" در گرداب پوپولیسم"
جمهوری اسلامی، بالاخره پس از سال ها تعلل، دست به اقدامی عملی برای کنترل و کاهش مصرف بنزین زد و توزیع آنرا سهمیه بندی نمود. می توان حدس زد که این بار بر خلاف سال های گذشته، نظر شورای عالی امنیت ملی تغییر کرد و ترس از تحریم بین المللی و محدود شدن واردات بنزین بر ترس رژیم از اعتراضات مردم غلبه کرد و چراغ سبزی برای اقدام عملی مجلس و دولت نشان داده شد.
ما طی سه سال اخیر که اطلاعیه های سازمان را مطالعه می کنیم؛ هیچ نشانی از حساسیت رفقا به میزان و نوع یارانه های پرداختی به بخش انرژی ندیده ایم و هیچ مقاله ای در این رابطه در کار- آن لاین نیز انتشار نیافته است. بعد از اعلام سهمیه بندی بنزین و نا آرامی های چند روز اول بعد از این تصمیم گیری، هیئت سیاسی – اجرائی سازمان اعلامیه ای صادر کرد و رفیق فرخ نعمت پور هم در نوشته ی کوتاهی به این مسئله پرداخت.
تصمیم اولیه ی ما مبنی بر این بود که قبل از ورود به مباحث سیاسی روز با رفقا، باید دیدگاه های خود در مورد مبانی اصلی سیاست در ایران فعلی؛ نظیر دمکراسی، دولت، مالکیت، طبقات اجتماعی، جهانی شدن و غیره را ارائه دهیم تا مباحث در سطح باقی نمانند و به روال مشخص و بی تناقضی ادامه یابند. نقد مواضع سازمان در مورد سوبسید انرژی، خارج این تصمیم نیست و در واقع، این نقد در حد فاصل مباحث پایه ای و مباحث سیاسی روز است.
اعلامیه ی سازمان "پیرامون سهمیه بندی بنزین و حرکات اعتراضی مردم" صادر شد(1). بر طبق روال تاریخی عکس العمل رفقا، اگر حرکات اعتراضی مردم به وقوع نمی پیوست، اعلامیه ای صادر نمی شد. در واقع، علت صدور این اعلامیه، اعتراض بخشی از مردم بوده است و نه مسئله ی قیمت بنزین یا میزان سوبسید انرژی.
ما در اولین نامه ای که در زمستان 1384 برای رفقا ارسال کردیم و در کار – آن لاین چاپ شد(2)، نگرانی خود را از میزان و نوع غیر عقلایی سوبسید بنزین و گازوئیل ابراز نمودیم. در آن نامه ذکر شد که سوبسید اختصاص یافته ی تنها به گازوئیل در سال 1383، معادل 12 میلیارد دلار بود که معادل کل بودجه ی عمرانی کشور در آن سال بوده است. در آن نامه به کنایه مطرح شده بود که عدم توجه سازمان به اموری چنین مهم، مثل آن است که در کشوری وبا آمده باشد و 70-60 در صد مردم مبتلا به این بیماری شده باشند ولی یک حزب سیاسی با این امور کاری نداشته و در پی تحلیل ساختار قدرت سیاسی باشد!
از آن زمان به بعد نیز در اکثر مقالات ما اشاره ای به جهالت حاکمان در مورد سوبسید انرژی رفته است(3) ولی متآسفانه علاقه و توجه هیچ یک از رفقای سازمان را بر نیانگیخت و عکس العملی مشاهده نشد. در واقع فرض ما بر این است که سازمان علاقه ای به موضع گیری در مورد بسیاری از مسائل اقتصادی ایران و از آن جمله مسئله ی سوبسید انرژی ندارد ولی به دنبال دو روز اعتراض مردم و موضع گیری جریان های سیاسی، رفقا مجبور به صدور اعلامیه ای در این مورد شدند. به ناچار این اعلامیه، باید تا حد ممکن به موضوع مورد نظر ما نپردازد. راه حل این مسئله پرداختن به موضوعات متنوع و متعدد است.
رفقا نوشته اند: "بنزین یکی از معضلات جدی جا معه ما است. در طی دو دهه گذشته افزایش صنایع خودرو سازی و عدم سرمایه گذاری ضرور برای توسعه پالایشگاههای کشور، رشد ده درصدی سالانه مصرف بنزین، ضعف ناوگان حمل و نقل عمومی، استفاده بیش از حد استاندارد از خودروهای قدیمی و با مصرف سوخت بالا، کیفیت پائین و مصرف بالای خودروهای تولیدی و حجم یارانه های بنزین بر ابعاد این معضل افزوده است."
راه حل مورد اشاره ی رفقا چنین مطرح شده است: "حل معضل بنزین نیازمند برنامه سنجیده و همه جانبه در مورد نظام تآمین سوخت کشور، وسائل حمل و نقل عمومی، گسترش پالایشگاههای کشور، مبارزه با باندهای قاچاق، میزان تولیدات خودرو و مهمتر از همه اتخاذ تدابیر ضرور برای جبران آسیب هائی است که بر اثر سهمیه بندی و یا افزایش قیمت بنزین به گروههای کم درآمد وارد می شود."
می توان به این لیست، ده ها پیشنهاد دیگر نیز افزود تا مانع از اعلام نظر سازمان در مورد قیمت بنزین شد. در همین لیست پیشنهادی برای حل معضل بنزین، رفقا با افزایش قیمت آن به نحوی برخورد کرده اند که مسئولیت آنرا نپذیرند.
اگر فاجعه ی سوبسید انرژی در ایران را محدود به معیشت مسافرکش ها نکنیم و آنرا آنچنان که واقعاً هست در نظر آوریم، تصمیم اخیر، تصمیم صحیحی است و نباید از مردم خواست تا "صدای اعتراض خود را نسبت به آن بلند کنند."
بنا به گفته های آقای احمدی نژاد در هفته های اخیر؛ میزان یارانه ی انرژی از حد 50 میلیارد دلار در سال گذشته است و با نرخ رشد بالایی در حال افزایش بوده است. این میزان، معادل حدود 25 در صد کل تولید ناخالص ملی ایران است! در مورد این فاجعه ی ملی چه باید کرد؟
رفقا در اعلامیه ی خود نوشته اند:"بنزین در حقیقت به مثابه یارانه غیر مستقیم برای اقشار کم درآمد جامعه است." می توان به جرئت ادعا کرد که به نظر تمامی اقتصاد دانهای ایران؛ قیمت پائین بنزین، یارانه ی مستقیم اعطائی دولت به اقشاری از مردم است که دهک های بالای درآمدی جامعه را تشکیل می دهند.
آقای احمدی نژاد بارها مخالفت صریح خود را با هر گونه افزایش قیمت بنزین اعلام کرده است و اصولاً ارتباطی مابین تصمیم اخیر جمهوری اسلامی و افزایش بهای بنزین وجود ندارد و معلوم نیست چرا در اعلامیه ی سازمان این دو موضوع با یکدیگر خلط شده است.
سؤالی که در پیش رو می باشد اما همچنان باقی است. قیمت سوخت باید چه میزان باشد؟
بسیار بعید است فردی از رفقای سازمان با ما وارد این مباحثه بشود که قیمت بنزین و گازوئیل باید کمتر از نرخ تمام شده ی آن که بیش از 550 تومان در لیتر است، تعیین گردد. می توان در زمان و طریقه ی رسیدن به این نرخ، نظر های متفاوت داشت ولی در اصل موضوع شکی وجو د ندارد. در تمامی کشورهای توسعه یافته، قیمت سوخت ارائه شده به مردم، شامل مالیاتی است که نرخ آنرا بسیار بیش از نرخ تمام شده تعیین می کند. این نرخ را دلایلی پشتیبانی می کند که عقل مدرن میلیون ها انسان به آن رسیده اند. ولی متآسفانه در ایران، عوام گرائی جمهوری اسلامی و پوپولیسم سیاسی، چنان گردابی ایجاد کرده است که کمتر جریان سیاسی، توان مقاومت در برابر آنرا دارد و همگی به گرد توهماتی می چرخند.
در طی سه سال اخیر که قیمت هر بشکه نفت خام از حدود 20 دلار به حدود 70 دلار در بشکه افزایش پیدا کرد؛ قیمت گازوئیل در ایران، لیتری 16 تومان باقی ماند!
لیتری حدود یک سنت یورو!
اگر پیرامون حرکات اعتراضی عده ای محدود، اعلامیه ای صادر می شود؛ انتظار منطقی آن است که پیرامون هدر رفتن هزاران میلیارد تومان ثروت ملی نیز موضع گیری شود.
پس از سال ها، مقاله ای در بخش اقتصاد کار- آن لاین انتشار یافت و باعث خوشحالی ما شد ولی متأسفانه محتوای مقاله ی رفیق فرخ نعمت پور باعث آن شد که این خوشحالی دیری نپاید.
عنوان نوشته ی رفیق: "سهمیه بندی بنزین و سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی" است.
سیاست های نئولیبرالیستی در اقتصاد، دارای تعریف مشخصی است و استفاده از آن برای اقتصاد ایران اگر به عنوان مزاح یا توهین باشد شاید اشکالی نداشته باشد ولی اگر نویسنده بحثی جدی را دنبال می کند، اشتباه محض است. ما در ادبیات اقتصادی نشانی از این موضوع که سهمیه بندی یک کالا سیاستی نئولیبرالی است ندیده ایم.
در قبض پرداخت هزینه ی برق که برای من آمده است چنین نوشته شده است:
"هموطن گرامی:
سالانه بیش از 42 میلیارد دلار (معادل درآمد صادرات نفت) یارانه انرژی توسط دولت به مردم پرداخت می شود که 23 درصد آن به برق، 24 درصد به گاز طبیعی، 22 درصد به نفت گاز، 17 درصد به بنزین و 16 درصد به سایر حامل ها اختصاص دارد. با استفاده صحیح از انرژی و جلوگیری از هدر رفتن آن می توان با حفظ سرمایه های ملی زمینه را برای استفاده بهتر از منابع انرژی کشور فراهم نمود."
آیا کمترین شباهتی بین این اقتصاد و یک اقتصاد لیبرالیستی وجود دارد!؟
بیش از 80 درصد اقتصاد ایران در مالکیت و یا کنترل دولت است و عجالتاً نشانی از تغییر این وضع به چشم نمی خورد. این میزان دخالت دولت، اصول ابتدایی اقتصاد لیبرالیستی را به هم می ریزد.
رفیق نوشته است: ". . .با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد پروسه نئولیبرالیزه کردن اقتصاد ایران شدت یافته است. . . او هم در راستای حذف سیاست های سوبسیدی حرکت می کند، امری که باب طبع معیارهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است."
اولاً: پروسه ی نئولیبرالیزه شدن در ایران وجود نداشته است که شدت یافته باشد.
ثانیاً: دولت احمدی نژاد و مجلس فعلی، سیاست غلط تثبیت قیمت ها، دخالت غیر عقلایی دولت در اقتصاد، بودجه، تخصیص منابع و بانکداری را دنبال می کنند.
ثالثاً: در همین موضوع نرخ بنزین؛ احمدی نژاد به شدت مخالف افزایش نرخ سوخت بوده و هست. دولت، نرخ گازوئیل که لیتری 450 ریال بود و مجلس و شورای نگهبان آنرا تأیید کرده بودند را قبول نکرد و این نرخ به لیتری 165 ریال کاهش پیدا کرد. احمدی نژاد در فروردین ماه مخالفت خود را با بنزین لیتری 100 تومانی اعلام کرد و خواستار کاهش آن به نرخ قبلی یعنی لیتری 80 تومان شد. در حال حاضر نیز او با ادعای غلط مبنی بر این که اگر نرخ بنزین آزاد شود، ما مواجه با تورم 100 درصدی خواهیم شد؛ به شدت مخالف افزایش نرخ آن است.
رابعاً: آزاد کردن نرخ بنزین در ایران، سیاستی نئولیبرالیستی نیست. بنزین متعلق به دولت است. اگر نرخ آن آزاد شود؛ دولت بلافاصله به شکل وحشتناکی بزرگتر و ثروتمند تر می شود.
ما بار ها تلاش کرده ایم به دوستان هشدار دهیم که بسیاری از مدل ها و مفاهیم اقتصادی و اجتماعی که در غرب ایجاد شده اند، در اینجا کاربرد ندارند و گاه معانی واقعی معکوس پیدا می کنند و باید در استفاده از آنها دقت نمود.
دیدگاه سوسیالیستی در ایران فعلی نباید از نظام سوبسیدی جمهوری اسلامی جانبداری کند. این دیدگاه راه کار های عملی و عاقلانه ی خود در حمایت از مردم را دارد و می تواند صریح و با افتخار آنها را مطرح کند. این دیدگاه بهترین راه توسعه برای ایران را پیشنهاد می دهد و نیازی به محافظه کاری و لاپوشانی عقاید خود در عرصه اقتصاد ندارد. ما تلاش کرده ایم از چنین دیدگاهی حمایت کنیم و از رفقا دعوت می کنیم با انتقاد سازنده از این دیدگاه در تقویت آن بکوشند.
حمید برزگر از سوی جمعی از هواداران فدائیان خلق ایران - اکثریت
مرداد1386
پانوشته ها:
1- اعلامیه: "سهمیه بندی بنزین آسیب جدی به زندگی گروه های کم درآمد جامعه می زند!"
2- "نامه جمع دیگری از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در داخل کشور"
3- مقالات منتشر شده ی ما به جز مقالات مربوط به سال 1386 در بخش های آرشیو کار – آن لاین، با امضاء سپیده صلح جو و حمید برزگر موجود است.
جمهوری اسلامی، بالاخره پس از سال ها تعلل، دست به اقدامی عملی برای کنترل و کاهش مصرف بنزین زد و توزیع آنرا سهمیه بندی نمود. می توان حدس زد که این بار بر خلاف سال های گذشته، نظر شورای عالی امنیت ملی تغییر کرد و ترس از تحریم بین المللی و محدود شدن واردات بنزین بر ترس رژیم از اعتراضات مردم غلبه کرد و چراغ سبزی برای اقدام عملی مجلس و دولت نشان داده شد.
ما طی سه سال اخیر که اطلاعیه های سازمان را مطالعه می کنیم؛ هیچ نشانی از حساسیت رفقا به میزان و نوع یارانه های پرداختی به بخش انرژی ندیده ایم و هیچ مقاله ای در این رابطه در کار- آن لاین نیز انتشار نیافته است. بعد از اعلام سهمیه بندی بنزین و نا آرامی های چند روز اول بعد از این تصمیم گیری، هیئت سیاسی – اجرائی سازمان اعلامیه ای صادر کرد و رفیق فرخ نعمت پور هم در نوشته ی کوتاهی به این مسئله پرداخت.
تصمیم اولیه ی ما مبنی بر این بود که قبل از ورود به مباحث سیاسی روز با رفقا، باید دیدگاه های خود در مورد مبانی اصلی سیاست در ایران فعلی؛ نظیر دمکراسی، دولت، مالکیت، طبقات اجتماعی، جهانی شدن و غیره را ارائه دهیم تا مباحث در سطح باقی نمانند و به روال مشخص و بی تناقضی ادامه یابند. نقد مواضع سازمان در مورد سوبسید انرژی، خارج این تصمیم نیست و در واقع، این نقد در حد فاصل مباحث پایه ای و مباحث سیاسی روز است.
اعلامیه ی سازمان "پیرامون سهمیه بندی بنزین و حرکات اعتراضی مردم" صادر شد(1). بر طبق روال تاریخی عکس العمل رفقا، اگر حرکات اعتراضی مردم به وقوع نمی پیوست، اعلامیه ای صادر نمی شد. در واقع، علت صدور این اعلامیه، اعتراض بخشی از مردم بوده است و نه مسئله ی قیمت بنزین یا میزان سوبسید انرژی.
ما در اولین نامه ای که در زمستان 1384 برای رفقا ارسال کردیم و در کار – آن لاین چاپ شد(2)، نگرانی خود را از میزان و نوع غیر عقلایی سوبسید بنزین و گازوئیل ابراز نمودیم. در آن نامه ذکر شد که سوبسید اختصاص یافته ی تنها به گازوئیل در سال 1383، معادل 12 میلیارد دلار بود که معادل کل بودجه ی عمرانی کشور در آن سال بوده است. در آن نامه به کنایه مطرح شده بود که عدم توجه سازمان به اموری چنین مهم، مثل آن است که در کشوری وبا آمده باشد و 70-60 در صد مردم مبتلا به این بیماری شده باشند ولی یک حزب سیاسی با این امور کاری نداشته و در پی تحلیل ساختار قدرت سیاسی باشد!
از آن زمان به بعد نیز در اکثر مقالات ما اشاره ای به جهالت حاکمان در مورد سوبسید انرژی رفته است(3) ولی متآسفانه علاقه و توجه هیچ یک از رفقای سازمان را بر نیانگیخت و عکس العملی مشاهده نشد. در واقع فرض ما بر این است که سازمان علاقه ای به موضع گیری در مورد بسیاری از مسائل اقتصادی ایران و از آن جمله مسئله ی سوبسید انرژی ندارد ولی به دنبال دو روز اعتراض مردم و موضع گیری جریان های سیاسی، رفقا مجبور به صدور اعلامیه ای در این مورد شدند. به ناچار این اعلامیه، باید تا حد ممکن به موضوع مورد نظر ما نپردازد. راه حل این مسئله پرداختن به موضوعات متنوع و متعدد است.
رفقا نوشته اند: "بنزین یکی از معضلات جدی جا معه ما است. در طی دو دهه گذشته افزایش صنایع خودرو سازی و عدم سرمایه گذاری ضرور برای توسعه پالایشگاههای کشور، رشد ده درصدی سالانه مصرف بنزین، ضعف ناوگان حمل و نقل عمومی، استفاده بیش از حد استاندارد از خودروهای قدیمی و با مصرف سوخت بالا، کیفیت پائین و مصرف بالای خودروهای تولیدی و حجم یارانه های بنزین بر ابعاد این معضل افزوده است."
راه حل مورد اشاره ی رفقا چنین مطرح شده است: "حل معضل بنزین نیازمند برنامه سنجیده و همه جانبه در مورد نظام تآمین سوخت کشور، وسائل حمل و نقل عمومی، گسترش پالایشگاههای کشور، مبارزه با باندهای قاچاق، میزان تولیدات خودرو و مهمتر از همه اتخاذ تدابیر ضرور برای جبران آسیب هائی است که بر اثر سهمیه بندی و یا افزایش قیمت بنزین به گروههای کم درآمد وارد می شود."
می توان به این لیست، ده ها پیشنهاد دیگر نیز افزود تا مانع از اعلام نظر سازمان در مورد قیمت بنزین شد. در همین لیست پیشنهادی برای حل معضل بنزین، رفقا با افزایش قیمت آن به نحوی برخورد کرده اند که مسئولیت آنرا نپذیرند.
اگر فاجعه ی سوبسید انرژی در ایران را محدود به معیشت مسافرکش ها نکنیم و آنرا آنچنان که واقعاً هست در نظر آوریم، تصمیم اخیر، تصمیم صحیحی است و نباید از مردم خواست تا "صدای اعتراض خود را نسبت به آن بلند کنند."
بنا به گفته های آقای احمدی نژاد در هفته های اخیر؛ میزان یارانه ی انرژی از حد 50 میلیارد دلار در سال گذشته است و با نرخ رشد بالایی در حال افزایش بوده است. این میزان، معادل حدود 25 در صد کل تولید ناخالص ملی ایران است! در مورد این فاجعه ی ملی چه باید کرد؟
رفقا در اعلامیه ی خود نوشته اند:"بنزین در حقیقت به مثابه یارانه غیر مستقیم برای اقشار کم درآمد جامعه است." می توان به جرئت ادعا کرد که به نظر تمامی اقتصاد دانهای ایران؛ قیمت پائین بنزین، یارانه ی مستقیم اعطائی دولت به اقشاری از مردم است که دهک های بالای درآمدی جامعه را تشکیل می دهند.
آقای احمدی نژاد بارها مخالفت صریح خود را با هر گونه افزایش قیمت بنزین اعلام کرده است و اصولاً ارتباطی مابین تصمیم اخیر جمهوری اسلامی و افزایش بهای بنزین وجود ندارد و معلوم نیست چرا در اعلامیه ی سازمان این دو موضوع با یکدیگر خلط شده است.
سؤالی که در پیش رو می باشد اما همچنان باقی است. قیمت سوخت باید چه میزان باشد؟
بسیار بعید است فردی از رفقای سازمان با ما وارد این مباحثه بشود که قیمت بنزین و گازوئیل باید کمتر از نرخ تمام شده ی آن که بیش از 550 تومان در لیتر است، تعیین گردد. می توان در زمان و طریقه ی رسیدن به این نرخ، نظر های متفاوت داشت ولی در اصل موضوع شکی وجو د ندارد. در تمامی کشورهای توسعه یافته، قیمت سوخت ارائه شده به مردم، شامل مالیاتی است که نرخ آنرا بسیار بیش از نرخ تمام شده تعیین می کند. این نرخ را دلایلی پشتیبانی می کند که عقل مدرن میلیون ها انسان به آن رسیده اند. ولی متآسفانه در ایران، عوام گرائی جمهوری اسلامی و پوپولیسم سیاسی، چنان گردابی ایجاد کرده است که کمتر جریان سیاسی، توان مقاومت در برابر آنرا دارد و همگی به گرد توهماتی می چرخند.
در طی سه سال اخیر که قیمت هر بشکه نفت خام از حدود 20 دلار به حدود 70 دلار در بشکه افزایش پیدا کرد؛ قیمت گازوئیل در ایران، لیتری 16 تومان باقی ماند!
لیتری حدود یک سنت یورو!
اگر پیرامون حرکات اعتراضی عده ای محدود، اعلامیه ای صادر می شود؛ انتظار منطقی آن است که پیرامون هدر رفتن هزاران میلیارد تومان ثروت ملی نیز موضع گیری شود.
پس از سال ها، مقاله ای در بخش اقتصاد کار- آن لاین انتشار یافت و باعث خوشحالی ما شد ولی متأسفانه محتوای مقاله ی رفیق فرخ نعمت پور باعث آن شد که این خوشحالی دیری نپاید.
عنوان نوشته ی رفیق: "سهمیه بندی بنزین و سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی" است.
سیاست های نئولیبرالیستی در اقتصاد، دارای تعریف مشخصی است و استفاده از آن برای اقتصاد ایران اگر به عنوان مزاح یا توهین باشد شاید اشکالی نداشته باشد ولی اگر نویسنده بحثی جدی را دنبال می کند، اشتباه محض است. ما در ادبیات اقتصادی نشانی از این موضوع که سهمیه بندی یک کالا سیاستی نئولیبرالی است ندیده ایم.
در قبض پرداخت هزینه ی برق که برای من آمده است چنین نوشته شده است:
"هموطن گرامی:
سالانه بیش از 42 میلیارد دلار (معادل درآمد صادرات نفت) یارانه انرژی توسط دولت به مردم پرداخت می شود که 23 درصد آن به برق، 24 درصد به گاز طبیعی، 22 درصد به نفت گاز، 17 درصد به بنزین و 16 درصد به سایر حامل ها اختصاص دارد. با استفاده صحیح از انرژی و جلوگیری از هدر رفتن آن می توان با حفظ سرمایه های ملی زمینه را برای استفاده بهتر از منابع انرژی کشور فراهم نمود."
