به دنبال راهي عاقلانه براي جهاني شدن ايران
در دو مقاله ي پيشين: " جهاني شدن و جنبش چپ ايران" و " توسعه ي ايران دربستر جهاني شدن"، دلايلي بر اين ادعا آورده شد كه جهاني شدن، روندي اجتناب ناپذير است و اگر مورد پذيرش قرار نگيرد موجب عقب ماندگي و انزواي كشور خواهد شد. در باره ي مزيت هاي بزرگي كه ايران بطور خاص در پيوستن به جريان عظيم جهاني شدن دارد نيز بحث شد.
اين مقاله تلاش دارد ثابت كند كه پيوند اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني، هدايت كشتي توسعه در درياهايي با طوفان هاي سهمگين است و سكان دار اين كشتي بايد با قدرت، برنامه ريزي و درايت آن را هدايت كند. همزمان با ارائه ي دلايل جانبداري از سوسياليسم، به عنوان بهترين گزينه براي توسعه ي ايران در بستر جهاني شدن، خصوصيات بيشتري از تفسير ما از سوسياليسم مناسب ايران كنوني نيز مشخص خواهد شد.
بخش بزرگ اقتصاد ايران دولتي است.
آقاي دانش جعفري در همايش«اقتصاد ايران در گام نهم» طي گزارشي رسمي اعلام كرد: "در حال حاضر بين 60 تا 65 در صد گردش كاري و مالي اقتصاد كشور، دولتي است و سهم بخش تعاون حد اكثر 5 در صد است و حد اكثر سهم بخش خصوصي از اقتصاد نيز 30 در صد است." وزير امور اقتصادي و دارايي، چينش عمده ي اين سهم هارا بدين شرح اعلام كرد: " عمده ي فعاليت هاي اقتصادي در بخش خدمات، بازرگاني داخلي و كشاورزي، از آن بخش خصوصي است و حضور دولت در بخش هاي صنعت، انرژي و به ويژه نفت پر رنگ است."(1
چند عامل در اين سخنان ناديده گرفته شده است و يا بايد به آن افزود.
اولا" افزايش قيمت نفت، درآمد دولت و به دنبال آن سهم دولت از اقتصاد را طي سال جاري افزايش داده است. ثانيا" در اظهارات مقامات دولتي، بنيادهايي نظير بنياد مستضعفان، كميته ي امداد امام خميني، آستان قدس رضوي و غيره جزو بخش غير دولتي تلقي مي شود. همينطور سرمايه ي عظيم صندوق هاي باز نشستگي نظير صندوق بازنشستگي وزارت نفت و سرمايه ي سازمان تامين اجتماعي در بخش خصوصي طبقه بندي مي شود. ثالثا" از گفته ي جناب وزير آشكار است كه بخش هاي حساس و مؤثر اقتصاد در دست دولت است و بخش خصوصي آن بخش از اقتصاد را در دست دارد كه فاقد قدرت سياسي است.
اجمالا" مي توان حدس زد كه دولت چيزي حدود 60 تا 65 در صد اقتصاد را در دست دارد. 15 تا 20 در صد اقتصاد نيز در دست بنگاه هايي است كه حكومت بسيار بيشتر از سهامداران آنها - اگر سهامداري داشته باشند!- قدرت هدايت آنها را دارد.
چگونه مي توان با اين اقتصاد وارد روند جهاني شدن شد؟
امروزه بعد از فروكش كردن تب نئوليبراليسم و شوك درماني اقتصادي، كمتر اقتصادداني طرفدار خصوصي سازي و آزادسازي نظير دهه ي 1980 و 1990 مي باشد.
هدايت اقتصاد دولتي به اقتصاد فعلي جهاني در 15 سال گذشته دو نوع بوده است كه روسيه و چين به عنوان نمونه هاي تيپيك اين دو نوع شناخته شده اند.
ما براي مقايسه ي اين دو روند جهاني شدن به نوشته و تجربه ي شخصي جوزف استيگليتس كه در آن مقطع رئيس شوراي مشاوران اقتصادي كلينتون و اقتصاددان ارشد بانك جهاني بود رجوع مي كنيم. او در اين باره مي نويسد:
" توليد ناخالص داخلي روسيه در دوره ي پس از 1989 هر ساله سقوط كرد. آن چه كه تصور مي شد يك كسادي زود گذر مربوط به دوران گذار باشد، حدود يك دهه يا بيشتر به درازاكشيد. به نظر مي رسيد كه كسادي هرگز به پايان نخواهد رسيد. ويراني – سقوط توليد ناخالص داخلي- بيش از آن چه بود كه روسيه طي جنگ دوم جهاني تجربه كرد. در دوره ي 1940- 1946 ، توليد صنعتي اتحاد شوروي 24 در صد تنزل كرد. در دوره ي 1990 – 1999 ، توليد صنعتي روسيه قريب 60 در صد افت داشت... توليد دام و طيور به نصف تقليل يافت و سرمايه گذاري در كاخانجات تقريبا" به صفر رسيد.... البته، برنامه ي تثبيت، آزادسازي و خصوصي سازي، برنامه اي مربوط به رشد اقتصادي نبود، بلكه به عنوان پيش شرط رشدتنظيم شده بود. اما در عمل، اين برنامه، پيش شرطي شد براي سقوط اقتصادي. نه فقط سرمايه گذاري متوقف شد، بلكه سرمايه هاي موجود هم مستهلك شدند، تورم، پس اندازها را از بين برد، عوايد خصوصي سازي يا وام هاي خارجي تا حدود زيادي به مصارف نامناسب تخصيص داده شد. خصوصي سازي، همراه با باز كردن بازار هاي سرمايه، منجر به ايجاد ثروت نشد، بلكه اموال موجود را هم به تاراج داد. البته، منطق هم همين را حكم مي كرد. معدودي اليگارشي كه توانسته بودند با استفاده از قدرت سياسي، ميلياردها دلار ثروت جمع آوري كنند، بالطبع مي خواستند كه اين پول را با هزينه ي ناچيزي از كشور خارج كنند."(2
" در حالي كه كيك اقتصاد ملي در حال كوچك شدن بود، تقسيم آن هم نا برابر صورت مي گرفت به طوري كه يك فرد روسي متوسط الحال، سهم كمتر و كمتري دريافت مي كرد. در سال 1989 ، اگر معيار 2 دلار در روز را در نظر بگيريم، تنها 2 در صد از كساني كه در روسيه زندگي مي كردند در فقر به سر مي بردند اما اين رقم در سال 2000 به بيش از 8/23 در صد رسيده است."(3
" موفقيت چين طي دهه ي گذشته ، درست در مقابل ناكامي روسيه قرار دارد. در حالي كه چين در دهه ي 90 با نرخ متوسط 10 در صد در سال رشد كرد، روسيه به طور متوسط سالانه 6/5 در صد رشد منفي داشت. در پايان دهه ي مذكور دز آمد واقعي در مورد چين، حكايت از بيشترين كاهش فقر در تاريخ، در ظرف چنين مدت كوتاهي دارد و با معيار يك دلار در روز، تعداد فقراي چين از 358 ميليون نفر در سال 1990 به 208 ميليون نفر در 1997 رسيد."(4
طيف هاي مختلفي از سياست هاي گوناگون كشورهاي مختلف وجود دارد ولي در تمامي نمونه هاي موفق توسعه و وفق با شرايط جهاني سازي، نشاني از عزم ملي، دولتي مقتدر، و اقتصادي با برنامه، مشخص است.
دوستاني كه گرايش ليبراليستي دارند و خود را وطن پرست مي دانند بايد به اين موضوع دقت كنند كه شرايط ايران تحت حكومت جمهوري اسلامي، شباهت هاي زيادي به دهه ي نود روسيه دارد؛ ائتلاف آقازاده ها و سران سپاه، نبود شفافيت در خصوصي سازي ها، وجود منابع طبيعي، نبود يك بورژوازي قدرتمند، سست شدن هويت ملي و علائق سوسيال، همگي شباهت هاي دهشتناكي از دو وضع دارد.
شايد عقيده ي گروهي بر اين باشد كه درد و رنج اين دوران گذار را به هر نحوي كه شده است بايد قبول و تحمل كرد تا به مرحله اي برسيم كه روسيه تحت حكومت پوتين به آن رسيده است.
بر اين فرض دو انتقاد وارد است. اولا" از كجا معلوم ايران بتواند از اين ورطه ي هولناك جان سالم بدر برد؟ چه كسي مي تواند تضمين بدهد كه آزادسازي اقتصاد، خصوصي سازي گسترده و قبول شرايط "دبلیو – تی او"، منجر به آشوب هايي نخواهد شد كه حكومت مركزي را ساقط كند و يا در منطقه اي چنين پر آشوب يكپارچگي كشور به خطر نيفتد؟ ثانيا" به نظر مي رسد، روسيه با فاصله گرفتن از ليبراليسم و تحت سيطره ي دولتي توسعه گرا موفق به رسيدن به رشد بسيار بالاي فعلي خود شده است.
حتي اگر مدل جهاني شدن چين، مورد نظر اين دوستان باشد و فرض بر اين باشد كه چين چهارنعل به سوي سرمايه داري مي تازد - كه از نظر ما فرض اشتباهي است- ، باز بيش از چند دهه مديريت با برنامه لازم است تا اين آرزو متحقق شود و در ميانه ي راه فاجعه به بار نيايد.
مقايسه ي ايران با چين بايد با شرط احتياط بيشتري باشد.
ما مدعي هستيم كه ايران داراي شرايط اقتصادي خاصي است كه الگوبرداري از هر گزينه اي را مشكل مي سازد. تا آنجا كه بخش اعظم اقتصاد، توسط دولت اداره مي شود ما شبيه چين هستيم ولي افتراق در آنجا حاصل مي شود كه مزيت هاي نسبي ايران را در نظر بگيريم. در مقاله ي قبل، توضيح داديم كه مزيت هاي بزرگ ايران، داشتن منابع عظيم انرژي و موقعيت جغرافيايي آن است. اين هردو عامل به نسبت بسيار بزرگي در آينده، شانس دولت را در موفقيت در عرصه ي رقابت جهاني، بزرگ و ثروتمندتر شدن و داشتن دست بالا در مقايسه با بخش خصوصي ايران بيشتر مي كند.
بنابراين فرق ما با چين، هندوستان، برزيل يا ويتنام در اين است كه در آن كشورها، دولت مالك يك رانت بزرگ نيست. دولت يا بايد خود بنگاه هاي اقتصادي را بچرخاند تا سود بدست آورد يا بايد سود بخش خصوصي را به صورت ماليات اخذ كند تا امورش بگذرد. در ايران دولت، بدون هيچ تلاشي، بخش بزرگ درآمد كشور و همينطور كليد و ابزار موفقيت بخش هاي ديگر اقتصاد را در دست دارد.
مخالفين سوسياليسم، حاضر نيستند به اين سؤال جواب دهند كه چگونه مي توان منابع زيرزميني انرژي ايران را خصوصي كرد؟ يا چگونه مي توان مزيت ها ي بزرگ موقعيت جغرافيايي ايران را خصوصي كرد؟
اين سؤال ها پاسخي ندارند و از اين روست كه مي گوييم اداره ي بخش اعظم اقتصاد ايران حتي در صورت انتگراسيون آن با نظام سرمايه داري جهاني، باز بايد با مديريت سوسياليستي، همراه باشد. در چشم انداز چند ده ساله و با فرض توسعه ي سريع ايران، دولت همچنان مالك بخش بزرگتري از سرمايه و شانس و فرصت كشور خواهد بود.
به نظر ما انديشه ي ليبراليسم اقتصادي در ايران، بيش از آن كه درست يا غلط باشد فاقد معني و مصداق عيني است. ليبراليسم در ايران گرچه خود توانايي ارائه ي يك راهبرد صحيح براي توسعه را ندارد ولي حاضر است به هر قيمتي كه شده سوسياليسم را تخطئه كند.
از ديدگاه ليبرال هاي وطني، اگر مشخصات اقتصاد ايران به نحوي است كه دولت در آن نقش فائق را دارد، بنابراين ديگر شانسي براي توسعه و دمكراسي وجود ندارد! تجربه ي شكست خورده ي هفتاد ساله ي كمونيست ها، خود گواه اين مدعي است!
ما در اين بخش به ارتباط اقتصاد برنامه ريزي شده و نقش دولت مقتدر، با توسعه و جهاني شدن مي پردازيم.
گمان نمي كنيم كسي در معجزه ي اقتصادي چين شك داشته باشد. اين معجزه چگونه اتفاق افتاده است؟ اقتصاد چين بعد از بيش از بيست سال خصوصي شدن دز سال 2003 چنين وضعي داشته است: ”صنايع دولتي 63 درصد دارايي هاي صنعتي چين را در اختيار دارند، 70 درصد فروش صنعتي چين را توليد مي كنند و 40 درصد نيروي كار شهري را در استخدام دارند."(5
نوسازي و باز شدن درهاي چين بر عرصه هاي بين المللي، يك سياست دولتي آگاهانه بوده و هست، كه تا كنون توسط رهبري حزب كمونيست طراحي و هدايت شده است. تا آنجا يي كه ما به ياد داريم هر ساله اقتصاددان هاي ليبرال، رشد دو رقمي چين را موقتي ارزيابي كرده اند و هشدار داده اند كه اين سرعت رشد، تورم بالايي را بدنبال خواهد آورد و دست آوردهاي اقتصاد و ادامه ي روند توسعه، از بين خواهد رفت. ولي رشد اقتصادي مطلوب، تحت هدايت دولت ادامه دارد.
مسلما" رشد بالاي اقتصاد چين وابسته به باز شدن درهاي چين بر عرصه هاي بين المللي است ولي شخص بايد چشم بر واقعيت هاي تاريخي ببندد تا ادعا كند كه اين رشد حاصل دست پنهان بازار بوده است.
مطالعه ي روند توسعه و جهاني شدن در كشورهايي نظير ژاپن، كره ي جنوبي، تايوان، هنگ كنگ، سنگاپور و مالزي، همگي حاكي از وجود برنامه ريزي آگاهانه و كلان توسعه براي زماني طولاني بوده است.
براي مثال مي توان تاريخ هنگ كنگ را كه ظاهرا" آزادترين اقتصادهاي جهان را دارد و مورد علاقه ي اقتصاددان هاي ليبرال هم هست، مورد بررسي قرار داد.
" كمك اصلي دولت هنگ كنگ به انعطاف پذيري و توانايي رقابت شركت هاي كوچك، دخالت گسترده ي آن در حوزه ي مصرف جمعي بود. عنصر اصلي در اين دخالت، برنامه ي مسكن دولتي بزرگي بود كه از حيث تعداد افرادي كه در آن اسكان مي يافتند مقام دوم را در جهان سرمايه داري داشت. در دهه ي 1980 اين برنامه 45 درصد از جمعيت هنگ كنگ را اسكان داد. اگر چه نخستين خانه هايي كه ساخته شد كيفيتي اسفناك داشت، به تدريج با احداث شهر هاي بزرگ جديد كه كاملا" به وسايل رفاهي شهري مجهز بودند، كيفيت آنها بهتر شد. دراواخر 1980 ،دولت ارتقاي اين برنامه را به عهده گرفت و ساختمان هاي قديمي را تخريب يا نوسازي كرد، و براي مستاجران آن ها كه خانه هاي خود را از دست داده بودند ساختمان هاي جديدي ساخت. علاوه بر اين، طي چند سال يك سيستم فراگير آموزش همگاني، بهداشت همگاني، حمل و نقل عمومي يارانه اي، خدمات اجتماعي، و مواد غذايي يارانه اي اجرا شد كه يارانه ي چشمگيري براي درآمدهاي غير مستقيم نيروي كار محسوب مي شد.«شيفر» تاثير نيروهاي غير بازاري بر هزينه هاي خانوار كارگران يدي در سال هاي
4-1973 را محاسبه كرد: به طور ميانگين 2/50 درصد كل هزينه هاي يك خانوار به صورت يارانه پرداخت مي شد.(6
مطالعه ي تاريخ توسعه در كره ي جنوبي نيز مؤيد نظر ماست.
"دولت براي حمايت از بازار هاي داخلي، اقدامات حمايتي قدرتمندي را به اجرا در آورد. با وجود اين، با توجه به قدرت خريد محدود بازار هاي داخلي، دولت تصميم گرفت استراتژي صادرات همه جانبه بر اساس توليد صنعتي را به اجرا گذارد. دولت كره با استفاده از كنترلي كه بر نظام بانكي و مجوز هاي صادرات- واردات داشت، شركت هاي كره اي را به ادغام در يكديگر و ايجاد شبكه هاي عمودي و بزرگ «چابول»(7 مجبور كرد كه استقلال مالي نداشتند. تا سال 1977، شركت هاي كره اي داراي بيش از 500 كارگر، در حالي كه تنها 2/2 درصد شركت ها را تشكيل مي دادند، 44 درصد نيروي كار را در اختيار داشتند. دولت يك هيئت برنامه ريزي اقتصادي ايجاد كرد كه مجموعه اي از برنامه هاي پنج ساله را طراحي و اجرا مي كرد. اين هيئت شركت هاي كره اي را به سوي بخش هايي هدايت مي كرد كه از لحاظ ايجاد خوداتكايي يا افزايش توان رقابتي كره در اقتصاد جهاني، براي اقتصاد ملي اهميتي استراتژيك داشتند. به اين ترتيب، كره ي جنوبي به گونه اي اصولي در مسير توسعه ي صنعتي گام بر مي داشت و در زمينه ي صنايع نساجي، پتروشيمي، كشتي سازي، فولاد، ماشين آلات الكتريكي، لوازم الكترونيك مصرفي، و در «در دهه ي 1980» صنايع خودروسازي، كامپيوتر هاي شخصي و ميكروالكترونيك سرمايه گذاري چشمگيري كرد.... دربرخي از تصميمات استراتژيك سازمان هاي دولتي غالبا" اشتباهات فاحشي وجود داشت كه به موانع اقتصادي مي انجاميد. ولي دولت همواره براي جبران زيان ها، تبديل مجدد كارخانه ها، و تامين وام هاي جديد آماده بود."(
مطالعه ي مشخص وضعيت ايران، پيچيدگي مسير توسعه را بيشتر نمايان مي كند. شانس و مزيت نسبي ايران در بخش هايي است كه ما در مقاله ي قبلي خود بيان كرده ايم. عوارض سرمايه گذاري در اين حوزه ها، بايد كنترل شود تا توسعه اي متوازن متحقق شود. اين سرمايه گذاري ها عموما" در پروژه هايي بزرگ است.
ما در بخش خصوصي ايران، سرمايه داراني سراغ نداريم كه سرمايه، تخصص و يا جرئت سرمايه گذاري يا شراكت با سرمايه گذاري خارجي براي سرمايه گذاري در اين قبيل پروژه ها را داشته باشند.
اين پروژه ها به نسبت سرمايه گذاري لازم، تعداد شغل بسيار كمي ايجاد مي كنند. مشاغل در صنايع پايين دستي صنايع پتروشيمي، نفت و گاز، و معادن و فلزات ايجاد مي شود. ايجاد انگيزه و امنيت لازم، در صنايع پايين دستي، اراده اي آگاه را مي طلبد و مكانيسم بازار به تنهايي امكان رقابت آنها با رقباي خارجي را بوجود نخواهد آورد.
به علاوه بدون نيروي كار تحصيل كرده، نمي توان فن آوري را جذب كرد، بايد براي آموزش نيروي كار، سازمان دهي ملي انجام داد. شركت هاي جهاني هنگام تصميم گيري براي سرمايه گذاري خود به دنبال پايگاه هاي توليد كم هزينه هستند، اما هزينه ي كم به معناي كمترين دستمزد هاي دنيا نيست. هيچ شركتي حاضر نيست در كشور هاي فقير افريقايي با كارگراني حتي با دستمزد هاي كمتر از صد دلار در ماه سرمايه گذاري كند. آنان كارگران، مهندسان، و مديران نسبتا" كم دستمزد اما تحصيل كرده مي خواهند.
اين پروژه هاي بزرگ، اكثرا" خارج از شهر هاي بزرگ هستند و عموما" مسائل زيست محيطي جدي دارند لذا برنامه ريزي هاي ملي و استاني براي اسكان خانواده هاي نيروي كار، ايجاد زير ساخت هاي لازم و مراقبت از محيط زيست لازم است.
و نهايتا"، سرمايه گذاري خارجي، صرفا" براي فروش ذخاير زيرزميني و يا ايجاد كار نيست. علت اصلي، ياد گرفتن از آنهاست. بايد اين ياد گرفتن را سامان داد و تبديل به يك ارزش ملي كرد. از علل اصلي موفقيت چيني ها در پيدا كردن راهشان به سوي توسعه ي موفق، همين امر است.
" كساني كه چيزي را به چيني ها مي فروشند و مي خواهند كه به فروش خود ادامه دهند، بايد چيزي داشته باشند كه چيني ها نتوانند از آن تقليد كنند. اين رقابت محلي به طور اتفاقي ظاهر نشده است. خارجي ها براي فعاليت در چين مجبور به سرمايه گذاري مشترك هستند. سرمايه گذاري مشترك بخشي از استراتژي چين براي به دست آوردن فن آوري است، به طوري كه سرانجام آنان چگونگي ساخت محصولاتي را كه با شركاي خود آغاز كرده اند ياد مي گيرند. اين سرمايه گذاري هاي مشترك، مشكلات عمده اي را براي شركاي خارجي ايجاد مي كند."(9
تا كنون دو خصوصيت سوسياليسم، يعني مالكيت بر عمده ي بخش هاي كليدي توليد و لزوم برنامه ريزي متمركز و آگاهانه، مورد بحث واقع شده است. سومين مشخصه ي سوسياليسم مورد نظر ما، جانبداري آن از عدالت اجتماعي است. در اينجا، ما عدالت را به عنوان ابزاري براي رسيدن به توسعه يافتگي و ورود به جهاني شدن بررسي مي كنيم نه به عنوان هدفي در خود.
باز شدن در هاي كشور به عرصه هاي جهاني، تحولات اقتصادي و اجتماعي را به شدت تسريع مي كند. در مورد ايران، بدون شك بسياري از كارخانجات ورشكست خواهند شد و در مراحل اول جهاني شدن، امكان آن وجود دارد كه اقشار وسيعي از كارگران بيكار شوند. به علاوه، روند جهاني شدن چه در كشور هاي ثروتمند و چه در كشورهاي فقير، باعث افزايش فاصله ميان طبقات اجتماعي شده است.
اگر امكانات وسيع و شتاب انگيزي كه جهاني شدن به وجود مي آورد به حال خود رها شوند، فرصت هاي نابرابر، موجب شكاف عميقتر طبقاتي مي شوند.
منطق اقتصاد جهاني، سرمايه داري هار است. اين نوع سرمايه داري، نه علاقه اي به مسائل انساني دارد و نه مي تواند نظير سرمايه داري هاي ملي گذشته، مقيد به مسائل ملي و تاريخي سرزمين خود باشد. تجربه ي برخورد بيرحمانه ي سرمايه هاي جهاني در ماجراي بحران اقتصادي 1997 كشورهاي آسيايي گواهي است بر اين مدعي.
يك كارخانه دار ايراني، شايد دغدغه ي وضع زندگي كارگر خود را داشته باشد و در تعيين دستمزد وي يا بيكار كردنش ملاحظاتي را در نظر بگيرد ولي از يك سرمايه دار، كه از آن سر دنيا آمده است نمي توان چنين انتظاراتي داشت.
گفنه ي لستر تارو در اين باره مخوف است: "نابرابري درآمدها، ويژگي ذاتي سرمايه داري است. مهم ترين انگيزه براي كارآيي، به حداكثر رساندن سود است « چيزي كه به ندرت در شركت هاي سوسياليستي ديده مي شود»، اما در عين حال مستلزم كنار گذاشتن افرادي است كه سرمايه داري به آنها نياز ندارد «سالمندان، بيماران، بيكاران» و به حداقل رساندن دستمزدهايي است كه به نيروي كار خود پرداخت مي كند."(10
چنانچه ذكر شد، يكي از عواملي كه در تاريخ توسعه ي كشورهاي موفق، مي توان رديابي كرد، وجود يك وفاق و عزم ملي است كه در دوران اوليه توسعه آنها وجود دارد. براي حفظ و تقويت اين عزم ملي، بايد ثبات اجتماعي و مشروعيت عمومي برنامه ي گذار وجود داشته باشد.
جوزف استيگليتس در اين باره مي نويسد:"اقتصاددانان اغلب از چسبي كه جامعه را به هم همبسته نگه مي دارد، با عنوان «سرمايه ي اجتماعي» ياد مي كنند. خشونت اتفاقي و سرمايه داري مافيايي را غالبا" بازتاب سست شدن سرمايه ي اجتماعي مي دانند، ولي در برخي از كشورهاي اتحاد شوروي سابق كه من به آنها سفر كردم، در هر جا مي شد نمود هاي اين سست شدن سرمايه ي اجتماعي را ملاحظه كرد. مشكل فقط سوء رفتارچند مدير نبود، دزدي همراه با هرج ومرج در همه ي اشكال آن وجود داشت. براي مثال، در قزاقستان گرمخانه هاي گياهي زيادي مي بينيد كه شيشه ندارند. بديهي است كه گرمخانه ي بدون شيشه ديگر قابل استفاده نيست. در نخستين روز هاي گذار، به قدري اعتماد به آينده كم بود كه هر كس هر چه به دستش مي رسيد مي دزديد. هر كس فكر مي كرد، ديگري ممكن است شيشه هاي گرمخانه ها را بدزدد و در آن صورت گرمخانه«و هر چه در آن است» از بين خواهد رفت. اما گرمخانه به هر حال بايد از بين مي رفت، معقول بود كه هر كس هر چه به دستش مي رسيد ببرد - حتي اگر بهاي شيشه ناچيز باشد.-
روش گذار اقتصادي در روسيه باعث تضعيف اين سرمايه ي اجتماعي شد. يكي ثروتمند مي شد نه به اين خاطر كه سخت كار كرده يا سرمايه گذاري كرده، بلكه به اين دليل كه از ارتباط هاي سياسي اش براي گرفتن اموال دولتي به بهاي ارزان در جريان خصوصي سازي استفاده مي كرد. قراردادهاي اجتماعي كه شهروندان را به هم پيوند مي دهند، گسسته شده بود، زيرا كه بازنشستگان مي ديدند كه دولت اموالش را به ثمن بخس مي فروشد ولي ادعا مي كند كه پولي نداردكه حقوق بازنشستگي آنها را بپردازد."(11
در ايران، ما مواجه با مشكلات حاد اجتماعي هستيم. نيازي نيست در اينجا رده بندي مقام ايران در ميزان اعتياد، فساد، بزهكاري، تخريب محيط زيست در جهان را ذكر كنيم تا اين مطلب ثابت شود. هر روز مي توان اين آمار تاسف آميز را در روزنامه ها خواند.
جهاني سازي، نيروي جديدي در جهت گسست روابط اجتماعي به عرصه خواهد آورد. اگر دولت قدرتمند نباشد و جانبداري مؤثر از عدالت اجتماعي نكند ترس آن وجود دارد كه اساس اجتماع بهم بريزد.
چهارمين مشخصه ي سوسياليسم مورد نظر ما كه لازمه ي ورود موفق ايران به جرگه ي كشور هاي جهاني شده است را مي توان به نحو بسيار مختصر چنين بيان كرد:
يكي از چسب هاي اجتماعي مهم در ايران فعلي، مذهب است ولي استفاده ي ابزاري بي حد و مرز جمهوري اسلامي از مذهب، اكثر مردم را تبديل به افرادي متظاهر كرده است كه در اعتقادات آنها چند پارگي وحشتناك وجود دارد.
با آغاز روند ورود ايران به جهاني شدن، چنين چسبي شل خواهد شد. بايد ايده اي ملي و اجتماعي، جايگزين آن شود. اين ايده قطعا" بايد از تاريخ و فرهنگ اين مرز و بوم نشات گرفته باشد. رها كردن جوانان به حال خود و تشويق آنان به پيگيري حقوق فردي خود و ترويج ليبراليسم و انديويدواليسم، فضاي پيدايش جنايتكاران اقتصادي و اجتماعي را ايجاد خواهد كرد.
بنابراين ما نمي توانيم هر نوع آزادي را در صدر آماج خود قرار دهيم؛ بخصوص آزادي هايي كه باعث سست شدن وفاق عمومي شود.
ما بحث در اين مورد را باز نمي كنيم چرا كه نگران آن هستيم كه كل بحث به كناري گذاشته شود و فقط به اين بخش، آنهم بسيار سطحي پرداخته شود. اگر دوستاني علاقه دارند به ديدگاه ما راجع به آزادي بپردازند، پيشنهاد ما اين است كه به مجموعه ي سه مقاله ي سپيده صلح جو كه نظرات ما را مفصل تر بيان كرده است بپردازند. به طور كلي به نظر ما گر چه آزادي هاي فردي/ليبرالي مهم هستند ولي در شرايط فعلي ايران، ايجاد عزمي ملي و منطبق بر عقل و انصاف كه توسعه ي كشور را نشانه گيرد، آزادي هاي اجتماعي گسترده تري به همراه خواهد آورد تا تقدس مالكيت فردي و يا آن نوع آزادي كه هر كس هر چه خواست بگويد و هر گونه خواست زندگي كند.
به قول كالينيكوس يك جامعه ي عادلانه به چيزي بيش از ساختاراجتماعي عادلانه نياز دارد؛ چنين جامعه اي خصايص اجتماعي را كه از طريق آن، افراد انگيزه مي يابند نسبت به يكديگر رفتاري عادلانه داشته باشند را نيز شامل مي شود.(12
حميد برزگر از سوى جمعى از هواداران سازمان فداييان خلق ايران - اكثريت
آذر 1385
پا نويس ها:
1- روزنامه "سرمايه" ، 1385.5.18
2- جوزف استيگليتس ، "جهاني سازي و مسائل آن" ، ترجمه حسن گلريز ، نشر ني ، 1384 ، ص 180
3- استيگليتس ص 191
4- استيگليتس ص 223
5- لستر تارو ، "برندگان و بازندگان جهاني شدن" ، ترجمه مسعود كرباسيان ، انتشارات علمي و فرهنگي ، ص 233
6- مانوئل كاستلز ، "عصر اطلاعات" جلد سوم ، ترجمه احد عليقليان ، انتشارات طرح نو ، ص 312 به نقل از:
Schiffer J. (1983) "The Hong Kong Growth Model Reconsidered", University of Hong Kong, Centre for Urban Studies.
7- "چابول" به مجتمع هاي بزرگ مالي-توليدي-بازرگاني گفته مي شود. مهمترين آنها سامسونگ، لاكي گلداستار، دوو، و هيوندايي مي باشند.
8- كاستلز جلد سوم ، ص 300 به نقل از:
Lim, Hyun (1982) "Dependent Development in Korea: Seoul National University Press.
9- تارو ، ص 110
10-تارو ص 238
11-استيگليتس ص 199
12-الكس كالينيكوس ، "مانيفست ضد سرمايه داري" ، ترجمه اقبال طالقاني، نشر آزادمهر ، 1384 ، ص 132
در دو مقاله ي پيشين: " جهاني شدن و جنبش چپ ايران" و " توسعه ي ايران دربستر جهاني شدن"، دلايلي بر اين ادعا آورده شد كه جهاني شدن، روندي اجتناب ناپذير است و اگر مورد پذيرش قرار نگيرد موجب عقب ماندگي و انزواي كشور خواهد شد. در باره ي مزيت هاي بزرگي كه ايران بطور خاص در پيوستن به جريان عظيم جهاني شدن دارد نيز بحث شد.
اين مقاله تلاش دارد ثابت كند كه پيوند اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني، هدايت كشتي توسعه در درياهايي با طوفان هاي سهمگين است و سكان دار اين كشتي بايد با قدرت، برنامه ريزي و درايت آن را هدايت كند. همزمان با ارائه ي دلايل جانبداري از سوسياليسم، به عنوان بهترين گزينه براي توسعه ي ايران در بستر جهاني شدن، خصوصيات بيشتري از تفسير ما از سوسياليسم مناسب ايران كنوني نيز مشخص خواهد شد.
بخش بزرگ اقتصاد ايران دولتي است.
آقاي دانش جعفري در همايش«اقتصاد ايران در گام نهم» طي گزارشي رسمي اعلام كرد: "در حال حاضر بين 60 تا 65 در صد گردش كاري و مالي اقتصاد كشور، دولتي است و سهم بخش تعاون حد اكثر 5 در صد است و حد اكثر سهم بخش خصوصي از اقتصاد نيز 30 در صد است." وزير امور اقتصادي و دارايي، چينش عمده ي اين سهم هارا بدين شرح اعلام كرد: " عمده ي فعاليت هاي اقتصادي در بخش خدمات، بازرگاني داخلي و كشاورزي، از آن بخش خصوصي است و حضور دولت در بخش هاي صنعت، انرژي و به ويژه نفت پر رنگ است."(1
چند عامل در اين سخنان ناديده گرفته شده است و يا بايد به آن افزود.
اولا" افزايش قيمت نفت، درآمد دولت و به دنبال آن سهم دولت از اقتصاد را طي سال جاري افزايش داده است. ثانيا" در اظهارات مقامات دولتي، بنيادهايي نظير بنياد مستضعفان، كميته ي امداد امام خميني، آستان قدس رضوي و غيره جزو بخش غير دولتي تلقي مي شود. همينطور سرمايه ي عظيم صندوق هاي باز نشستگي نظير صندوق بازنشستگي وزارت نفت و سرمايه ي سازمان تامين اجتماعي در بخش خصوصي طبقه بندي مي شود. ثالثا" از گفته ي جناب وزير آشكار است كه بخش هاي حساس و مؤثر اقتصاد در دست دولت است و بخش خصوصي آن بخش از اقتصاد را در دست دارد كه فاقد قدرت سياسي است.
اجمالا" مي توان حدس زد كه دولت چيزي حدود 60 تا 65 در صد اقتصاد را در دست دارد. 15 تا 20 در صد اقتصاد نيز در دست بنگاه هايي است كه حكومت بسيار بيشتر از سهامداران آنها - اگر سهامداري داشته باشند!- قدرت هدايت آنها را دارد.
چگونه مي توان با اين اقتصاد وارد روند جهاني شدن شد؟
امروزه بعد از فروكش كردن تب نئوليبراليسم و شوك درماني اقتصادي، كمتر اقتصادداني طرفدار خصوصي سازي و آزادسازي نظير دهه ي 1980 و 1990 مي باشد.
هدايت اقتصاد دولتي به اقتصاد فعلي جهاني در 15 سال گذشته دو نوع بوده است كه روسيه و چين به عنوان نمونه هاي تيپيك اين دو نوع شناخته شده اند.
ما براي مقايسه ي اين دو روند جهاني شدن به نوشته و تجربه ي شخصي جوزف استيگليتس كه در آن مقطع رئيس شوراي مشاوران اقتصادي كلينتون و اقتصاددان ارشد بانك جهاني بود رجوع مي كنيم. او در اين باره مي نويسد:
" توليد ناخالص داخلي روسيه در دوره ي پس از 1989 هر ساله سقوط كرد. آن چه كه تصور مي شد يك كسادي زود گذر مربوط به دوران گذار باشد، حدود يك دهه يا بيشتر به درازاكشيد. به نظر مي رسيد كه كسادي هرگز به پايان نخواهد رسيد. ويراني – سقوط توليد ناخالص داخلي- بيش از آن چه بود كه روسيه طي جنگ دوم جهاني تجربه كرد. در دوره ي 1940- 1946 ، توليد صنعتي اتحاد شوروي 24 در صد تنزل كرد. در دوره ي 1990 – 1999 ، توليد صنعتي روسيه قريب 60 در صد افت داشت... توليد دام و طيور به نصف تقليل يافت و سرمايه گذاري در كاخانجات تقريبا" به صفر رسيد.... البته، برنامه ي تثبيت، آزادسازي و خصوصي سازي، برنامه اي مربوط به رشد اقتصادي نبود، بلكه به عنوان پيش شرط رشدتنظيم شده بود. اما در عمل، اين برنامه، پيش شرطي شد براي سقوط اقتصادي. نه فقط سرمايه گذاري متوقف شد، بلكه سرمايه هاي موجود هم مستهلك شدند، تورم، پس اندازها را از بين برد، عوايد خصوصي سازي يا وام هاي خارجي تا حدود زيادي به مصارف نامناسب تخصيص داده شد. خصوصي سازي، همراه با باز كردن بازار هاي سرمايه، منجر به ايجاد ثروت نشد، بلكه اموال موجود را هم به تاراج داد. البته، منطق هم همين را حكم مي كرد. معدودي اليگارشي كه توانسته بودند با استفاده از قدرت سياسي، ميلياردها دلار ثروت جمع آوري كنند، بالطبع مي خواستند كه اين پول را با هزينه ي ناچيزي از كشور خارج كنند."(2
" در حالي كه كيك اقتصاد ملي در حال كوچك شدن بود، تقسيم آن هم نا برابر صورت مي گرفت به طوري كه يك فرد روسي متوسط الحال، سهم كمتر و كمتري دريافت مي كرد. در سال 1989 ، اگر معيار 2 دلار در روز را در نظر بگيريم، تنها 2 در صد از كساني كه در روسيه زندگي مي كردند در فقر به سر مي بردند اما اين رقم در سال 2000 به بيش از 8/23 در صد رسيده است."(3
" موفقيت چين طي دهه ي گذشته ، درست در مقابل ناكامي روسيه قرار دارد. در حالي كه چين در دهه ي 90 با نرخ متوسط 10 در صد در سال رشد كرد، روسيه به طور متوسط سالانه 6/5 در صد رشد منفي داشت. در پايان دهه ي مذكور دز آمد واقعي در مورد چين، حكايت از بيشترين كاهش فقر در تاريخ، در ظرف چنين مدت كوتاهي دارد و با معيار يك دلار در روز، تعداد فقراي چين از 358 ميليون نفر در سال 1990 به 208 ميليون نفر در 1997 رسيد."(4
طيف هاي مختلفي از سياست هاي گوناگون كشورهاي مختلف وجود دارد ولي در تمامي نمونه هاي موفق توسعه و وفق با شرايط جهاني سازي، نشاني از عزم ملي، دولتي مقتدر، و اقتصادي با برنامه، مشخص است.
دوستاني كه گرايش ليبراليستي دارند و خود را وطن پرست مي دانند بايد به اين موضوع دقت كنند كه شرايط ايران تحت حكومت جمهوري اسلامي، شباهت هاي زيادي به دهه ي نود روسيه دارد؛ ائتلاف آقازاده ها و سران سپاه، نبود شفافيت در خصوصي سازي ها، وجود منابع طبيعي، نبود يك بورژوازي قدرتمند، سست شدن هويت ملي و علائق سوسيال، همگي شباهت هاي دهشتناكي از دو وضع دارد.
شايد عقيده ي گروهي بر اين باشد كه درد و رنج اين دوران گذار را به هر نحوي كه شده است بايد قبول و تحمل كرد تا به مرحله اي برسيم كه روسيه تحت حكومت پوتين به آن رسيده است.
بر اين فرض دو انتقاد وارد است. اولا" از كجا معلوم ايران بتواند از اين ورطه ي هولناك جان سالم بدر برد؟ چه كسي مي تواند تضمين بدهد كه آزادسازي اقتصاد، خصوصي سازي گسترده و قبول شرايط "دبلیو – تی او"، منجر به آشوب هايي نخواهد شد كه حكومت مركزي را ساقط كند و يا در منطقه اي چنين پر آشوب يكپارچگي كشور به خطر نيفتد؟ ثانيا" به نظر مي رسد، روسيه با فاصله گرفتن از ليبراليسم و تحت سيطره ي دولتي توسعه گرا موفق به رسيدن به رشد بسيار بالاي فعلي خود شده است.
حتي اگر مدل جهاني شدن چين، مورد نظر اين دوستان باشد و فرض بر اين باشد كه چين چهارنعل به سوي سرمايه داري مي تازد - كه از نظر ما فرض اشتباهي است- ، باز بيش از چند دهه مديريت با برنامه لازم است تا اين آرزو متحقق شود و در ميانه ي راه فاجعه به بار نيايد.
مقايسه ي ايران با چين بايد با شرط احتياط بيشتري باشد.
ما مدعي هستيم كه ايران داراي شرايط اقتصادي خاصي است كه الگوبرداري از هر گزينه اي را مشكل مي سازد. تا آنجا كه بخش اعظم اقتصاد، توسط دولت اداره مي شود ما شبيه چين هستيم ولي افتراق در آنجا حاصل مي شود كه مزيت هاي نسبي ايران را در نظر بگيريم. در مقاله ي قبل، توضيح داديم كه مزيت هاي بزرگ ايران، داشتن منابع عظيم انرژي و موقعيت جغرافيايي آن است. اين هردو عامل به نسبت بسيار بزرگي در آينده، شانس دولت را در موفقيت در عرصه ي رقابت جهاني، بزرگ و ثروتمندتر شدن و داشتن دست بالا در مقايسه با بخش خصوصي ايران بيشتر مي كند.
بنابراين فرق ما با چين، هندوستان، برزيل يا ويتنام در اين است كه در آن كشورها، دولت مالك يك رانت بزرگ نيست. دولت يا بايد خود بنگاه هاي اقتصادي را بچرخاند تا سود بدست آورد يا بايد سود بخش خصوصي را به صورت ماليات اخذ كند تا امورش بگذرد. در ايران دولت، بدون هيچ تلاشي، بخش بزرگ درآمد كشور و همينطور كليد و ابزار موفقيت بخش هاي ديگر اقتصاد را در دست دارد.
مخالفين سوسياليسم، حاضر نيستند به اين سؤال جواب دهند كه چگونه مي توان منابع زيرزميني انرژي ايران را خصوصي كرد؟ يا چگونه مي توان مزيت ها ي بزرگ موقعيت جغرافيايي ايران را خصوصي كرد؟
اين سؤال ها پاسخي ندارند و از اين روست كه مي گوييم اداره ي بخش اعظم اقتصاد ايران حتي در صورت انتگراسيون آن با نظام سرمايه داري جهاني، باز بايد با مديريت سوسياليستي، همراه باشد. در چشم انداز چند ده ساله و با فرض توسعه ي سريع ايران، دولت همچنان مالك بخش بزرگتري از سرمايه و شانس و فرصت كشور خواهد بود.
به نظر ما انديشه ي ليبراليسم اقتصادي در ايران، بيش از آن كه درست يا غلط باشد فاقد معني و مصداق عيني است. ليبراليسم در ايران گرچه خود توانايي ارائه ي يك راهبرد صحيح براي توسعه را ندارد ولي حاضر است به هر قيمتي كه شده سوسياليسم را تخطئه كند.
از ديدگاه ليبرال هاي وطني، اگر مشخصات اقتصاد ايران به نحوي است كه دولت در آن نقش فائق را دارد، بنابراين ديگر شانسي براي توسعه و دمكراسي وجود ندارد! تجربه ي شكست خورده ي هفتاد ساله ي كمونيست ها، خود گواه اين مدعي است!
ما در اين بخش به ارتباط اقتصاد برنامه ريزي شده و نقش دولت مقتدر، با توسعه و جهاني شدن مي پردازيم.
گمان نمي كنيم كسي در معجزه ي اقتصادي چين شك داشته باشد. اين معجزه چگونه اتفاق افتاده است؟ اقتصاد چين بعد از بيش از بيست سال خصوصي شدن دز سال 2003 چنين وضعي داشته است: ”صنايع دولتي 63 درصد دارايي هاي صنعتي چين را در اختيار دارند، 70 درصد فروش صنعتي چين را توليد مي كنند و 40 درصد نيروي كار شهري را در استخدام دارند."(5
نوسازي و باز شدن درهاي چين بر عرصه هاي بين المللي، يك سياست دولتي آگاهانه بوده و هست، كه تا كنون توسط رهبري حزب كمونيست طراحي و هدايت شده است. تا آنجا يي كه ما به ياد داريم هر ساله اقتصاددان هاي ليبرال، رشد دو رقمي چين را موقتي ارزيابي كرده اند و هشدار داده اند كه اين سرعت رشد، تورم بالايي را بدنبال خواهد آورد و دست آوردهاي اقتصاد و ادامه ي روند توسعه، از بين خواهد رفت. ولي رشد اقتصادي مطلوب، تحت هدايت دولت ادامه دارد.
مسلما" رشد بالاي اقتصاد چين وابسته به باز شدن درهاي چين بر عرصه هاي بين المللي است ولي شخص بايد چشم بر واقعيت هاي تاريخي ببندد تا ادعا كند كه اين رشد حاصل دست پنهان بازار بوده است.
مطالعه ي روند توسعه و جهاني شدن در كشورهايي نظير ژاپن، كره ي جنوبي، تايوان، هنگ كنگ، سنگاپور و مالزي، همگي حاكي از وجود برنامه ريزي آگاهانه و كلان توسعه براي زماني طولاني بوده است.
براي مثال مي توان تاريخ هنگ كنگ را كه ظاهرا" آزادترين اقتصادهاي جهان را دارد و مورد علاقه ي اقتصاددان هاي ليبرال هم هست، مورد بررسي قرار داد.
" كمك اصلي دولت هنگ كنگ به انعطاف پذيري و توانايي رقابت شركت هاي كوچك، دخالت گسترده ي آن در حوزه ي مصرف جمعي بود. عنصر اصلي در اين دخالت، برنامه ي مسكن دولتي بزرگي بود كه از حيث تعداد افرادي كه در آن اسكان مي يافتند مقام دوم را در جهان سرمايه داري داشت. در دهه ي 1980 اين برنامه 45 درصد از جمعيت هنگ كنگ را اسكان داد. اگر چه نخستين خانه هايي كه ساخته شد كيفيتي اسفناك داشت، به تدريج با احداث شهر هاي بزرگ جديد كه كاملا" به وسايل رفاهي شهري مجهز بودند، كيفيت آنها بهتر شد. دراواخر 1980 ،دولت ارتقاي اين برنامه را به عهده گرفت و ساختمان هاي قديمي را تخريب يا نوسازي كرد، و براي مستاجران آن ها كه خانه هاي خود را از دست داده بودند ساختمان هاي جديدي ساخت. علاوه بر اين، طي چند سال يك سيستم فراگير آموزش همگاني، بهداشت همگاني، حمل و نقل عمومي يارانه اي، خدمات اجتماعي، و مواد غذايي يارانه اي اجرا شد كه يارانه ي چشمگيري براي درآمدهاي غير مستقيم نيروي كار محسوب مي شد.«شيفر» تاثير نيروهاي غير بازاري بر هزينه هاي خانوار كارگران يدي در سال هاي
4-1973 را محاسبه كرد: به طور ميانگين 2/50 درصد كل هزينه هاي يك خانوار به صورت يارانه پرداخت مي شد.(6
مطالعه ي تاريخ توسعه در كره ي جنوبي نيز مؤيد نظر ماست.
"دولت براي حمايت از بازار هاي داخلي، اقدامات حمايتي قدرتمندي را به اجرا در آورد. با وجود اين، با توجه به قدرت خريد محدود بازار هاي داخلي، دولت تصميم گرفت استراتژي صادرات همه جانبه بر اساس توليد صنعتي را به اجرا گذارد. دولت كره با استفاده از كنترلي كه بر نظام بانكي و مجوز هاي صادرات- واردات داشت، شركت هاي كره اي را به ادغام در يكديگر و ايجاد شبكه هاي عمودي و بزرگ «چابول»(7 مجبور كرد كه استقلال مالي نداشتند. تا سال 1977، شركت هاي كره اي داراي بيش از 500 كارگر، در حالي كه تنها 2/2 درصد شركت ها را تشكيل مي دادند، 44 درصد نيروي كار را در اختيار داشتند. دولت يك هيئت برنامه ريزي اقتصادي ايجاد كرد كه مجموعه اي از برنامه هاي پنج ساله را طراحي و اجرا مي كرد. اين هيئت شركت هاي كره اي را به سوي بخش هايي هدايت مي كرد كه از لحاظ ايجاد خوداتكايي يا افزايش توان رقابتي كره در اقتصاد جهاني، براي اقتصاد ملي اهميتي استراتژيك داشتند. به اين ترتيب، كره ي جنوبي به گونه اي اصولي در مسير توسعه ي صنعتي گام بر مي داشت و در زمينه ي صنايع نساجي، پتروشيمي، كشتي سازي، فولاد، ماشين آلات الكتريكي، لوازم الكترونيك مصرفي، و در «در دهه ي 1980» صنايع خودروسازي، كامپيوتر هاي شخصي و ميكروالكترونيك سرمايه گذاري چشمگيري كرد.... دربرخي از تصميمات استراتژيك سازمان هاي دولتي غالبا" اشتباهات فاحشي وجود داشت كه به موانع اقتصادي مي انجاميد. ولي دولت همواره براي جبران زيان ها، تبديل مجدد كارخانه ها، و تامين وام هاي جديد آماده بود."(
مطالعه ي مشخص وضعيت ايران، پيچيدگي مسير توسعه را بيشتر نمايان مي كند. شانس و مزيت نسبي ايران در بخش هايي است كه ما در مقاله ي قبلي خود بيان كرده ايم. عوارض سرمايه گذاري در اين حوزه ها، بايد كنترل شود تا توسعه اي متوازن متحقق شود. اين سرمايه گذاري ها عموما" در پروژه هايي بزرگ است.
ما در بخش خصوصي ايران، سرمايه داراني سراغ نداريم كه سرمايه، تخصص و يا جرئت سرمايه گذاري يا شراكت با سرمايه گذاري خارجي براي سرمايه گذاري در اين قبيل پروژه ها را داشته باشند.
اين پروژه ها به نسبت سرمايه گذاري لازم، تعداد شغل بسيار كمي ايجاد مي كنند. مشاغل در صنايع پايين دستي صنايع پتروشيمي، نفت و گاز، و معادن و فلزات ايجاد مي شود. ايجاد انگيزه و امنيت لازم، در صنايع پايين دستي، اراده اي آگاه را مي طلبد و مكانيسم بازار به تنهايي امكان رقابت آنها با رقباي خارجي را بوجود نخواهد آورد.
به علاوه بدون نيروي كار تحصيل كرده، نمي توان فن آوري را جذب كرد، بايد براي آموزش نيروي كار، سازمان دهي ملي انجام داد. شركت هاي جهاني هنگام تصميم گيري براي سرمايه گذاري خود به دنبال پايگاه هاي توليد كم هزينه هستند، اما هزينه ي كم به معناي كمترين دستمزد هاي دنيا نيست. هيچ شركتي حاضر نيست در كشور هاي فقير افريقايي با كارگراني حتي با دستمزد هاي كمتر از صد دلار در ماه سرمايه گذاري كند. آنان كارگران، مهندسان، و مديران نسبتا" كم دستمزد اما تحصيل كرده مي خواهند.
اين پروژه هاي بزرگ، اكثرا" خارج از شهر هاي بزرگ هستند و عموما" مسائل زيست محيطي جدي دارند لذا برنامه ريزي هاي ملي و استاني براي اسكان خانواده هاي نيروي كار، ايجاد زير ساخت هاي لازم و مراقبت از محيط زيست لازم است.
و نهايتا"، سرمايه گذاري خارجي، صرفا" براي فروش ذخاير زيرزميني و يا ايجاد كار نيست. علت اصلي، ياد گرفتن از آنهاست. بايد اين ياد گرفتن را سامان داد و تبديل به يك ارزش ملي كرد. از علل اصلي موفقيت چيني ها در پيدا كردن راهشان به سوي توسعه ي موفق، همين امر است.
" كساني كه چيزي را به چيني ها مي فروشند و مي خواهند كه به فروش خود ادامه دهند، بايد چيزي داشته باشند كه چيني ها نتوانند از آن تقليد كنند. اين رقابت محلي به طور اتفاقي ظاهر نشده است. خارجي ها براي فعاليت در چين مجبور به سرمايه گذاري مشترك هستند. سرمايه گذاري مشترك بخشي از استراتژي چين براي به دست آوردن فن آوري است، به طوري كه سرانجام آنان چگونگي ساخت محصولاتي را كه با شركاي خود آغاز كرده اند ياد مي گيرند. اين سرمايه گذاري هاي مشترك، مشكلات عمده اي را براي شركاي خارجي ايجاد مي كند."(9
تا كنون دو خصوصيت سوسياليسم، يعني مالكيت بر عمده ي بخش هاي كليدي توليد و لزوم برنامه ريزي متمركز و آگاهانه، مورد بحث واقع شده است. سومين مشخصه ي سوسياليسم مورد نظر ما، جانبداري آن از عدالت اجتماعي است. در اينجا، ما عدالت را به عنوان ابزاري براي رسيدن به توسعه يافتگي و ورود به جهاني شدن بررسي مي كنيم نه به عنوان هدفي در خود.
باز شدن در هاي كشور به عرصه هاي جهاني، تحولات اقتصادي و اجتماعي را به شدت تسريع مي كند. در مورد ايران، بدون شك بسياري از كارخانجات ورشكست خواهند شد و در مراحل اول جهاني شدن، امكان آن وجود دارد كه اقشار وسيعي از كارگران بيكار شوند. به علاوه، روند جهاني شدن چه در كشور هاي ثروتمند و چه در كشورهاي فقير، باعث افزايش فاصله ميان طبقات اجتماعي شده است.
اگر امكانات وسيع و شتاب انگيزي كه جهاني شدن به وجود مي آورد به حال خود رها شوند، فرصت هاي نابرابر، موجب شكاف عميقتر طبقاتي مي شوند.
منطق اقتصاد جهاني، سرمايه داري هار است. اين نوع سرمايه داري، نه علاقه اي به مسائل انساني دارد و نه مي تواند نظير سرمايه داري هاي ملي گذشته، مقيد به مسائل ملي و تاريخي سرزمين خود باشد. تجربه ي برخورد بيرحمانه ي سرمايه هاي جهاني در ماجراي بحران اقتصادي 1997 كشورهاي آسيايي گواهي است بر اين مدعي.
يك كارخانه دار ايراني، شايد دغدغه ي وضع زندگي كارگر خود را داشته باشد و در تعيين دستمزد وي يا بيكار كردنش ملاحظاتي را در نظر بگيرد ولي از يك سرمايه دار، كه از آن سر دنيا آمده است نمي توان چنين انتظاراتي داشت.
گفنه ي لستر تارو در اين باره مخوف است: "نابرابري درآمدها، ويژگي ذاتي سرمايه داري است. مهم ترين انگيزه براي كارآيي، به حداكثر رساندن سود است « چيزي كه به ندرت در شركت هاي سوسياليستي ديده مي شود»، اما در عين حال مستلزم كنار گذاشتن افرادي است كه سرمايه داري به آنها نياز ندارد «سالمندان، بيماران، بيكاران» و به حداقل رساندن دستمزدهايي است كه به نيروي كار خود پرداخت مي كند."(10
چنانچه ذكر شد، يكي از عواملي كه در تاريخ توسعه ي كشورهاي موفق، مي توان رديابي كرد، وجود يك وفاق و عزم ملي است كه در دوران اوليه توسعه آنها وجود دارد. براي حفظ و تقويت اين عزم ملي، بايد ثبات اجتماعي و مشروعيت عمومي برنامه ي گذار وجود داشته باشد.
جوزف استيگليتس در اين باره مي نويسد:"اقتصاددانان اغلب از چسبي كه جامعه را به هم همبسته نگه مي دارد، با عنوان «سرمايه ي اجتماعي» ياد مي كنند. خشونت اتفاقي و سرمايه داري مافيايي را غالبا" بازتاب سست شدن سرمايه ي اجتماعي مي دانند، ولي در برخي از كشورهاي اتحاد شوروي سابق كه من به آنها سفر كردم، در هر جا مي شد نمود هاي اين سست شدن سرمايه ي اجتماعي را ملاحظه كرد. مشكل فقط سوء رفتارچند مدير نبود، دزدي همراه با هرج ومرج در همه ي اشكال آن وجود داشت. براي مثال، در قزاقستان گرمخانه هاي گياهي زيادي مي بينيد كه شيشه ندارند. بديهي است كه گرمخانه ي بدون شيشه ديگر قابل استفاده نيست. در نخستين روز هاي گذار، به قدري اعتماد به آينده كم بود كه هر كس هر چه به دستش مي رسيد مي دزديد. هر كس فكر مي كرد، ديگري ممكن است شيشه هاي گرمخانه ها را بدزدد و در آن صورت گرمخانه«و هر چه در آن است» از بين خواهد رفت. اما گرمخانه به هر حال بايد از بين مي رفت، معقول بود كه هر كس هر چه به دستش مي رسيد ببرد - حتي اگر بهاي شيشه ناچيز باشد.-
روش گذار اقتصادي در روسيه باعث تضعيف اين سرمايه ي اجتماعي شد. يكي ثروتمند مي شد نه به اين خاطر كه سخت كار كرده يا سرمايه گذاري كرده، بلكه به اين دليل كه از ارتباط هاي سياسي اش براي گرفتن اموال دولتي به بهاي ارزان در جريان خصوصي سازي استفاده مي كرد. قراردادهاي اجتماعي كه شهروندان را به هم پيوند مي دهند، گسسته شده بود، زيرا كه بازنشستگان مي ديدند كه دولت اموالش را به ثمن بخس مي فروشد ولي ادعا مي كند كه پولي نداردكه حقوق بازنشستگي آنها را بپردازد."(11
در ايران، ما مواجه با مشكلات حاد اجتماعي هستيم. نيازي نيست در اينجا رده بندي مقام ايران در ميزان اعتياد، فساد، بزهكاري، تخريب محيط زيست در جهان را ذكر كنيم تا اين مطلب ثابت شود. هر روز مي توان اين آمار تاسف آميز را در روزنامه ها خواند.
جهاني سازي، نيروي جديدي در جهت گسست روابط اجتماعي به عرصه خواهد آورد. اگر دولت قدرتمند نباشد و جانبداري مؤثر از عدالت اجتماعي نكند ترس آن وجود دارد كه اساس اجتماع بهم بريزد.
چهارمين مشخصه ي سوسياليسم مورد نظر ما كه لازمه ي ورود موفق ايران به جرگه ي كشور هاي جهاني شده است را مي توان به نحو بسيار مختصر چنين بيان كرد:
يكي از چسب هاي اجتماعي مهم در ايران فعلي، مذهب است ولي استفاده ي ابزاري بي حد و مرز جمهوري اسلامي از مذهب، اكثر مردم را تبديل به افرادي متظاهر كرده است كه در اعتقادات آنها چند پارگي وحشتناك وجود دارد.
با آغاز روند ورود ايران به جهاني شدن، چنين چسبي شل خواهد شد. بايد ايده اي ملي و اجتماعي، جايگزين آن شود. اين ايده قطعا" بايد از تاريخ و فرهنگ اين مرز و بوم نشات گرفته باشد. رها كردن جوانان به حال خود و تشويق آنان به پيگيري حقوق فردي خود و ترويج ليبراليسم و انديويدواليسم، فضاي پيدايش جنايتكاران اقتصادي و اجتماعي را ايجاد خواهد كرد.
بنابراين ما نمي توانيم هر نوع آزادي را در صدر آماج خود قرار دهيم؛ بخصوص آزادي هايي كه باعث سست شدن وفاق عمومي شود.
ما بحث در اين مورد را باز نمي كنيم چرا كه نگران آن هستيم كه كل بحث به كناري گذاشته شود و فقط به اين بخش، آنهم بسيار سطحي پرداخته شود. اگر دوستاني علاقه دارند به ديدگاه ما راجع به آزادي بپردازند، پيشنهاد ما اين است كه به مجموعه ي سه مقاله ي سپيده صلح جو كه نظرات ما را مفصل تر بيان كرده است بپردازند. به طور كلي به نظر ما گر چه آزادي هاي فردي/ليبرالي مهم هستند ولي در شرايط فعلي ايران، ايجاد عزمي ملي و منطبق بر عقل و انصاف كه توسعه ي كشور را نشانه گيرد، آزادي هاي اجتماعي گسترده تري به همراه خواهد آورد تا تقدس مالكيت فردي و يا آن نوع آزادي كه هر كس هر چه خواست بگويد و هر گونه خواست زندگي كند.
به قول كالينيكوس يك جامعه ي عادلانه به چيزي بيش از ساختاراجتماعي عادلانه نياز دارد؛ چنين جامعه اي خصايص اجتماعي را كه از طريق آن، افراد انگيزه مي يابند نسبت به يكديگر رفتاري عادلانه داشته باشند را نيز شامل مي شود.(12
حميد برزگر از سوى جمعى از هواداران سازمان فداييان خلق ايران - اكثريت
آذر 1385
پا نويس ها:
1- روزنامه "سرمايه" ، 1385.5.18
2- جوزف استيگليتس ، "جهاني سازي و مسائل آن" ، ترجمه حسن گلريز ، نشر ني ، 1384 ، ص 180
3- استيگليتس ص 191
4- استيگليتس ص 223
5- لستر تارو ، "برندگان و بازندگان جهاني شدن" ، ترجمه مسعود كرباسيان ، انتشارات علمي و فرهنگي ، ص 233
6- مانوئل كاستلز ، "عصر اطلاعات" جلد سوم ، ترجمه احد عليقليان ، انتشارات طرح نو ، ص 312 به نقل از:
Schiffer J. (1983) "The Hong Kong Growth Model Reconsidered", University of Hong Kong, Centre for Urban Studies.
7- "چابول" به مجتمع هاي بزرگ مالي-توليدي-بازرگاني گفته مي شود. مهمترين آنها سامسونگ، لاكي گلداستار، دوو، و هيوندايي مي باشند.
8- كاستلز جلد سوم ، ص 300 به نقل از:
Lim, Hyun (1982) "Dependent Development in Korea: Seoul National University Press.
9- تارو ، ص 110
10-تارو ص 238
11-استيگليتس ص 199
12-الكس كالينيكوس ، "مانيفست ضد سرمايه داري" ، ترجمه اقبال طالقاني، نشر آزادمهر ، 1384 ، ص 132
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق