دمكراسي و جامعه ي مدني در ايران

"دمكراسي و جامعه ي مدني در ايران"

اخوان الصفا ، به معني برادران نيكوكار و مهربان، نام جمعيتي پنهاني در ايران است كه در قرن چهارم هجري به منظور پاك كردن دين و فلسفه و سياست از فساد، به پيكار علمي برخاست.
مبارزات اخوان الصفا، سياسي و عقلي بود، چه، براي دگرگون كردن نظام حكومت به تغيير نظام عقلي مسلط بر حيات مسلمانان مي پرداختند و معتقد بودند از راه تربيت و روشن كردن فكر و ذهن مردم بهتر مي توان در مقابل بيگانگان ايستادگي كرد. در آن زمان، هر صداي اعتراضي عليه افكار حاكم بر دستگاه خلافت، با تهمت "زنديق" خاموش مي شد. با وجود اين، اخوان الصفا از ابراز عقايد خود نمي هراسيدند و با رعايت اصول پنهان كاري، نوشته هاي خود را در باره ي موضوع هاي مختلف عرضه مي داشتند. به عقيده ي آنان بايد مذهبي بر اساس اصول و تعليمات درست اديان و مذاهب مختلف به وجود آورد كه برگزيده ي افكار همه را در بر داشته باشد....از مجموعه ي رسائل اخوان الصفا ، پنجاه و دو رساله با نسخه هاي خطي بسيار، بر جاي مانده است كه نمودار توجه و اقبال گسترده ي مردم به آن ها بوده است." (1)

براي اينكه به بحث دمكراسي در حال حاضر ايران بپردازيم، ناچار بوديم قدري در باره ي مفاهيم آزادي و دمكراسي و مباني اين بحث توضيح بدهيم. من تلاش كرده ام در دو مقاله ي قبلي خود كه خوشبختانه در بخش "ديدگاه ها" موجود و قابل ارجاع مي باشد، مقدمات و كلياتي در اين مورد بنويسم. موضوعي كه در اين باره ناگفته مانده است ، بحث "جامعه ي مدني" است، كه من به اختصار راجع به آن توضيحي مي دهم.

"جامعه ي مدني" را مي توان به مجموعه ي نهادها و فرايند هاي اجتماعي اطلاق كرد كه خارج از فعاليت رسمي حاكميت قرار مي گيرند و امكان مشاركت افراد جامعه را در امر مديريت جامعه فراهم مي كنند. اين نهادها (نظير اصناف، جمعيت ها، انجمن ها، گروه هاي اجتماعي ، رسانه ها...) و فرايند ها ( نظير رفتار هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي همچون حمايت ها، اعتراض ها، اعتصاب ها، آيين هاي ملي و مذهبي و...) را شامل مي شود.

در فلسفه ي سياسي غرب شايد بتوان به سه ديدگاه اصلي در باره ي جامعه ي مدني به شرح زير اشاره كرد:
- ديدگاه ليبراليسم كلاسيك كه بنيان گذاراني نظير "هابز" ، "روسو" ، "لاك" و "دوتوكوويل" دارد. تاكيد آن ها بر قرارداد اجتماعي در مقابل وضع طبيعي ، و قوانين عرفي در مقابل قوانين الهي است. از ديدگاه ليبراليسم، هميشه خطر آن وجود دارد كه دولت ها به دخالت و تحكم در امور شهروندان بپردازند. جامعه ي مدني كه متشكل از اصناف، انجمن ها و گروه هاي داوطلب براي مقاصد مختلف است، مانع از سلطه ي بلامنازع دولت است. اين تعريف در سال هاي اخير ملاك نوشته هاي سياسي است.
- هگل جامعه ي مدني را يكي از برهه هاي زندگي اخلاقي مي انگاشت، كه زندگي فرد را تنظيم مي كنند، و دو برهه ي ديگر آن خانواده و دولت است. هگل مي نويسد در خانواده منافع خاص به يك وحدت طبيعي و باز انديشيده نشده تعالي مي يابند و منافع خصوصي با منافع اعضا ي ديگر خانواده وحدت پيدا مي كنند و روابط بين اعضاء را محبت و علاقه هدايت مي كند. جامعه ي مدني بر خلاف خانواده، حوزه ي باز انديشيده شدگي و با واسطه ي عقل است كه در آن شخص منافع خصوصي خود را با منافع گروهي ديگر در رابطه اي ديالكتيكي، مشترك مي بيند. جامعه ي مدني از ديدگاه هگل، عرصه ي آموزش و اعتلاي فرد در جامعه است. او معتقد است كه مآلا" جامعه ي مدني در اعتلاي خود در دولت ،كه بازتاب و مرحله ي بالاتر جامعه ي مدني است، مستحيل مي شود. بايد به اين موضوع دقت كرد كه تعريف هگل از دولت با تعريف رايج كنوني تفاوت هايي دارد. در ديدگاه هگل، دولت تجلي اعلاي عقل و عامل تشكل يك ارتباط ايده آل بين افراد جامعه است.
- آنتونيو گرامشي (1892-1937) مبارز و متفكر بزرگ جنبش سوسياليستي، نظريه ي ماركس گراي دولت را بسط داده است. سؤالي كه ذهن گرامشي را به خود مشغول مي داشت اين بود كه چرا عليرغم وقوع بحران اقتصادي و سياسي پس از جنگ و كاهش مشروعيت دولت، نيرو هاي چپ موفق به سازماندهي كارگران ايتاليا و كسب قدرت نشدند و در عوض فاشيست ها با كسب آراي اكثريت و از جمله بخش مهمي از آراي كارگران، و از طريق مكانيسم هاي پارلماني، كنترل دولت را به دست گرفتند. در تلاش براي يافتن پاسخي به همين سؤال بود كه او به تحليل سلطه ي طبقه ي مسلط و مكانيسم هاي استمرار آن پرداخت.
در نظرگاه گرامشي حكومت به معناي عام و گسترده، داراي دو كاركرد اساسي است كه هر يك از آن ها الزامات و نهادهاي خاص خود را دارد: سلطه و هدايت سياسي- نظامي و هدايت يا رهبري اخلاقي، فكري و فرهنگي.
هر نظامي براي بقاي خود علاوه بر حاكميت سياسي- نظامي نيازمند مشروعيت مردمي يا جلب پشتيباني آزادانه و رضايت بخش هاي كما بيش مهمي از مردم است و صرفا" با اتكا بر قوه ي قهريه ي خود نمي تواند حاكميت خويش را تثبيت و تضمين، و امور جامعه را در جهت مطلوب خود اداره كند. وظيفه ي تامين سلطه و هدايت سياسي- نظامي را كه طبعا" با كاربرد قهر و قواي نظامي و انتظامي و دادگاه و زندان همراه است، دولت انجام مي دهد كه بخشي از حكومت به معناي گسترده است. وظيفه ي هدايت و رهبري اجتماعي يعني فكري، اخلاقي و فرهنگي بر عهده ي نهادهايي است كه در جامعه ي مدني شكل مي گيرند. در هر عمل سياسي و در زندگي حكومت به ناگزير چشم انداز دوگانه ديده مي شود: زور و رضايت، قدرت و هدايت، خشونت و تمدن.
"گرامشي، گفته ي هنري ديويد تورو، فيلسوف آمريكايي را در كتاب "نافرماني مدني" قبول دارد كه مي گويد : همه ي انسان ها حق انقلاب را قبول دارند، و آن حق رد وفاداري به حكومت و مقاومت در برابر آن است، در هنگامي كه جباريت يا ناكارآمدي آن زياد و تحمل
ناپذير باشد، اما تقريبا" همه مي گويند فعلا" چنين نيست!
به عقيده ي گرامشي كار ويژه ي دولت هاي پيچيده و غير شفاف آن است كه مردم خود را قانع سازند كه لحظه ي جاري هر قدر بحران زده باشد، زمان در گرفتن انقلاب نيست. اين را مي توان با اين واقعيت توضيح داد كه جامعه ي مدني با دستگاه سلطه ي ايدئولوژيك و فرهنگي خود بين فرد و دولت ايستاده است." (2)
" خاصه ي دولت هاي پيچيده ي بورژوا آن است كه شفاف نيستند زيرا داراي جامعه ي مدني هستند و جامعه ي مدني به عنوان صافي هاي حمايت كننده عمل مي كنند. در غرب بين جامعه ي مدني و دولت رابطه اي خاص بود و در هنگامي كه دولت متزلزل مي شد ساختار خشن جامعه ي مدني به يكباره آشكار مي شد، دولت فقط سنگر بيروني بود و پشت آن نظام نيرومندي از قلعه ها و سنگربندي ها ايستاده بود."(3)

زماني كه در عرض كمتر يك سال از شروع تظاهرات بر عليه شاه، بساط رژيم سلطنتي با آن همه دستگاه هاي عريض و طويل سركوب، بر چيده شد، بسياري از سياسيون حيران ماندند. شايد اگر در سال 1355 يا حتي نيمه ي اول 1356 انتخاباتي آزاد در ايران برگزار مي شد، شاه اكثريت آراء را بدست مي آورد و طرفداران خميني حتي 5 درصد آرا مردم را هم به دست نمي آوردند. پيچيدگي موضوع دمكراسي و مشروعيت نظام حكومتي در اين نوع مقاطع تاريخي رخ مي نمايد.
در واقع رژيم شاهنشاهي با حذف كليه ي مراجع مياني علمي، سياسي، اجتماعي، بخصوص در دهه ي پنجاه با سياست هايي نظير راه اندازي حزب رستاخيز، باعث تضعيف فوق العاده ي جامعه ي مدني طرفدار خود شد و بدين ترتيب خاكريز ها و سنگرهاي دفاعي خود را از بين برد.در جبهه ي مقابل، روحانيت با سابقه ي بيش از هزار سال مديريت جامعه ي مدني خود توانست نظر مردم را به جانب خود جلب كند و حكومت بي دفاع و لخت و عريان سلطنتي را با سرعت و سادگي غير قابل باوري شكست دهد.
از آن پس جمهوري اسلامي با تبحري قابل تامل توانسته است رژيمي ايدئولو‍‍ژيك ايجاد كند كه جامعه مدني را به خوبي مي شناسد و مديريت مي كند.

مطالعه ي نظريات متفكرين سياسي در باب جامعه ي مدني قطعا" در شناخت وضع موجود مفيد است ،ولي به نظر ما نوشته هاي گرامشي مي تواند از همه بيشتر راه گشا باشد.
رژيم جمهوري اسلامي شباهت بيشتري به حكومت هاي فاشيستي دارد تا حكومت نظاميان ديكتاتور. ابزار سلطه ي رژيم بر روشنفكران و اقشار آگاه جامعه، رعب و وحشت و زندان است ولي بر توده ي وسيع مردم اين چنين نيست.

نظر خميني در آغاز پيروزي انقلاب بر اين بود كه جامعه ي سياسي را به غير آخوندها بسپارد و خود با نهادها و فرايندهاي جامعه ي مدني روحانيت، آن را كنترل كند. بعد از مدتي، كل روحانيت چنين تواني در خود ديد كه دخالت بيشتري در دولت بكند ولي هرگز نهاد روحانيت را بطور كامل وارد حكومت نكرد. روحانيت، در ظاهر مستقل از حكومت باقي ماند. بودجه ي آنها ظاهرا" از خمس و زكات و مال امام تامين مي شود و ساخت قدرت آن ها مستقل از دولت است. در واقع جمهوري اسلامي با حفظ روحانيت در حوزه ي جامعه ي مدني، ابزار تسلط فرهنگي و ايدئولوژيك خود را حفظ كرد و گسترش داد.

در عرصه ي اقتصادي، جمهوري اسلامي با تجربه ي تاريخي روحانيت، دست به تاسيس انواع بنگاه هاي خيريه زد. مهمترين آن ها "كميته ي امداد امام خميني" است. اين نهاد با بودجه ي بسيار بالاي خود كه تركيبي از بودجه ي دولتي و كمك هاي مردم است به مردم فقير و آسيب ديده ياري مي رساند. بودجه ي اين نهاد از كل بودجه ي سازمان بهزيستي كه مسئول رسمي چنين كمك هايي است بيشتر شده است. اين نهاد ها ظاهرا" دولتي نيستند و دعاي خير مستمندان پشتوانه ي اعمال داوطلبانه و خدا پسندانه ي مسئولين آنهاست!
در عرصه ي امنيتي، جمهوري اسلامي اقدام به تاسيس "بسيج" كرده است. در هيچ روستا و محله اي نمي توان مسجدي پيدا كرد كه در كنار آن تابلو ارتش بيست ميليوني نباشد. آدم هايي كه در مسجد رفت آمد دارند و يا در بسيج محل عضو هستند، معلوم نيست افراد دولت هستند يا اهالي محل. مسلما" در لحظات حساس، نظير روزهاي انتخابات و ياانجام تظاهرات ، آنها عينا" مانندعمال رژيم عمل مي كنند و در بقيه ي اوقات سال، عامل سيستم نيستند و ظاهرا" كاركردشان در حوزه ي جامعه ي مدني مي گنجد. اين افراد عموما" حقوق رسمي دريافت نمي كنند ولي امتياز هاي متنوعي نظير وام بدون بهره، سفر هاي زيارتي، كمك هاي جنسي و رانت هاي كوچك ديگر دريافت مي كنند.
حمايت غير مستقيم و يا كنترل نا محسوس صد ها بنياد مذهبي، صندوق قرض الحسنه، حسينيه، امام زاده، انجمن اسلامي و شوراي اسلامي و در عين حال تظاهر به اين كه اين نهادها مستقل از حكومت هستند، حاكي از آن است كه رژيم جمهوري اسلامي آگاهانه از ابزار جامعه ي مدني در جهت سلطه ي خود بر مردم استفاده مي كند.

براي آگاهي بيشتر از مكانيسم غير شفاف و پيچيده ي جامعه ي مدني جمهوري اسلامي يك مورد را بررسي مي كنيم.
وظيفه ي "كميته ي امداد امام خميني" و " سازمان بهزيستي" در بسياري از موارد، مشابه است. منتهي طرز بر خورد مردم با آن ها متفاوت است. شخصي كه از سازمان بهزيستي كمك دريافت مي كند، خود آگاه يا ناخودآگاه آن را جزو حقوق خود مي داند و اگر در اين سرويس دهي نقصي ببيند، زبان به اعتراض مي گشايد. ولي افرادي كه از كميته ي امداد كمك دريافت مي كنند آن را نهادي دولتي نمي بينند و سرويس گرفتن از آن را جزو حقوق خود نمي دانند و اگر حتي نارسايي در اين مورد مشاهده كنند، باز مي گويند: خدا پدرشان را بيامرزد، همان قدر هم كه كمك مي كنند دستشان درد نكند!
كميته ي امداد امام خميني بيش از 4.5 ميليون نفر را تحت حمايت هاي خود قرار داده است(4). اين افراد خود را به نوعي رهين منت مذهب، روحانيت، و جمهوري اسلامي
مي دانند و قانع كردن آنها به مبارزه براي احقاق حقوقشان كاري است دشوار و نيازمند
رمز گشايي از مكانيسم سلطه ي جمهوري اسلامي است.
شايد بتوان ادعا كرد كه حتي جريان هاي سياسي مترقي نيز اسير بازي جامعه ي مدني رژيم هستند و جايي كه حكومت بخواهد تمركز دارند و جايي كه نخواهد مو ضوع به فراموشي سپرده مي شود. بنا به تاييد رژيم، هر ساله 35 ميليارد دلار سوبسيد انرژي بذل و بخشش مي شود!(5). اين سوبسيد به ناعادلانه ترين وجه ممكن بين اغنيا و فقرا تقسيم مي شود. هيچ فقيري خبر ندارد به چه ميزان به او ظلم مي شود، هيچ بيكاري نمي داند چرا بيكار است ، هيچ مفلوكي نمي داند كه چرا خدا به او غضب كرده است، و صد داد و صد بيداد كه صدقه ي جمهوري اسلامي از بخش نا چيز حق اين خلق ستمديده، برايشان آبرو و مشروعيت مي خرد.

در حوزه ي فرايند هاي جامعه ي مدني نيز حكايت بر اين منوال است.
اگر به مطالب كتب درسي دبستاني كودكان ايران نگاهي بياندازيد، متوجه خواهيد شد كه چه مقدار خرافات در قالب دروس تعليمات ديني، فارسي، عربي و تاريخ و غيره به خورد كودكان مي دهند. تمام سيستم تبليغ رژيم در عرصه ي هنر و ادبيات، در راديو تلويزيون و سينما، در مساجد و مناسبت هاي مذهبي، تبليغ خرافات و متزلزل كردن بنيان هاي تفكر علمي، عمل مي كند. تامين بودجه و ترغيب و هدايت انواع مراسم مذهبي از مراسم عاشورا گرفته تا دعاي كميل بطور سيستماتيك انجام مي گيرد. هر سال ميليون ها نفر با سوبسيد دولتي به حج عمره و تمتع، به سوريه و مشهد و جمكران فرستاده مي شوند. در هر نقطه ي كشور امامزاده اي پيدا شده است كه دعاي مردم را مستجاب مي كند.
به نظر ما جمهوري اسلامي از القاء ايدئولوژي خود بر مردم عاجز است و خود نيز به اين نتيجه رسيده است كه مردم به عقايد متروك و خرافي، اعتقاد كامل و راسخ پيدا نخواهند كرد. كاركرد فرايند هاي جامعه ي مدني جمهوري اسلامي در اين است كه اجازه ندهد مردم متكي بر عقل و تفكر علمي بشوند. به هرحال تبليغات و فعاليت هاي گسترده ي فرهنگي رژيم، بي تاثير نيست. در حال حاضر مي توان اشخاص زيادي را يافت كه خود در خانه حجاب بر سر نمي كنند ولي ترس آن دارند كه اگر چادر از سر زنان برداشته شود، فساد جامعه را فرا خواهد گرفت. اين شك در دل خيلي ها كاشته شده است كه اگر مذهب از امور جامعه كنار برود و تبديل به امر شخصي گردد، مردم از ديوار خانه هاي هم بالا خواهند رفت. هستند افرادي كه زندگي كاملا" غير مذهبي دارند ولي وقتي به زيارت مي روند شك به جانشان مي افتد و طلب معجزه اي مي كنند!
در عرصه ي سياسي نيز چنين است. تبليغات انحرافي، خيلي ها را دودل كرده است كه آيا واقعا" دشمن يا دشمناني در كمين منافع ايرانيان هستند. اگر جمهوري اسلامي سرنگون شود جنگ داخلي و توحش در انتظار اين مردم است. در جهان متمدن معنويت از بين رفته است. پلوراليسم سياسي يعني ناكارآمدي و از اين قبيل ادعاها.

جمهوري اسلامي به شدت در مقابل وجود رقيب در جامعه ي مدني حساس است. هر گونه جمع صنفي، فرهنگي، علمي، مذهبي و حتي ورزشي اگر از حدي قوي تر شود، زير فشار قرار مي گيرد. تهمت هاي وابستگي به بيگانگان، كار سياسي در جهت خلاف منافع ملي و غيره، انگ هاي از پيش تهيه شده اي هستند كه با آنها اين جمع ها محدود و سركوب مي شوند. براي مثال مي توان به ماجراي حمله به حسينيه ي دراويش گنابادي در قم و آتش زدن آن و دستگيري تعداد زيادي از پيروان آن ها اشاره كرد. اين فرقه بيش از ديگر فرق صوفيه مقيد به مناسك مذهبي هستند و هيچگونه دخالتي در سياست ندارند.

بدون در نظر گرفتن مكانيسم جامعه ي مدني و عدم شناخت آن نمي توان تحليل صحيحي از دمكراسي در ايران داشت و حركت سياسي واقع بينانه اي را پي گرفت. در عمل، حذف مكانيسم جامعه ي مدني، راه بر دو انحراف مي گشايد: يكي فرصت طلبي و ديگري انفعال!

دوستان و گروه هايي سياسي هستند كه فكر مي كنند مشكل اصلي، نبود آزادي ميان مردم است و راه چاره در بدست آوردن آزادي احزاب، آزادي بيان، آزادي مطبوعات و آزادي تجمعات و از اين قبيل است. اگر فرض را بر اين بگيريم كه مشكل واقعا"در نبود اين آزادي هاست، سؤال اين خواهد بود كه چگونه آنها را بدست آوريم. پارادوكس اين راهبرد در اين است كه مردم بايد به اين نظر برسند كه مشكل در اينجاست تا بتوان آن را تبديل به يك شعار و خواست توده اي كرد. ولي مردم بر اين باور نيستند و اسير مكانيسم هاي سلطه ي جامعه ي مدني جمهوري اسلامي هستند. لذا اين نيروهاي سياسي با پيدايش بحران هايي سياسي، به خيال خوش تغيير و تحول هاي اساسي مي افتند و اميد دارند به يكباره با يك جست قدرت را بدست آورند و زماني كه بحران فروكش مي كند و يا انتخاباتي بر گزار مي شود، به انفعال مي افتند و در دل، مردم را نا آگاه و بي لياقت مي پندارند.

براي پرهيز از اين موضوع كه نوشته ي ما دو انحراف فوق الذكر را تشديد كند، تو ضيح زير ضروري است.
در ايران،اگر از اكثريت قاطع مردم چه فقير چه غني، چه شهري چه روستايي، چه كارمند دولت چه كارمند بخش خصوصي سوال شود كه آيا از دولت راضي است يا خير، جواب مي دهد : خير.
با كمال تعجب مي توان در برخورد اول با يك فرد نظامي يا عضو پليس او را به درد دل كشاند تا از بي لياقتي و دزدي حكومتي ها و حتي آخوند ها سخن به ميان آورد. اين مطلب نشانگر آن است كه رژيم نتوانسته است مردم را قانع كند كه خوب كار مي كند. از طرف ديگر، جامعه ي ايران نظير پاكستان و مصر نيست و مردم اعتقاد عميق مذهبي ندارند. نوسان شديد رفتار مذهبي مردم در زمان هاي مختلف و مكان هاي مختلف بر همه آشكار است.
آن چه از مجموع اين بحث مي توان نتيجه گرفت اين است كه : اين اعتقاد راسخ مردم، چه سياسي و چه مذهبي، نيست كه جمهوري اسلامي را سر پا نگه داشته است بلكه اين جامعه ي مدني جمهوري اسلامي است كه در اين كار موفق است.
بنابر اين بايد قبول كرد كه آخوندها با ثروت افسانه اي نفت و با شناخت كاركرد جامعه ي مدني، بر هزار پايه در جاي خود استوار ايستاده اند و مجال براي معجزه ي سياسي از قبيل انقلاب 1357 و تغيير سريع رژيم وجود ندارد. در عين حال، فضا و زمينه ي اجتماعي براي تهاجم به نظام جامعه ي مدني جمهوري اسلامي وجود دارد. عزم و آگاهي و صبر نيرو هاي مترقي مبارز، براي تسخير جامعه ي مدني ايران از لوازم و مقدمات دستيابي مردم به آزادي است.

اگر بخواهم خلاصه اي خيلي فشرده از سه مقاله ي خود بنويسم بايد گفت كه:
آزادي ليبرالي بر اساس فرد گرايي است در صورتي كه آزادي سوسياليستي لزوما" همراهي با جماعتي را مي طلبد. دمكراسي ليبرالي مبتني بر برابري حقوق است، حال آن كه دمكراسي سوسياليستي به برابري قدرت و اختيار ها تكيه دارد. آزادي، ثمره و نتيجه ي آگاهي است و نه بالعكس. مردمي كه آگاه به حقوق و امكاناتشان نباشند، آزاد نيستند گر چه خودشان چنين تصوري ندارند و معترف به آن نيستند. وظيفه ي روشنفكر و نيروي انقلابي، آگاه كردن مردم و افسون زدايي از مكانيسم جامعه ي مدني در ايران است.

سپيده صلح‌جو از جانب گروهى از هواداران فداييان خلق (اكثريت)
شهریور 1385

پا نوشته ها:
1- " دانشنامه كوچك ايران" ، ژاله متحدين ، نشر توس ، 1381 ، ص215
2- "جامعه مدني و دولت" ، نيرا چاندوك ، ترجمه فريدون فاطمي ، نشر مركز ، 1377 ، ص156
3- نقل از همان ص157 ، p.238 Gramsci.A., Selections From Prison Notebooks
4- www.emdad.ir ، "بخش طرح ها و برنامه ها "
5- همشهرى: "٣۵ ميليارد دلار يارانه انرژى در سال پرداخت می‌شود" 1384.15.08
- در اين مقاله از نوشته ي زنده ياد محمد جعفر پوينده در كتاب " جامعه مدني و جوانان" و نوشته ي علي رضايي در كتاب "جامعه ي مدني و ايران امروز" بهره برده ايم.