آیا کمترین شباهتی بین این اقتصاد و یک اقتصاد لیبرالیستی وجود دارد!؟
بیش از 80 درصد اقتصاد ایران در مالکیت و یا کنترل دولت است و عجالتاً نشانی از تغییر این وضع به چشم نمی خورد. این میزان دخالت دولت، اصول ابتدایی اقتصاد لیبرالیستی را به هم می ریزد.
رفیق نوشته است: ". . .با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد پروسه نئولیبرالیزه کردن اقتصاد ایران شدت یافته است. . . او هم در راستای حذف سیاست های سوبسیدی حرکت می کند، امری که باب طبع معیارهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است."
اولاً: پروسه ی نئولیبرالیزه شدن در ایران وجود نداشته است که شدت یافته باشد.
ثانیاً: دولت احمدی نژاد و مجلس فعلی، سیاست غلط تثبیت قیمت ها، دخالت غیر عقلایی دولت در اقتصاد، بودجه، تخصیص منابع و بانکداری را دنبال می کنند.
ثالثاً: در همین موضوع نرخ بنزین؛ احمدی نژاد به شدت مخالف افزایش نرخ سوخت بوده و هست. دولت، نرخ گازوئیل که لیتری 450 ریال بود و مجلس و شورای نگهبان آنرا تأیید کرده بودند را قبول نکرد و این نرخ به لیتری 165 ریال کاهش پیدا کرد. احمدی نژاد در فروردین ماه مخالفت خود را با بنزین لیتری 100 تومانی اعلام کرد و خواستار کاهش آن به نرخ قبلی یعنی لیتری 80 تومان شد. در حال حاضر نیز او با ادعای غلط مبنی بر این که اگر نرخ بنزین آزاد شود، ما مواجه با تورم 100 درصدی خواهیم شد؛ به شدت مخالف افزایش نرخ آن است.
رابعاً: آزاد کردن نرخ بنزین در ایران، سیاستی نئولیبرالیستی نیست. بنزین متعلق به دولت است. اگر نرخ آن آزاد شود؛ دولت بلافاصله به شکل وحشتناکی بزرگتر و ثروتمند تر می شود.
ما بار ها تلاش کرده ایم به دوستان هشدار دهیم که بسیاری از مدل ها و مفاهیم اقتصادی و اجتماعی که در غرب ایجاد شده اند، در اینجا کاربرد ندارند و گاه معانی واقعی معکوس پیدا می کنند و باید در استفاده از آنها دقت نمود.
دیدگاه سوسیالیستی در ایران فعلی نباید از نظام سوبسیدی جمهوری اسلامی جانبداری کند. این دیدگاه راه کار های عملی و عاقلانه ی خود در حمایت از مردم را دارد و می تواند صریح و با افتخار آنها را مطرح کند. این دیدگاه بهترین راه توسعه برای ایران را پیشنهاد می دهد و نیازی به محافظه کاری و لاپوشانی عقاید خود در عرصه اقتصاد ندارد. ما تلاش کرده ایم از چنین دیدگاهی حمایت کنیم و از رفقا دعوت می کنیم با انتقاد سازنده از این دیدگاه در تقویت آن بکوشند.
حمید برزگر از سوی جمعی از هواداران فدائیان خلق ایران - اکثریت
مرداد1386
پانوشته ها:
1- اعلامیه: "سهمیه بندی بنزین آسیب جدی به زندگی گروه های کم درآمد جامعه می زند!"
2- "نامه جمع دیگری از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در داخل کشور"
3- مقالات منتشر شده ی ما به جز مقالات مربوط به سال 1386 در بخش های آرشیو کار – آن لاین، با امضاء سپیده صلح جو و حمید برزگر موجود است.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق