بحثی در مبانی حقوق مالکیت خصوصی در ایران

بحثی در مبانی حقوق مالکیت خصوصی در ایران1


"در شکل آسیایی (دست کم در وجه غالب آن)، فرد دارای حق مالکیت نیست بلکه دارای حق تصرف است." مارکس(1

غلبه ی اندیشه ی مدافع سرمایه داری در دو دهه ی اخیر درجهان، فقط سلیقه ی خاصی را در اذهان سیاست پیشگان ایران به وجود نیاوررد بلکه طبق روال صد ساله ی اخیر، مفاهیم و مدل های تحلیلی وارداتی را همچون آیه های کتب مقدس مسلم فرض نمود. "قطب جهانی" آیه هایی نازل می کند و روشنفکرانی، لیبرالیسم و یا نئو لیبرالیسم را برای این مردم تبلیغ و تجویز می کنند. آدمی حیران می ماند که این افراد بدون شناختی حداقل از وضع و حال تاریخی این مردم چگونه با قطعیتی تام توسط این پیش فرض ها و مدل ها، تجزیه و تحلیل ها و نتیجه گیری ها و توصیه هایی می کنند که جز اغتشاش اذهان، ثمری به بار نمی آورد.
دعوت و درخواست ما از اهل سیاست آن است که در موضوع مالکیت خصوصی در ایران فعلی، بدون تعصب و پیش داوری، تعمق نمایند و اگر طرحی اقتصادی و سیاسی برای وضع کنونی ما دارند که مسلماً بر مبانی تصور آنان از حقوق مالکیت استوار است، آنرا منطبق با شرایط تاریخی و اجتماعی ایرانیان بنا نمایند.
این مقاله سه هدف را دنبال می کند. اول: نقد تصور تقدس مالکیت خصوصی به مفهوم غربی آن. دوم: نشان دادن تفاوت ریشه های حقوق مالکیت در ایران و غرب. سوم: تناقض روش سرمایه داری با مالکیت خصوصی در ایران.
گرچه این درخواست ما معمولاً بی پاسخ می ماند ولی از دوستان و علاقه مندان، تقاضا داریم این مقاله را نقد کنند و آنرا به عنوان فتح بابی در مباحثه در مورد مالکیت در ایران تلقی نمایند

مفهوم نسبی حق مالکیت
دکتر ناصر کاتوزیان از حقوق دانان برجسته ی ایران در تعریف مالکیت چنین می نویسد:
" قانون مدنی حق مالکیت را تعریف نکرده است ولی از اوصاف و آثاری که برای آن استنباط می شود، به اجمال می توان تعریف حق مالکیت را بدست آورد. مرسوم است که گفته می شود مالکیت دارای سه وصف اساسی است: 1) مطلق بودن، 2) انحصاری بودن، 3) دائمی بودن. ولی بزودی خواهیم دید که هیچ یک از این اوصاف به مفهوم پیشین خود باقی نمانده است."
"به موجب ماده 30 قانون مدنی: هر مالک نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد" " ماده 31 قانون مدنی در زمینه انحصاری بودن حق مالکیت مقرر می دارد « هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون» کاتوزیان در مورد دائمی بودن مالکیت می نویسد:" این وصف در هیچ یک از مواد قانون مدنی تصریح نشده و حتی در مورد مالکیت منافع نیز، شرط مدت، الزامی است. . . از وصف «دائمی بودن حق مالکیت» نتایج گوناگون گرفته شده و مطالعه ی آنها نشان می دهد که هیچ کدام مطلق و بی استثناء باقی نمانده است."
تعریف کاتوزیان از مالکیت بدین نحو مطرح می شود:
"مفهوم و اوصاف مالکیت همیشه در تغییر است و به ویژه در قرن نوزدهم و بیستم، با پیشرفت فکر ملی شدن اموال و صنایع، حدود مالکیت فردی دگرگون شده و حقوق افراد در برابر قوای عمومی محدود گردیده است. ولی، چون این اوصاف را به عنوان اصل باید پذیرفت، مالکیت را می توان بدین عبارت تعریف کرد:
مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمامی منافع آن استفاده کند."(2

آن چه از لحاظ حقوقی، حدود مالکیت خصوصی را تعریف و محدود می کند، رسوم و قوانین است. در هر مقطع تاریخی، رسوم و قوانین عرفی جامعه نشأت گرفته از روابط تولیدی و اجتماعی و معیشتی آن جامعه است. بنابراین در قوانین مدنی تمامی کشورها، حقوق مالکیت محدود به قانون وضع شده در زمان مشخصی است.

در کتب جامعه شناسی و مردم شناسی از جمله کتاب کلاسیک انگلس، «منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت» شواهد فراوانی می توان یافت که مالکیت خانه، زمین، ابزار تولید و منابع طبیعی در دسترس جامعه، به نحوی تعریف می شده است که بقای آن قوم، قبیله و جامعه را تأمین نماید. ما در مطالعه ی خود با تنوع وسیعی از اشکال مالکیت در قبایل ابتدایی تا جوامع برده داری تا کشور های اروپایی درگیر درجنگ جهانی دوم برخورد کردیم که ذکر آنها در مجال این مقاله نیست. فقط به ذکر یک نمونه که به تاریخ و سنن ما ارتباط نزدیک دارد اکتفا می کنیم.

از شواهد تاریخی چنین پیداست که اسلام با برده داری مخالف بوده است ولی رسوم جاهلیت عرب و شرایط ناشی از روابط تولیدی زمان و مکان ظهوراسلام، مالکیت انسانی بر انسان دیگر را به آن تحمیل کرده است.
" مسئله ی بردگی در اسلام از مسائل مهم روز است که علامه فقید طباطبائی در المیزان روی آن بحث نموده است و دیگران نیز در این مورد مقالاتی یا کتاب هایی نوشته اند. در فقه اسلامی خرید و فروش برده ها و همچنین عتق یعنی آزاد کردن برده ها و تدبیر که عبارت است از آزادی او و استیلاد یعنی صاحب برده (در صورتی که برده زن باشد) با او همبستر شود و مکاتبه یعنی صاحب برده با برده قرار می بندد که برده کار بکند و بتدریج قیمت خود را بپردازد تا آزاد شود. عتق یعنی مالک به برده بگوید ترا آزاد کردم، اینها که برشمردیم هر یک جداگانه بابی دارد و به تفصیل از حقوق و خصوصیات برده صحبت می کند." (3) نویسنده ی کتاب مورد استناد ما با ذکر آیات متعددی از قران در مورد برده داری، برای تأیید و اثبات حق مالکیت خصوصی در اسلام می نویسد: "و معلوم است که [برده داری] تماماً بر پایه مالکیت خصوصی استوار شده است زیرا تا شخص مالک نشود نمی تواند آزاد کند و یا مکاتبه کند و همچنین با جاریه همبستر شده و او را ام ولد سازد."(4

در کشور های سرمایه داری مدرن کنونی نیز حدود مالکیت بنا به مقتضیات آن جامعه متفاوت است. به عنوان مثال میزان مالیات بر ارث که مانع تداوم و دائمی بودن مالکیت است در کشور های مختلف بسیار متفاوت است. سقف مالیات بر ارث در سوئد صفر است در انگلستان چهل در صد است و جالب اینکه در آمریکا به پنجاه پنج در صد می رسد. این میزان در ژاپن هفتاد در صد است.(5) در ژاپن بخشی از فرزندان، خانه ی پدریشان را بعد از فوت والدین از دست می دهند. در این کشورها اگر والدین بخواهند در قید حیات اموال خود را به فرزندانشان بفروشند، همان میزان مالیات بر ارث را باید بپردازند.
اگر در آمریکا در زمین مالکی نفت اکتشاف شود، آن ذخیره ی نفتی به او تعلق می گیرد ولی در کشورهای اروپایی و ژاپن ذخیره ی زیر زمینی متعلق به کل جامعه تلقی می گردد.
در فرانسه مالیات بر خانه و ملک و ثروت وجود دارد. هستند بازنشستگانی در پاریس که درآمد کمی دارند و چون خانه شان به مرور گران شده است و پرداخت مالیات متعلقه از حد توانایی آنان گذشته است مجبور می شوند خانه ی خود را بفروشند و به خارج از پاریس نقل مکان کنند. چنین مالیاتی در آلمان جود ندارد.

از لحاظ فلسفه ی سیاسی در طول تاریخ، میزان مطلقیت مالکیت قدرتمندان با عدالت بر سرناسازگاری بوده است. در ادبیات فولکلوریک جوامع مختلف، نشانه های این نزاع را می توان یافت. در فلسفه ی غرب، دیدگاه محدود نمودن مالکیت خصوصی به نفع مالکیت عمومی از افلاطون آغاز می شود و در قرون هفدهم به بعد تنوع گسترده ای به خود می گیرد.

ماده ی هفده اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در مورد مالکیت است.
1- هر شخصی به تنهایی یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد.
2- هیچ کس را نباید خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.
در کتابی که یونسکو به مناسبت پنجاهمین سالگرد تصویب این اعلامیه چاپ نمود آمده است:
" در اعلامیه ی فرانسوی حقوق شهروند (1789) مالکیت در همان سطح آزادی، امنیت و مقاومت در برابر ستم قرار گرفته است. پس از حدود دو قرن تاریخ اقتصادی و اجتماعی، مفهوم مالکیت در پیوند با حقوق بشر تحول یافته و هنوز مساله ای پیچیده و اختلاف انگیز است. به علت فضای تقابل عقیدتی که در دوران تصویب دو پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) حاکم بود، حق مالکیت یگانه حق مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است که دراین پیمان ها نیامده است"(6

متأسفانه افرادی که از روش های مارکسیستی تحلیل جوامع فاصله گرفته و دیدگاه های اصیل لیبرالیسم را نیز مطالعه نکرده اند، تحت تاثیر اتفاقات دهه ی 1990 در جهان، دچار تعصب و مطلق انگاری می شوند و فراموش می کنند؛ یا قدرت درک علمی در مورد ماهیت مالکیت را از دست می دهند.
مالکیت پدیده ای تاریخی است که در جوامع مختلف اشکال مختلفی به خود می گیرد. مالکیت خصوصی در غرب دارای تاریخچه ی خاص خودش است که مانع از کپی برداری آن در جوامع دیگر است. به علاوه حتی حد محترم بودن مالکیت خصوصی در غرب در حال حاضر، قابل سرایت به یک قرن پیش، پنجاه سال پیش، پنجاه سال بعد و یک قرن بعد در غرب نیز نمی باشد.
هدف از این مقدمه ی مختصر آن است که به دوستان تازه کاپیتالیست شده مان هشدار دهیم که تصور اصول پیشینی و مطلق تقدس مالکیت خصوصی در اندیشه ی مدرن جایی ندارد و حد وحدود آن را صلاح جامعه تعریف می کند. در تمامی کتب حقوق مدنی که مورد مراجعه ی ما بوده است «حق مالکیت» از جمله حقوق طبیعی و مربوط به شخصیت انسان تلقی نگردیده است و صرفاً آنرا وسیله ای می دانند که برای منافع عمومی است و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که شیوه ی اکتساب و اجرای آن در مسیر هدف های قانون گذار باشد و مایه ی زیان جامعه نشود.


ماهیت حق مالکیت در تاریخ ایران
غالباًً تصوری که در اذهان عمومی از حق مالکیت در طول تاریخ این سرزمین وجود دارد واقع بینانه نیست. عامل اصلی ایجاد ثروت در ایران کشاورزی و دامپروری بوده است و ایرانیان برای بسط و گسترش امکانات خود سرزمین هایی را به تصرف در آورده اند و سرزمینشان بارها مورد تاخت تاز و تصرف اقوام دیگر قرار گرفته است. عواملی که بدان اشاره خواهیم نمود را می توان به عنوان موانع تثبیت حق مالکیت خصوصی در طول تاریخ ایران ذکر کرد.
بعد از پایان امپراتوری ساسانیان، سلسله های حکومتی متعددی بر این سرزمین حکومت کرده اند. حکومت بخش های بزرگی از ایران بیش از ده بار در این دوره دست به دست شده است. رابطه ی مالکیت یا اگر بخواهیم صحیح تر ذکر کنیم، حق تصرف با قدرت سیاسی به تقلید از دوره های اشکانیان و ساسانیان بدین نحو تعیین می شده است که حاکم جدید برای تأمین مخارج دیوانی و دربار و حفظ ارکان قدرت مرکزی، زمین ها و روستاهای تازه تسخیر کرده را به عمال و سرداران و هم پیمانان خود به اقطاع می داده است. بخشی از این مناطق را نیز در کنترل و مالکیت خود نگاه می داشته است که به آن املاک خالصه می گفته اند.
اقطاع یا تیول، ملک و آب و سرزمینی بوده است که از طرف سلطان به کسانی واگذار می شد تا ضمن اداره ی آن ناحیه، بخشی از محصول و عایدات حاصله را به او بازگردانند.

" روش اقطاع دادن تا سال های متمادی بارزترین جنبه ی زمین داری و اداره ی امور مالیاتی به شمار می رفت. کار سلجوقیان درین مورد از آن سبب مهم است که آنان مسیر ترقی و تکامل روش اقطاع را مشخص کردند و این همان روشی است که در سراسر قرون وسطی معمول بود و تا قرن بیستم میلادی همچنان دوام یافت."(7
"در مورد اقطاعات دیوانی و لشکری سلجوقیان باید دانست که حقوق موجود مالکان تا حدی حفظ شده بود و مقطِع میان سلطان از یک طرف و میان مالک و زارع از طرف دیگر واسطه بود و اما در مورد اقطاعات غازان، سرباز مغول بلافاصله در میان دیوان و دهقان قرار می گرفت و زارعان می بایست بدهی مالیاتی خود را بجای دیوان مستقیماً به سپاهیان بپردازند. ازین گذشته روستا را با روستائیان که در آن می زیستند به اقطاع می دادند. . . اقطاعات را نخست میان امیران هزاره [به اصطلاح دورۀ قاجاریه مین باشی] تقسیم می کردند و آنان زمین اقطاعی را میان امیران سده [ به اصطلاح دورۀ قاجاریه یوزباشی] قسمت می کردند و وظیفه اینان آن بود که اقطاع را به اقطاعات کوچکتر و انفرادی بخش کنند. . . کسی حق نداشت که این اقطاعات را از راه فروش یا بخشش به دیگری انتقال دهد."(8
"صفویه که ابتدا با پشتیبانی بعضی قبایل و عشایر روی کار آمده بودند همینکه به قدرت نظامی تکیه کردند و خواستند به حد کافی سپاه گرد آورند دراین کار درماندند و لاجرم همچنان کردند که اسلاف آنان پس از عاجز ماندن در پرداخت مزد لشکریان کرده بودند یعنی اراضی وسیعی را که در قبضۀ اختیار حکومت بود به آنان واگذار کردند. نخست بنام سرکردگان سپاه برات نوشتند تا مواجب ایشان از محل عواید مالیاتی یعنی مالیات اراضی پرداخته شود. سپس زمین هایی را که بروات بر عهدۀ آنها بود به تیول دادند."(9
"پس از سلطنت آغا محمد خان میل غالب براین بود که اراضی وسیعی از مملکت بعنوان «تیول» باین و آن واگذاشته شود و بوسعت نواحی یی که من غیر مستقیم اداره میشد نسبت بسایر نواحی که مستقیماً اداره میشد افزوده گردد."(10

در روش تیولداری استحکام و نداوم حقوق مالکیت وابسته به نزدیکی به قدرت سیاسی عملی می شد. وزیر و حاکم محلی و زارع همگی فاقد حق مالکیت قطعی بودند. غصب و مصادره ی املاک و اراضی به وسیله ی سلطان، امری متداول بوده است.
"نا امنی تنها منحصر به وقوع جنگ و غلبه ی این بر آن نبود بلکه مالکان در زمانی که صلح نسبی هم برقرار بود نیز در کار ملک داری تأمین نداشتند. ضبط املاک و مصادرۀ آنها از روی هوی وهوس امری معمول بود. گاهی برای حفظ شرع این معامله بصورت خرید وفروش در میامد اما بخوبی پیداست که در بسیاری از موارد معامله بر اساس آزادی طرفین سر نمیگرفت و شاه یا حاکم محلی هنگامی که بحد کافی مقتدر بود میتوانست مالکی را که بملک او چشم طمع دوخته بود وادار کند که مالکیت ملک خود را بوی منتقل سازد و غالباً این کار را میکرد."(11
"شاهان قاجار، همچنین، به عنوان ظل الله ، فاتح الهی و حافظ الرعایا، در زندگی، مقام و ثروت مردم دخالت و اعمال قدرت زیادی می کردند. آنان خود را مالک همۀ زمینهایی می دانستند که قبلاً به کسی واگذار نکرده بودند. . . . همچنین، اختیار عزل و نصب مقامات بلندپایه در دست آنها بود. حاج ابراهیم معروف در روغن جوشانده شد، وزیری خفه شد، وزیری دیگر را رگ زدند، برخی ها کور شدند و اموال شمار بسیاری توقیف شد. وزرای معزول، اغلب دارایی خود را هم از دست می دادند و هنگامی که موردی خلافِ معمول واقع شد، وقایع نگار دربار، شگفت زده شد: «من پیش از این سراغ ندارم و نشنیده ام که شاه، وزیری را عزل نماید ولی اموال او را توقیف نکند.»"(12
مشخصه ی دیگر تیولداری در ایران آن است که حکومت ها در طول تاریخ، بارها تغییر نموده و به تبع آنها، تیول داران نیز تغییر کرده اند. در واقع یکی از دلایل رو به زوال نهادن حکومت ها آن بوده است که بعد از مدتی، تیول داران بر آن می شدند یا دست کم این تمایل در آنان پدید می آمد که تیول ها را از طریق غصب «بالفعل» مالک شوند. با غلبه ی حاکمی دیگر، تیول اراضی و املاک تازه مسخر شده به جماعت جدیدی که لشکریان و معتمدین حاکم جدید بودند واگذار می شد. اگراساس ولازمه ی مالکیت بر زمین، تداوم و حمایت قانون از آن است؛ این هر دو در تاریخ ایران غایب بوده اند.
بقایای این اوضاع را می نوان تا سلطنت رضاشاه پهلوی جستجو کرد.
"رضا شاه با وادار ساختن آنان [ملاکین] به فروش زمینهای خود به قیمتهای ارزان و محروم کردن برخی دیگر، نه تنها از قدرت و ثروت بلکه بیشترشان را از آزادی، شأن و مقام و حتی زندگی خلع ید کرد. سپهدار که توسط یک بازرس مالیاتی تهدید شده بود، چاره ای جز خودکشی نیافت. احمد قوام که به توطئه علیه پادشاه متهم شده بود، به اروپا گریخت. مصدق پس از گذراندن مدت کوتاهی در زندان، بر سر املاک خود در نزدیکی تهران بازگشت. شیخ خزعل، سمیتقو و آخرین ایلخان قشقایی وقتی که درمنزل خود تحت نظر بودند، در شرایط مشکوکی جان باختند. هشت تن از رؤسای طوایف اعدام و پانزده نفر دیگر به حبسهای درازمدت محکوم شدند که دو تن از آنها در زندان جان باختند. . . . تیمورتاش، زمین دار مترقی و جوان، که از سال 1302 پشتیبان رضاشاه و از سال 1304 وزیر دربار او بود، ناگهان در سال 1311 به جرم ارتشا، اخاذی و اختلاس به پنج سال زندان محکوم شد و پنج ماه بعد ظاهراً در اثر حملۀ قلبی در گذشت. فیروز فرمانفرما، شاهزادۀ قاجار، که از سال 1302 یاور و دست راست رضاشاه بود، در سال 1308 به اتهام اختلاس اموال دولتی برکنار شد و در حالی که هشت سال در خانه اش تحت نظر بود، خفه شد. سردار اسعد. . .از مقام وزارت جنگ برکنار، بدون محاکمه بازداشت و اندکی بعد در زندان کشته شد. عبدالحسین دیبا (وکیل الممالک) زمیندار ثروتمند و عموی ملکه فرح دیبا، از مقام معاونت نخست وزیر خلع و در حالی که منتظر محاکمه بود، کشته شد."(13
"این زمین ها که در استان حاصل خیز مازندران واقع شده بود از طریق مصادرۀ مستقیم، فروشهای اجباری و طرح ادعاهای مشکوک مبنی بر تعلق زمینها به املاک سلطنتی که در سدۀ گذشته مرسوم نبود، به دست آمده بود. سفارت انگلیس گزارش می دهد که شاه با علاقۀ شدیدی که به ثروت اندوزی داشت، زمین یک زمین دارِعمده را به بهانۀ توطئه علیه دولت مصادره می کرد، روستاهای فرد دیگری را بدلیل بی توجهی به منافع ملی ضبط می نمود و با منحرف کردن آبهای کشاورزی شماری از روستاییان را ورشکست می کرد. این ثروت، هزینۀ تأسیس هتلها، کاخها، شرکتها، مؤسسات خیریه و بنگاههای سلطنتی را تأمین کرد."(14
"در زمان رضاشاه املاک عده ای از مالکین قدیم و خوانین ایلات و عشایر مصادره شد و علاوه بر اعمال سیاست تضعیف قدرت مالکین بزرگ ( به وسیلۀ مصادره اموال و تبدیل مال و اموال آنها به خالصه)، قسمت زیادی از این اراضی به املاک اختصاصی رضاشاه تبدیل شد. به طوری که وی خود جانشین مالکین بزرگ شده بود. سیاست رضاشاه در توقیف و مصادرۀ املاک، باعث تضعیف قدرت خوانین و سران ایلات و عشایر و وخامت اوضاع اقتصادی آنها شد و کار به جایی رسید که بعضی از آنها ناگزیر به فروش املاک خود شدند. برای نمونه خوانین بختیاری که سابقاً در دزفول، بهبهان و رامهرمز، گلپایگان و خمین و غیره املاک وسیعی داشتند ناچار به فروش آنها شدند."
"عواید سالانه این املاک [خالصه] که مشتمل بر هشتصد ده بوده متجاوز از 500000 لیر انگلیسی برآورد شده است."(15

مطالعه ی کتب کلاسیک تاریخ اقتصاد ایران، جمع بندی محمد علی همایون کاتوزیان را تا حدود زیادی تأیید می کند. او در باره ی ماهیت مالکیت در تاریخ ایران به چنین جمع بندی ای رسیده است:
"1- مالکیت مستقیم دولت بر زمین که در قرن های اخیر خاصه و سپس خالصه خوانده می شده، هر چند به نسبت های مختلف، اما همواره بسیار وسیع بوده است.
2- دست کم در اصل، زمین های غیر قابل کشت و بایر، تماماً جزو املاک دولتی محسوب می شده اند.
3- بیشتر زمین های قابل کشت دیگر از طرف دولت در اختیار افراد، معمولاً اعضای دربار و کارگزاران دولتی، قرار می گرفت. صاحب ملک از هیچ گونه امنیت قانونی برخوردار نبوده و تضمینی هم برای انتقال زمین به ورثه اش وجود نداشته است.
4- از این گذشته، نظام های مختلف تیولداری وجود داشت.
5- خرده مالکی به طور پراکنده وجود داشت. اما حتی در این مورد هم کشاورزان امنیت نداشتند.
6- اراضی موقوفه عمومی و خصوصی وجود داشت. اولی از امنیت بیشتری برخوردار بود و دومی منبع درآمدی بود برای بازماندگان مالکان و تاجران ثروتمند. حریم هیچیک از این دو به استحکام مالکیت خصوصی در اروپا نبود، چه رسد به حرمت موقوفات اروپایی."(16

البته باید از این موضوع قافل نبود که در سده های پیشین، ایران دارای ساختاری طبقاتی بوده و این چنین نبوده است که سلطان، مالک همه چیز باشد و در اعمال و رفتار خود آزادی مطلق داشته باشد و در نقطه ی مقابل، حکام محلی، تیولداران، سران ایلات، بازرگانان شهر نشین و رهبران مذهبی فاقد هر گونه قدرت تأثیر گذاری در سیاست باشند. تأکید ما در این مقاله بر این نکته است که حق مالکیت این گروه ها، تحت تأثیر نیات و اهداف و یا توطئه چینی، غصب و حرص حاکم مافوق آنها و در نهایت سلطان تعریف می شده است.
پیروان مکاتب وایدئولوژی های جدید باید درکاربرد مدل ها و روش های تحلیل وارداتی نهایت احتیاط را به خرج دهند و از مقایسه و تقلید بدون در نظر گرفتن ویژگی های اقتصاد و جامعه ی ایران پرهیز کنند. تاریخ چند هزار ساله ی ایران حاکی از آن است که موقعیت جغرافیایی و اقلیمی، ابزار و روش تولید، پراکندگی جمعیت، کمبود منابع آب، تهاجم اقوام بیگانه و استعمار، مانع تکوین مالکیت به مفهوم غربی آن در ایران شده است.

در غرب مالکیت خصوصی و دمکراسی در یک رابطه ی دیالکتیکی، یکدیگر را تقویت کرده اند. شرط اصلی در هر معامله ای، برابری هر یک از طرفین پیمان و معامله است. اختلاف طبقاتی، ثروت، سابقه و القاب خانوادگی، نژاد یا قومیت، گرچه در بخش های دیگر زندگی اجتماعی افراد را از یکدیگر جدا و متمایز می سازند، ولی طرفین معامله در جریان داد و ستد، به عنوان فروشنده و خریدار، برابرند؛ از این رو، عمل مبادله در گوهر خود دمکراتیک است. از آنجائیکه یکی از شروط اولیه ی معامله، حق مالکیت است بنابراین تثبیت حقوق مالکیت باعث معاملات گسترده تر می شود که خود، دمکراسی را به همراه می آورد و دمکراسی به نوبه ی خود باعث تقویت مالکیت می شود و این روند دیالکتیکی ادامه می یابد. این حلقه ی مالکیت- دمکراسی در تاریخ ایران مفقود است. خواننده ی محترم با مطالعه ی بخش های دیگر این مقاله پی به این حقیقت خواهد برد که شباهت های فراوانی بین وضع کنونی در نظام جمهوری اسلامی با زمان محمد رضا شاه، رضاشاه و نظام تیولداری سده های قبل وجود دارد.

متأسفانه تاریخ اقتصاد سیاسی ایران هنوز بر ذهن و اندیشه ی ایرانیان سنگینی می کند.
آثاراین ارثیه را در ذهن حاکمان می توان جستجو کرد. اگر روش به دست آوردن ثروت مبتنی بر مالکیت است و مالکیت وابسته به قدرت سیاسی است و قدرت سیاسی ممکن است زیاد نپاید، بنابراین باید با سرعت هر چه بیشتر غارت کرد. اگر شرایط معامله برابر نیست و حاکم می تواند شرایط مورد نظر خود را در مبادله تحمیل کند، چرا تعداد معاملات را بیشتر و بیشتر نکند؟ اگر مالکیت محترم نیست و تفسیر حق مالکیت بنا به نظر حاکم است؛ چه فرقی بین دزدی و مالکیت وجود دارد؟ ثروت اندوزی هیستریک رضاشاه و محمد رضا شاه در اواخر سلطنتشان را با فرض وجود این ارثیه ی شوم می توان توضیح داد. رضا شاه که ظاهراً تا اواخر عمر، بخشی از خلق و خوی قزاقی و ساده زیستن خود را حفظ کرده بود چه نیاز به چنان ثروت اندوزی دیوانه وار داشته است؟
فرهنگ و ادبیات ایران مملو از نصیحت و توصیه و اندرز در نفی مالکیت وساده زیستن و قناعت است. مال پرستی و دنیادوستی، افکاری شیطانی است و عرفان و ترک دنیا و پرهیزکاری، خواست خداوند. مردم ایران اگر نمی توانسته اند مالک ثروت ملی و عمومی خود باشند و اگر مالکیت آنها ثبات نداشت و اگر هیچ قانون و ضابطه ای از حق مالکیت انها دفاع نمی کرد پس بهتر آن بود که دل به مال دنیا نبندند و از ضبط و توقیف و دزدی آن ناامید و ناتوان از ادامه ی حیات نشوند. بعد از پیدا شدن نفت در ایران و تبدیل آن به منبع اصلی ثروت، باز این روال ادامه یافت. بجز مقاطع بسیار کوتاه در صد ساله ی اخیر، مردم ایران هرگز احساس مالکیت - چه برسد مالکیت برابر- بر این ثروت ملی نداشته اند و اجازه داده اند حاکمان به انحاء مختلف آنرا بدزدند.
این ارثیه در فرهنگ و در ضمیر ناخود آگاه مبارزان راه آزادی و عدالت نیز آثار خود را بر جا گذاشته است. جنبش چپ ایران بخصوص بعد از رضاشاه، بیش از آن که در پی احقاق حق مالکیت مردم بر منابع عمومی باشد در پی محدود نمودن استثمار بوده است. اگر فرض بر این باشد که سرچشمه های اصلی ثروت حاکمان و ستمگران از نفت و نه از استثمار نیروی کار بوده باشد؛ جنبش چپ راه را اشتباه رفته است و ای بسا در زمان هایی با انحراف اذهان مردم، آب در آسیاب دشمنان مردم ریخته است. در ادبیات چپ کنونی نیز کمتر شاهد پرداختن به مالکیت بیشتر مردم، توسعه و تولید ثروت هستیم و این اصول و لوازم اصلی سعادت ملت نادیده گرفته می شود. مثال بارز در این باره حاصل نظرسنجی ای بود که در اواخر دهه ی 1370 در مورد قیمت سوخت شد. 92 درصد مردم - و ما اضافه می کنیم کل جنبش چپ - مخالف واقعی کردن نرخ سوخت بودند. مردم حاضرند بیش از 40 میلیارد دلار یا به عبارتی 20 درصد تولید ناخالص ملی، سوبسید سوخت پرداخت شود. این بدین معنا است که مردم راضی به آنند که اموالشان در مقابل چشمانشان آتش زده شود ولی به دست دزدان غارت نشود.


حمید برزگر از سوی جمعی از هواداران قدائیان خلق ایران - اکثریت
خرداد 1386


پا نوشته ها:

1- مارکس ، " گروندریسه" ، ترجمه باقر پرهام ، نشرآگاه ، 1363 ، ص 485
2- ناصر کاتوزیان ، "دورۀ مقدماتی حقوق مدنی" ، نشر میزان ، 1385 ، ص 101- 103
3- آیت الله حاج میرزا علی احمدی میانجی ، "مالکیت خصوصی در اسلام" ، نشر دادگر، 1382، ص 107
4- همان ، ص 107
http://www.dollarsandsense.org/archives/2005/0905miller.html5-
6- لیا لوین ، "پرسش و پاسخ در بارۀ حقوق بشر" ، ترجمه محمد جعفر پوینده ، نشر قطره ، 1377 ، ص 164
7- ا. لمتون ، "مالک و زارع در ایران" ، ترجمه منوچهر امیری ، انتشارات علمی و فرهنگی 1377 ، ص 120
8- همان ، ص 186
9- همان ، ص 213
10- همان ، ص 266
11- همان ، ص 113
12- یرواند آبراهامیان ، "ایران بین دو انقلاب" ، ترجمه احمد گل محمدی ، نشر نی ، 1384 ، ص 62 ، به نقل از میرزا محمد تقی لسان الملک، "ناسخ التواریخ"
13- آبراهامیان ، ص 187
14- همان ، ص 171
15- سید جلیل محمدی ، "سیرمالکیت در ایران" ، مؤلف ، 1383 ، ص 114- 115
16- محمد علی همایون کاتوزیان ، "اقتصاد سیاسی ایران" ، ترجمه محمد رضا نفیسی ، نشر مرکز ، ص 59




بحثی در مبانی حقوق مالکیت خصوصی در ایران 2


مالکیت خصوصی اموال عمومی
در سال 1280 ه.ش. در ایران نفت اکتشاف و امتیاز استخراج و صدور آن به ویلیام دارسی داده شد. اقتصاد سیاسی ایران بعد از این تاریخ وارد مرحله ی جدیدی شد که تا کنون ادامه دارد. شاه، دولت و قدرت سیاسی پایه های اقتصادی و درآمدی خود را به مرور از املاک و زمین به نفت تغییر دادند.
خاندان پهلوی تا دهه ی 1340 از زمین داران بزرگ ایران بودند و در عین حال ملاکین بزرگ، دستی بر قدرت داشتند؛ بعد از اصلاحات ارضی در 1341 و به خصوص پس از افزایش درآمد های نفتی در دهه های 1340 و 1350 ، ملاکین هشیار با فروش دهات خود تبدیل به طبقه ی جدیدی از سرمایه داران در ایران شدند. بررسی پیدایش طبقه ی سرمایه دار دهه ی 1350 و ردیابی روند ایجاد سرمایه های آنها، نشانگر آن است که عمده ی سرمایه های ملاکین سابق و همینطور افراد نوکیسه و تازه ثروتمند شده ی جدید از درآمد نفت حاصل شده است.
شخص شاه و خانواده ی سلطنتی، ثروتمند ترین افراد ایران بودند. منشأ ثروت آنها املاک خالصه ی باقی مانده از زمان رضاشاه و بسیارمهم تر، درآمد نفت بود. عملاً هیچ کنترل و یا حسابرسی در مورد اینکه بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت، قبل از اینکه به حساب خزانه واریز شود به حساب های شاه حواله گردد وجود نداشت. تخمین صحیحی از میزان ثروت شاه وجود ندارد.
" اعضای خانوادۀ سلطنتی با بهره گیری از رونق اقتصادی، مبالغ هنگفتی را با شرایط بسیار مناسب از بانکهای دولتی وام می گرفتند و در حوزه های گستردۀ تجاری و صنعتی سرمایه گذاری می کردند. در اوایل دهۀ 1350، پهلویها ثروتمندترین خانوادۀ سرمایه گذار ایران بودند. خود شاه مالک بخشی از سهام دو کارخانۀ ماشین سازی، دو کارخانۀ خودروسازی، دو شرکت تولید کنندۀ آجر، سه شرکت معدن، سه کارخانۀ بافندگی و چهار شرکت ساختمانی بود. خواهر زاده اش شاهزاده شهرام، سهامدار اصلی هشت شرکت بزرگ فعال در کارهای ساختمانی، بیمه، تولید سیمان، بافندگی و حمل و نقل بود. سایر وابستگان نیز در 150 شرکت فعال در بخش های بانکداری، تولید آلومینیم، هتلداری و کازینوداری سهیم بودند."(17
آنچه که شاه و خانواده اش در ایران گذاشتند و رفتند و بخشی از ثروت آنها بود، بعد از انقلاب مصادره وسرپرستی آنها را بنیاد مستضعفان عهده دار شد. این بنیاد بعد از انقلاب تا کنون ثروتمندترین مجتمع اقتصادی غیر دولتی ایران است.
"پس از سازمان صنایع ملی سهم بنیاد مستضعفان از کارخانه های بخش خصوصی که پس از مصادره به تملک دولت درآمده بودند، بیش از دیگرنهادها بود. بنیاد مستضعفان در نخستین ماههای پس از پیروزی قیام بهمن به منظور نگهداری و ادارۀ دارائیهای منقول و غیر منقول مصادره شده خاندان پهلوی و وابستگان با آنها بنا نهاده شد. شمار شرکتهای تحت پوشش بنیاد در 1360 به 400 واحد رسید که از یک در صد تا صد درصد سهام آنها متعلق به بنیاد بود. بخش صنعتی دارای 111 کارگاه و کارخانه بود که صنایع فلزی، پلاستیک، نساجی، مصالح ساختمانی، مواد غذائی، شیمیائی، الکتریکی و لوازم تزئینی را در بر می گرفت. در کنار گروههای تولیدی نامبرده 42 شرکت دیگر عمدتاً در بخش لوازم بهداشتی و خانگی، امور وارداتی، خدماتی و کمیسیونری شرکتهای صنعتی اشتغال داشتند."(18
"بنیاد مستضعفان با 83 میلیارد ریال کالا، حدود 5/5 درصد کل کالاهای تولیدی صنعتی کشور در سال 1361 را تولید می کرد."(19

"درآمد ایران از راه فروش نفت در سال 1342، 555 میلیون دلاربود در سال 1347 به 958 میلیون دلار، در سال 1350 به 2/1 میلیارد دلار، . . . و پس از چهار برابر شدن قیمت نفت در بازار های جهانی، در سال 1355 به حدود 20 میلیارد دلار رسید."(20) افزایش قیمت نفت در جهان باعث ایجاد پدیده ی دیگری نیز در ایران شد. شرکت های خارجی میل زیادی پیداکردند تا در ایران سرمایه گذاری کنند. علت این علاقه، امکان بدست آوردن استفاده از انرژی و مواد اولیه ی ارزان در ایران بود. واضح است که از لحاظ حقوقی در دنیای قرن بیستم؛ هم نفت و هم فرصت های بالقوه ی ایجاد شده بواسطه ی نفت، متعلق به کل آحاد جامعه ی ایرانی بود ولی عملاً در زمان شاه، این ثروت ملی در اختیار عده ای بسیار معدود و عمدتاً وابسته به دربار قرار گرفت.
مکانیسم انتقال سرمایه های نفتی به این افراد از راه تأسیس و گسترش بانک های سرمایه گذاری و در رأس آنها «بانک توسعه معدنی و صنعتی» ، «بانک اعتبارات صنعتی» و «بانک توسعه سرمایه گذاری ایران» انجام شد.
"حمایت و کمک مالی رژیم، نقش مؤثردر بنیۀ مالی این بانک ها، به ویژه بانک های مختلط داشت. اعتبار بانک مرکزی به بانک های خصوصی از 5/4 میلیارد ریال در سال 1342 به 9/174 میلیارد ریال در سال 1356 رسید. علاوه بر این سپرده های شرکت ملی نفت ایران و سازمان بیمه های اجتماعی، عمده منبع تغذیۀ بانک های نامبرده به شمار می رفت."(21
شرط دریافت تسهیلات از این بانک ها بقول آن زمانی ها داشتن «پارتی» بود. بسیاری از سرمایه گذاران مجبور بودند فردی از خانواده ی سلطنتی را در کسب و کار خود شریک کنند یا هدایایی به آنها بدهند تا بتوانند چندین برابر وثیقه ی خود نزد بانک، وام با بهره ی بسیار پائین دریافت کنند. بدین ترتیب طبقه ی خاصی در کشور با سرعتی باورنکردنی صاحب سرمایه ی کلان شد.
چنین است که ما در اواخر سالهای حکومت رژیم شاه با نام اشخاص و خانواده هایی برخورد می کنیم که حتی خودشان سرعت، سهولت و میزان سرسام آور ثروتمند شدنشان را باور نمی کنند. نام هایی نظیر احمد خیامی، رضائی، هژبر یزدانی، مراد آریا، خسروشاهی، لاجوردی، وهابزاده و غیره.
"طبقه ی بالای اجتماع که در مجموع کمتر از یک هزار نفر را در بر می گرفت. . . نه تنهامالکیت بیشتر زمینهای وسیع تجاری بلکه حدود 85 درصد شرکت های خصوصی مربوط به بانکداری، کارخانه های تولیدی، تجارت خارجی، بیمه و ساختمان سازی شهری را نیز در اختیار داشتند."(22
حمید صفری درکتابی که ظاهراً در سال 1356 نوشته است اشاره به مصاحبه ای می کند که علی رضائی صاحب گروه صنعتی شهریار با روزنامه ی لوموند انجام داده است که ذکر آن خالی از فایده نیست.
"در سلسله مقالاتی که اریک رولو در روزنامه لوموند در اکتبر 1972 منتشر ساخت مصاحبه ای هم با علی رضائی درج گردیده که برای روشن شدن مسئله مطروحه ما بخشی از آنرا در اینجا نقل می کنیم. خود علی رضائی به فرستاده ویژه لوموند میگوید:«بدون کمک و حمایت شاهنشاه، من هیچگاه بمقامی که دارم نمیرسیدم.» و اما در مورد ماهیت کمک شاهنشاه، روزنامه فرانسوی مینویسد که 70درصد سرمایۀ اولیه علی رضائی و شرکایش عبارت بود از وام دولتی با بهرۀ اندک. مؤسسات او در تهران بمدت 5 سال و در خارج تهران بمدت 12 سال از پرداخت مالیات آزادند. نیروی برق ارزان و حمایت گمرکی بیدریغ موجب آن گردیده که طبق اعتراف خود علی رضائی بعضی از شرکتهای او سالیانه 50 تا80 درصد سود خالص از سرمایه گذاری بدست آورند. لوموند خاطر نشان میسازد که با چنین سود سرشاری سرمایه طی 3-2 سال مستهلک میگردد.(23
با وجود اختلاف دیدگاه ها در تحلیل ریشه های تحول در ده ی 1340 و 1350 که بین تاریخ نگاران اقتصادی وجود دارد و لی در مورد ویژگی های اصلی طبقه ی بسیار ثروتمند ایران در زمان شاه اکثراً مواجه با اجماع نظر می شویم. محققینی نظیر محمد رضا سوداگر، آبراهامیان و محمد علی همایون کاتوزیان در این مورد همعقیده اند که: " سرچشمه اصلی سود و درآمد سرمایه داران بزرگ نه استثمار نیروی کار بلکه چپاول بودجه های عمرانی دولت بود، که با افزایش مستمر درآمد نفت سیر صعودی می پیمود."(24

بحث ما دراین مقاله در مورد روند توسعه در زمان شاه و معایب و محاسن راه حل های اتخاذ شده نیست. بحث در مورد بی عدالتی و شکاف عظیم طبقاتی موجود در آن زمان هم نیست. این موضوعات را باید در جایی دیگر مورد بررسی قرار داد.
موضوع مورد نظر ما مبانی حقوق مالکیت خصوصی در زمان پهلوی هاست.
اگر حتی از دیدگاه لیبرالیسم و سرمایه دارای به موضوع بپردازیم؛ منابع طبیعی زیرزمینی در ایران که منشأ تولید اصلی ثروت در پنجاه سال اخیر است، متعلق به عموم آحاد مردم است. اگر فرد یا افرادی با توسل به زور یا خدعه و فریب، این ثروت ملی را به نفع خود مصادره کنند از لحاظ حقوقی دزد تلقی می گردند.
طرفداران سرمایه داری و سوسیالیسم ممکن است در مورد حقوق افراد، با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند و سوسیالیست ها بهره کشی و غارت ارزش اضافی کارگران را خلاف حق و عدالت بدانند و طرفداران سرمایه داری چنین اصولی را لازمه ی ادامه ی حیات جامعه و برحق ارزیابی کنند. در ایران اما موضوع اصلی دزدی است نه استثمار.
در ایران بنا به یک قرار داد اجتماعی بزرگ یعنی قانون اساسی، منابع زیرزمینی متعلق به همه بوده است. بنایراین به دخل و تصرف و تملک این اموال بدون آگاهی و رضایت صاحب مال و یا اخذ مال به زور، نامی جز دزدی نمی توان نهاد.
شاید افرادی مدعی شوند که این دخل و تصرف در درآمد های ناشی از استحصال منابع ملی با رضایت صاحبان اموال بوده است. بررسی وضع و حال اقشار وسیع مردم بخصوص حاشیه نشینان شهری و روستائیان خلاف این ادعا را ثابت می کند.
" اکثر روستا ها از امکانات داشتن برق، راه، آموزش و بهداشت محروم بودند. طبق سرشماری نفوس و مسکن در 1355 از سه میلیون واحد مسکونی روستائی بیش از 5/2 میلیون واحد، فاقد برق و نزدیک به 3/2 میلیون واحد از آب لوله کشی محروم بود. مصالح ساختمانی 65 درصد واحدهای مسکونی دهات از خشت، چوب و گل ترکیب یافته بود. از 5/3 میلیون خانوار روستائی 5/1 میلیون نفر(43 درصد) بدون یک فرد با سواد و 34 درصد تنها یک با سواد داشتند."(25
کدام عقل سلیمی باور می کند که چنین وضعی با آگاهی و رضایت عمومی همراه بوده باشد.

قبول حق مالکیت عموم مردم بر منابع انرژی در ایران زمان شاه، تبعات وسیعی بدنبال دارد.
قدرتمندان در زمان شاه را شاید بتوان به دو گروه تقسیم کرد. آنهایی که با فرصت طلبی تمام، مشغول غارت منابع عمومی و استثمار زحمتکشان بودند و کاری به کار توسعه، حاکمیت ملی و سعادت مردم نداشتند. گروه دیگری حس وطن دوستی داشتند و آرزوی توسعه و پیشرفت ایران را در سر می پروراندند یا لااقل با چنین توهمی زندگی می کردند. تصور ناگفته و نانوشته ی گروه اخیراین بود که عموم مردم ایران بخصوص افراد فقیر، حاشیه نشینان شهری و روستائیان، آگاهی بسیار پائینی دارند و اختیار کشور و منابع ملی را نمی توان بدست آنان داد و ایجاد سریع یک طبقه ی سرمایه دار، در نهایت منافع آنان را بهتر تأمین خواهد نمود. اگر به فرض، این نظریه صحیح هم باشد باز از لحاظ حقوقی قابل قبول نیست. اگر حتی مردم ایران را مهجور، دیوانه و یا صغیر هم فرض کنیم باز از لحاظ حقوقی حق مالکیت آنها سلب نمی گردد و ولی یا وکیل و یا قیم مهجور، امانت دار مال وی می باشد و موظف است در اموال او دخل و تصرف به نفع خود ننماید. سوء استفاده از این اموال از دیدگاه حقوق مدنی خیانت در امانت تلقی شده و جرم است.

شواهد تاریخی حاکی از آن است که نه بزرگ سرمایه داران زمان شاه برای خود حق مالکیت قائل بودند و نه مردم حق مالکیت آنها را به رسمیت می شناختند. هر دو می دانستند که ریشه ی نهایی این ثروت یا دزدی است یا خیانت در امانت. از اینرو که بدون طرح دعوایی و یا نیاز به ارائه ی دلایل و مستنداتی معلوم بوده است که با تغییر قدرت سیاسی، مشروعیت حقوق مالکیت اموال این سرمایه داران از بین خواهد رفت. در واقع دزدی این جماعت با انتقال میلیاردها دلار در سال 1356 و 1357 به خارج، جنبه ی عریان و علنی به خود گرفت. اگر ثروت این گروه یا پدرانشان، حاصل کار و زحمت و یا ابتکار و مدیریت و خطرپذیری و یا حتی استثمار نیروی کاربود، نه خود به این سادگی تن به فرار می دادند و نه دراذهان مردم تصور اتهام دزدی به آنها پدید می آمد.


دزدی اموال عمومی با شعار استقرار حکومت قسط اسلامی
مدت کوتاهی که از انقلاب 1357 گذشت عده ای راه و چاه پول درآوردن در سیستم جدید حکومتی را یاد گرفتند. با کاهش تب و تاب انقلاب و فروکش کردن انتظارات و فراموش شدن آمال و آرزوهای ملت و سرکوب نیروهای دگراندیش و از همه مهمتر با شروع جنگ، فضای امن و پنهان برای دزدی بیت المال فراهم شد. مکانیسم دزدی اموال عمومی و نفت تغییر کرده بود. باید ظاهر کار حفظ می شد و حکومت تظاهر به قسط اسلامی می کرد. کارخانه های دزدان قبلی به علت دست اندازی به بیت المال و نزدیکی به دربار مصادره شده بود و نمی شد آنها را تملک نمود ولی بر سر قصر ها، خانه ها، ویلا ها، باغات و املاک آنها که در مقابل دید مردم نبود، سرنوشت دیگری رفت. سران و وابستگان رژیم جدید با توجیه وجود خطر امنیتی، به مناطق گران قیمت شهر ها نقل مکان کردند. املاک ثروتمندان قدیم با قیمت هایی مسخره و با اقساطی بلند مدت به تملک این جماعت جدید درآمد.
برای ادامه ی روند دزدی بیت المال، منبعی لازم بود که عظیم و دائمی باشد. بنابراین ما در دهه ی 1360 مواجه با پیدایش پدیده ای می شویم که بعد ها نام رانت بر آن گذاشته شد و از منابع اصلی دزدی درآمد نفت شد.
در دهه ی 1360 طبق توافقی بین اقشارحامی جمهوری اسلامی، وزارت بازرگانی به هیئت مؤتلفه واگذار شد. دولت تصمیم گرفته بود ارز و بسیاری از کالاهای تولید داخل با قیمت ثابت حمایتی عرضه شود . در عمل این هر دو در بازار آزاد قیمت هایی بسیار بالاتر یافتند.
عزت الله سحابی در این رابطه چنین می گوید:
" وزارت بازرگانی کلیۀ کالاهایی را که در تجارت خارجی مبادله می شد لیست و طبقه بندی کرد. ده رشته واردات بود که مراکز تهیه و توزیع را تشکیل می دادند. تهیه و توزیع کالاهای شیمیایی، کالا و منسوجات، آهن و فولاد، ماشین آلات، علوفه و مواد کشاورزی و غیره. . . در دوره 59 تا 68 کل تجارت خارجی کشور را این مراکز انجام می دادند و همین مراکز یکی از منابع فساد و جمع آوری رانت شدند. چرا که بعد از اینکه ما از شورای انقلاب کنار رفتیم و دولت آقای موسوی روی کار آمد، وزارت بازرگانی مدتی در دست آقای آل اسحاق و عسگراولادی بود. آنها هم بچه های مؤتلفه و بازار را در مراکز تهیه و توزیع گذاشته بودند و اینها هم افکار خاص خود را داشتند مبنی بر اینکه دولت فقط وظیفه خدمت دارد و نباید سودی ببرد لذا کالاها را با ارز دولتی وارد می کردند، یکی دو تومان روی آن می گذاشتند و آن را به بازار و تجار می دادند. تجار هم در بازار این کالاها را به قیمت بازار می فروختند. خود بنده چندین مورد را در بین پارچه فروشان، لوازم التحریر فروشان و غیره شاهد بودم که کالاها را با قیمت ارز دلار هفت تومانی می گرفتند و با قیمت دلار شانزده، هیجده، بیست و بیست و هفت تومانی در بازار می فروختند چرا که قیمت دلار سیر صعودی داشت و به این ترتیب رانت ها در آنجا جمع می شد."(26
در دهه ی 1360 بخشی از کالاهایی که با دلار 7 تومانی وارد شده بود و یا کالاهایی که در کارخانجات داخلی تولید شده بود و به واسطه ی مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی با دلار 7 تومانی، باید با نرخ ارزان در اختیار مردم قرار می گرفت، در انجمن اسلامی آهن فروشان و پارچه فروشان و غیره با بهایی بالاتر به فروش می رفت. هیئت مؤتلفه مأمور این دزدی بزرگ بوده است تا هم خود سهمش را ببرد و هم به دیگران برساند. دِین خمینی و عمالش به هیئت مؤتلفه در قبل از انقلاب بدین نحو پرداخت شد و از طرف دیگر گر چه آخوندها بر سریر قدرت بودند ولی در بحبوحه ی جنگ نیاز به دزدان حرفه ای تری داشتند تا رسواییشان پوشیده بماند.

روند سرمایه گذاری یا صحیحتر بگوئیم؛ انباشت سرمایه ی مسروقه در دهه ی 1360 به شرح زیر بوده است:
شخصی که می خواست کارخانه ای تأسیس کند با ارتباطات با آخوند ها و گرفتن سفارش نامه های لازم، از وزارخانه ی مربوطه، موافقت اصولی تأسیس کارخانه اش را می گرفت. به عنوان مثال طرحی، نیاز به ده میلیون دلار داشت؛ پس از اخذ موافقت اصولی طرح، پیش فاکتور ماشین آلات به تأیید مراکز تهیه و توزیع می رسید که درظاهر مرکز کنترل قیمت ها بوده اند و درباطن مرکز فساد و همینطور غربال کردن متقاضیان؛ تا عمدتاً توصیه شده ها، تأیید شوند. خریدار با فروشنده ی خارجی توافقی در پنهان می کرد تا فروشنده بجای ده میلیون دلار، مبلغ بالاتری را؛ مثلاً دوازده میلیون دلار اعلام کند. خریدار دوازده میلیون دلار 7 تومانی از دولت می گرفت و برای فروشنده ارسال می کرد و پس از حمل ماشین آلات، دو میلیون دلار اضافی را از فروشنده پس می گرفت و به قیمت دلاری 70 تومان در بازار آزاد می فروخت. به جرأت می توان گفت که تمامی سرمایه دارانی که در دهه ی 1360 کارخانه ی خود را تأسیس کرده اند، از این راه سود برده اند و برای آنهایی که منصف تر بوده اند کل کارخانه، مجانی در آمده است و غیر منصف ها، علاوه بر این که کارخانه ی مجانی را صاحب شده اند، میزان زیادی نقدینگی نیز در بدو تأسیس کارخانه بدست آورده اند. در اواخر دهه ی 1360 کار بجایی رسید که عده ای فقط بدنبال اخذ موافقت اصولی و واردات ماشین آلات کارخانجات بوده اند و علاقه ای به راه اندازی آنها از خود نشان نمی دادند!
مسعود نیلی معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه درآن زمان در این باره می گوید:
"اقتصاد سنتی هم از این شکاف بین قیمت ها ی رسمی و آزاد حداکثر سود را می برد و برد. بخش خصوصی هم یک بخش خصوصی تجاری و سنتی بود. این بخش در آن زمان بیشترین استفاده را از فرصت پیش آمده ناشی از سیاست های دو قیمتی کرد. هر چه فاصله بین نرخ ارز رسمی و غیر رسمی افزایش می یافت، آنهایی که توانایی دریافت موافقت اصولی از وزارت صنایع را داشتند، رانت استفاده از سهمیه ارزی به دست می آوردند که به اندازه فاصله دو قیمت رسمی و غیر رسمی ارز برای آن فرد سود آور بود. فاصله شمار موافقت های اصولی که در آن زمان صادر شده با سرمایه گذاری صنعتی که انجام شده بسیار زیاد است."(27
هر اقتصاددانی اگر ریشه های ایجاد ثروت سرمایه داران جدید دهه ی 1360 را بررسی کند اذعان خواهد کرد که این ثروت از درآمد نفت بوجود آمده است. هیچ علت دیگری؛ نظیر مدیریت، نولید و انباشت ارزش اضافی نیروی کار، خلاقیت و نوآوری، باعث اصلی ایجاد این ثروت نیست. بنابراین صاحبان این سرمایه ها دزدند. تمامی دلائل مبنی بر دزد بودن سرمایه داران زمان محمدرضاشاه، در مورد این گروه نیز صادق است. اینها بدون آگاهی، رضایت و توافق مالکان حقیقی درآمد نفت، اموال آنها را به تملک خود درآورده اند. اصلاح طلبان کنونی و طرفداران بازگشت مهندس موسوی باید چشم بر حقایق مسلمی ببندند تا ازیکی از سیاه ترین دوران های نقض حقوق مالکیت مردم در تاریخ ایران بگذرند.
شاید عده ای شرایط جنگ و بی تجربگی حکومت جدید را علت این پدیده بدانند. شاید گروهی با ادعای بر پا شدن به اصطلاح، تظاهرات میلیونی مردم در تأیید عملکرد نظام، مخالف اطلاق عمل دزدی به این رفتار حکومت باشند. در جواب باید گفت که بحث ما در این مقاله، بر سر نیات و مکنونات قلبی مسببین این وضع نیست بحث بر سر نفس عمل انجام شده است حال این عمل با آگاهی یا با ناآگاهی کامل انجام شده باشد در هر صورت تملک مال غیر بدون آگاهی و رضایت وی نامی جز سرقت ندارد. به علاوه ادعای رضایت صاحب مال و تفویض آن با میل و آگاهی به سرمایه داران جدید هم، به دور از حقیقت است.
علیرغم اینکه این دوران، سال های اوج تظاهر و ریا در کشور است و سرمایه داران ، میزان ثروت خود را به شدت پنهان می سازند باز بنا به آمار رسمی و تحقیقات دکتر حسین عظیمی؛ در سال 1367 نه تنها تولید سرانه، نسبت به سال 1351 کاهش دارد بلکه الگوی توزیع درآمد نیز نامتعادلتر شده و فاصله ی طبقاتی افزایش یافته است.(28
اگر زمانی، دادگاهی به وسعت این سرزمین تشکیل شود؛ وکیل مدافع محرومان برعلیه این سارقان، اقامه ی دعوای مستدلی خواهد کرد. از عوامل مشدده ی جرم یکی آنکه این نمک نشناس ها، در زمانی بسیار کوتاه که مردم ستم کشیده، آنها را به قدرت و ثروت و جاه و مقام رساندند شروع به دزدی کردند. در زمانی کمتر از 2-3 سال که از انقلاب گذشته بود! دوم آنکه این همه سرقت، در زمان جنگ اتفاق افتاده است.

حمید برزگر از سوی جمعی از هواداران قدائیان خلق ایران - اکثریت
خرداد 1386

پانوشته ها:

17- یرواند آبراهامیان ، "ایران بین دو انقلاب" ، ترجمه احمد گل محمدی ، نشر نی ، 1384 ، ص 538
18- محمد رضا سوداگر، "رشد روابط سرمایه داری در ایران" ، نشر شعله اندیشه ، 1369 ، ص 465
19- همان ، ص 468
20- آبراهامیان ، ص 525
21- حمید صفری ، "انحصارهای بین المللی در ایران" ، انتشارات حزب توده ایران ، 1358 ، ص 69
22- آبراهامیان ، ص 530- 531
23- حمید صفری ، "وضعیت کنونی اقتصاد ایران" ، ص 119
24- سوداگر ، ص 223
25- همان ، ص 354
26- بهمن احمدی امویی ، "اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی" ، گام نو ، 1382 ، مصاحبه با عزت الله سحابی ، ص 23
27- همان ، مصاحبه با مسعود نیلی ، ص 286
28- رجوع کنید به: حسین عظیمی ، "مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران" ، نشرنی ، 1371 ، فصل: برآوردی از حجم فقر و محرومیت در کشور (67-1351)




بحثی در مبانی حقوق مالکیت خصوصی در ایران 3


تورم، ابزار دزدی ثروتمندان از فقرا
از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی، مالیات و تورم، حق مالکیت خصوصی را مخدوش می سازند. در اقتصاد سرمایه داری، مالیات، وسیله ی تأمین درآمد دولت و هزینه های عمومی لازم برای بقای روابط تولیدی است. از طرف دیگر، مالیات، نقص ذاتی سرمایه داری؛ یعنی آسیب دیدن عدالت اجتماعی را تا حدودی جبران می کند. در نقطه ی مقابل، تورم مکانیسمی است که پولدارها را پولدارتر و فقرا را فقیرتر می کند. تورم مالیات معکوس است و عمدتاً سرمایه های اقشار فقیر را نشانه می رود و در روندی نامحسوس، اموال آنان را به نفع ثروتمندان غارت می کند.

تاریخ اقتصاد ایران، نشانگر آن است که خراج، دزدی و تورم، همیشه در کنار هم به ضرر حق مالکیت مردم عمل کرده ویکدیگر را تقویت کرده اند.
"در اقتصاد های ماقبل صنعتی کاهش عیار مسکوکات، شیوۀ معمول برای افزایش دلبخواه حجم پول بوده است. این اقدام بر توان مالی حکومت ها می افزود و – با فرض ثابت ماندن کل عرضۀ کالاها و خدمات و سرعت گردش پول – موجب افزایش بهای کالاهای داخلی می شد و از این رو، به مثابۀ مالیات نامشهودی بر تودۀ مردم تحمیل می شد."(29
" قران در آغاز [هنگام ضرب درسال 1205] معادل بود با دو مثقال (2/9 گرم) نقره و پس از اندک مدتی در زمان فتحعلی شاه مقدار نقرۀ آن را به یک مثقال و نیم نقره و سپس در زمان محمد شاه سی نخود کردند. در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه وزن آن را بیست و هشت نخود و سپس. . . . در سال 1289 یک قران 54/4 گرم نقره داشت."(30.
"در قرن نوزدهم میلادی، ارزش برابری پول ایران، 410 درصد کاهش یافت."(31
"در اواخر سال 1316 رژیم به کسر بودجه متوسل شد و حجم اسکناسهای در گردش را از 16/0 میلیارد ریال در سال 1311 به بیش از 74/1 میلیارد ریال در سال 1320 افزایش داد. این اقدام که با دو سال برداشت اندک و نامساعد محصول همزمان شده بود، شاخص هزینۀ زندگی را از میزان پایۀ 100 در سال 1315 به 218 در تابستان 1320 رساند. همچنان که یکی از مورخین، با اندکی اغراق نوشته است، نظام جدید رضاشاه «خانه ای ساخته شده بر روی تورم» بود."(32
بررسی نرخ تورم در سی سال گذشته در ایران حاکی از آن است که فقط در دو سال، نرخ تورم یک رقمی بوده است. ما سال های وحشتناک 1374 با تورم 4/49 درصد، 1373 با 2/35 درصد، 1367 با 9/28 درصد و 1356 با 1/25 درصد را تجربه کرده ایم. در 15 سال از این 30 سال نرخ تورم، بالای 20 درصد بوده است.(33
این نرخ تورم چه ارتباطی با حق مالکیت دارد؟ اگر تورم با نرخی بالا، برای مدتی گریبان یک اقتصاد و یک کشور را بگیرد، مشروعیت مالکیت به زیر سؤال می رود. به عنوان مثال؛ بهای زمین و ساختمان در سی سال گذشته در ایران 200 برابر شده است. ثروت صاحبان ملک با ثروت اشخاصی که ملک نداشته اند 200 برابر فرق کرده است. دو نفررا فرض کنید؛ یکی در سال 1356 یک آپارتمان داشته و دیگری فاقد آن بوده است. حالا بعد از این مدت، شخص اول 200 برابر بیش از نفر دوم، ثروت دارد. سؤال شخص دوم این خواهد بود که این ثروت از کجا آمده است و چرا آن دو با کار و تلاشی برابر در طول این سی سال دارای چنین اختلاف ثروتی شده اند؟
تاریخ معاصر ایران، نشانگر آن است که همیشه، ثروتمندان با نزدیکی به قدرت، تسهیلاتی با بهره ی پائین تر از نرخ تورم، بدست آورده اند و بدون هیچ زحمتی، آن تسهیلات را تبدیل به ملک و کالا کرده اند و بعد از چند سال آن وام ها را با بهره اش بازپرداخت کرده اند و مفت و مجانی، صاحب ثروت کلانی شده اند.
در یک دید کلان؛ می توان ادعا کرد که عمده ی ثروت موجود در ایران ناشی از ارزش کار چند نسل گذشته و فروش محصولات منابع طبیعی ایران در سال های اخیر است. مکانیسم تورم، این ثروت عمومی را به ناعادلانه ترین وجه و بناحق، میان اقشار مردم، توزیع کرده است. بخصوص از سال 1351 به بعد، ثروت ثروتمندان، بواسطه ی تورم، سهم بیشتری از نفت برده است و فقر مردم در حاشیه، اجازه ی هر گونه استفاده از این حق عمومی را از از چنگ آنها ربوده است.
از کارکرد های وحشتناک تورم در ایران آن است که در هنگام افزایش درآمد ملی، میزان غارت آن افزایش می یابد. از زمانی در چند سال پیش که قیمت نفت از بشکه ای 20 دلار به 60 دلار کنونی افزایش یافته است؛ قدرت خرید اقشار فقیر در ایران افزایش نیافته است. در دو سال اخیر، اجاره بهای آپارتمان های استیجاری در مناطق جنوبی تهران 40 تا 60 درصد افزایش یافته است!

طرفداران راه توسعه ی سرمایه داری در ایران بخصوص آنهایی که بعد از فروپاشی بلوک شرق، ایمان و اعتقاد راسخ به معجزه ی مالکیت خصوصی به شیوه ی غربی پیدا کرده اند، این موضوع را درک نمی کنند که در ایران نمی توان از مردم انتظار داشت به ثروتمندان احترام بگذارند و مالکیت آنها را محترم بشمارند. بدون شناخت و اعتنا به ذهنیت تاریخی و روانشناسی مردم نمی توان ایده ای را به زور بر آنها تحمیل کرد. آنهایی که آگاه به مکانیسم دزدی هستند؛ می دانند چه خبر هست و آنهایی که آگاه نیستند؛ حس می کنند که ثروت ثروت مندان از راه های اصولی و مقبول بدست نیامده است.از دیدگاه مردم؛ ثروت اندوزی در ایران در بهترین حالت، حداقل باید همراه با زرنگی و فرصت طلبی باشد.
از دید فلسفه ی حقوق، حق مالکیت نظیر حق آزادی یا حقٍ داشتن عقیده نیست. مالکیت جزو صفات ذاتی بشری و از حقوق اولیه نیست. مالکیت باید در نهایت حاصل کار و زحمت یا هوش و ذکاوت یا نوآوری و خطرپذیری یا صبر و پشتکار یا فرایند هایی از این قبیل باشد تا در انظار مردم محترم و مقبول بشود.
سؤال نسل جوان فاقد مسکن، امکانات مالی و کار، این است که چرا باید مشروعیت ثروت بادآورده ی ثروتمندان را بپذیرد؟


حق مالکیت ، فقط برای ثروتمندان!
از آغاز دوران سازندگی تا کنون نیز شاهد نقض حقوق مالکیت و دزدی منابع عمومی، توسط گروه های مختلف شریک در حاکمیت وسرمایه داران هستیم. روند آزاد سازی قیمت ها در دهه ی 1370 دنبال شد و نرخ های متفاوت ارز حذف و ارز تک نرخی شد. با وجود آنکه نرخ های دولتی دلار 175 تومانی به میزان کم تا دهه ی 1380 ادامه یافت ولی عملاً در اواخر دهه ی 1370 ، دلار با افزایش صد برابری نسبت به دهه ی قبل، تک نرخی و آزاد شد.
فلسفه ی پرداخت دلار 7 تومانی و بعد ها 75 نومانی و 175 تومانی به سرمایه گذاران در دهه ی 60 و اوایل دهه ی 70 این بود که تولیدات این بنگاه های اقتصادی با سوبسید دریافت شده، با نرخ سوبسیدی به دست مردم برسد ولی این فلسفه در 1370 فراموش شد و در عرض کمتر از ده سال ثروت سرمایه داران از پنج تا صد برابر شد!
فرض کنید شخصی در اواخر دهه ی 1360 با دلار 7 تومانی کارخانه ای به ارزش ده میلیون دلار سرمایه گذاری کرده و برای آن هفتاد میلیون تومان پول هزینه کرده است. او بدون تقبل هیچ ریسکی و بدون کار و تلاشی، در اواخر دهه ی 1370 ، هفت میلیارد تومان ثروت دارد!
اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در دهه ی 1370 از چپ اسلامی روی به راست اسلامی آورد و با آزادسازی قیمت ها، روال و مکانیسم غارت و دزدی شبیه به زمان قبل از انقلاب را پی گرفت. اصل بر دست اندازی به درآمد های نفتی است. نزدیکان به قدرت با گرفتن وام ارزی از صندوق ذخیره ی ارزی با بهره ی یک درصد بالاتر از نرخ لیبور(نرخ بهره ی بین بانکی) و با به جریان انداختن آن در کسب و کار اقتصاد تورم زده، ظرف چند سال بدون تلاش و کوششی، سرمایه های خود را چند برابر می کنند.
بررسی ک نمومه ی تیپیک از تاریخچه ی ثروتمندان جمهوری اسلامی، می تواند مسیر دزدی آنها را بهتر تو ضیح دهد.
خانواده ی «تقی گنجی» که در ایران به گنجی مشهورند از جمله ثروتمند ترین افراد ایران فعلی هستند. آنها پنج برادر هستند که در زمان انقلاب افرادی بدون ثروت و امکانات و کارمند اداره های دولتی نظیر وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی بوده اند. رسول گنجی می گوید در سال 1355 کارم را با قرض پنجاه هزار تومان از پدرم شروع کردم. وی بعد از انقلاب، «چسب رازی» را تأسیس می کند. تولید چسب به مفهوم وارد نمودن حلال ها ی نفتی و مواد پلیمری و مخلوط کردن آنها در ایران است. آنها با زد و بند با مسئولین در دهه ی 1360 نه تنها کار خود را گسترش می دهند بلکه با وارد کردن حلال های چسب و رنگ به میزان بیش از نیاز خود تبدیل به تاجر بزرگ در این رشته نیز شدند.در این دوران، ماشین پولسازی گنجی ها با تبدیل مواد اولیه ی وارداتی با نرخ دولتی و فروش آنها به نرخ بازار با حداکثر توان کار کرد. آقای گنجی می فرماید: من و برادرانم شرکت شیمیایی رازی را با سرمایه ی ثبتی 10 میلیون تومان ایجاد کردیم . . و در حال حاضر ارزش دارایی های آن از 50 میلیارد تومان بیشتر است. گنجی ها از همان شروع کسب و کارشان پی به این موضوع برده بودند که برای دزدی های خود باید به دزد های بزرگتر سهم بدهند. رابطه ی گنجی ها با بیت رهبری، امامان جمعه ی تهران، ستاد آزادگان و بنیاد مستضعفان واضح و تا حدودی علنی است و بواسطه ی این روابط چنین امکاناتی بدست آورده اند. آقای حجاریان و دوستانش در اوایل ریاست جمهوری خاتمی ماجرای پشت پرده ی لاستیک دنا را بر ملا کردند. سهم عمده ی کارخانه ی تایر سازی دنا که متعلق به سازمان صنایع ملی بود به قیمتی حدود یک دهم قیمت کارشناسی شده به بنیاد فاطمیه فروخته شده بود که متعلق به آخوند هایی بود که در رأس آنها آیت الله محمد یزدی، رئیس قوه ی قضائیه ی منصوب خمینی بود. پرداخت این مبلغ هم به اقساط ده ساله تعیین شده بود. گویا سود سال اول کارخانه، معادل این مبلغ می شد و کارخانه مجانی در اختیار بنیاد فاطمیه قرار گرفت. چون این دزدی رو شده بود، بنیاد فاطمیه سهم خود از تایر سازی دنا را در زد و بندی به گنجی فروخت. ارزش سهام کارخانه، ظرف مدت کوتاهی چند برابر شد. البته آقای رسول گنجی این افزایش را مرهون مدیریت برجسته ی خود می داند! خانواده ی گنجی در اوایل دهه ی 1370 پروژه ی تایر سازی آرتاویل را شروع کردند. بخشی از ماشین آلات آن با ارز دلار7 تومانی و بخشی با ارز دلار75 تومانی خریداری شد.هنوز ماشین آلات کارخانه نصب نشده و کارخانه راه نیافتاده بود که با تغییر نرخ ارز، ارزش آن بیست برابر شد. با راه افتادن بورس تهران، فرصت دیگری برای اشخاصی پیدا شد که هم رابطه با حکومتی ها دارند و هم پول دارند. در ایران دسترسی به اطلاعات، حسابرسی و شناخت صحیح وضعیت مالی شرکت ها و کارخانجات نظیر کشور های پیشرفته نیست و رقابت آزاد و شفاف بسیار محدود تر از غرب است. لذا گنجی ها سهام کارخانه هایی را با قیمت بسیار پائین می خرند و در مدت کوتاهی با قیمت بالاتر می فروشند. لازمه ی این کار البته دسترسی به اطلاعات خاص از و ضعیت کارخانجات متعلق به دولت و بنیاد های حکومتی و امکان مشارکت مسؤلین مربوطه در امر دزدی است. با انتخاب بهترین راه های سرقت اموال عمومی، این تراست خانوادگی در حال حاضر سهام بیش از 84 شرکت را دارا می باشد که ارزشی برابر دو میلیارد دلار دارد.(34

از شگرد های وابستگان به قدرت در جمهوری اسلامی تأسیس بنیاد های به ظاهر خیریه با کارکرد دست اندازی به درآمد نفت است. متأسفانه در مورد حجم و مکانیسم کار این بنیادها اطلاعت کمی در دسترس است. بیهوده نیست که مردم به طعنه لقب آقازاده ها را به صاحبان آنها داده اند. آقازاده در زبان محاوره ی مردم یعنی تلفیق قدرت، مذهب و دزدی.
بنیاد المکاسب ناصر واعظ طبسی ، بنیاد کوثر پسر امامی کاشانی ، بنیاد پانزده خرداد جنتی، بنیاد ری متعلق به ری شهری و ده ها بنیاد با اسامی مذهبی، کارکرد ی جز گرفتن رانت های دولتی و دزدی ندارند.
فقط گاهی به واسطه ی درگیری جناح های حکومتی اخباری به بیرون درز می کند که نشان از دزدی های کلان دارد.این اخبار همچون نور برقی، لحظه ای روابط مافیایی قدرت و ثروت را روشن می کند و دوباره تاریکی حاکم می شود. نظیر این خبر که مطرح شد و بلافاصله توسط رژیم جمع و جور شد:
ستادمبارزه با قاچاق كالا در خردادماه امسال، حميد باقرى را به عنوان بزرگترين قاچاقچى كالا در كشور معرفی کرد!"• فرد دستگير شده با ادعاى ساخت كارخانه توليد خودروى لوكس «بنز» و «ب ام و» در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزايى براى ۱۵۰۰ نفر اقدام به گرفتن ۶۰ ميليارد تومان وام كرده ولى در نهايت مكان سوله را تبديل به انبار جنس قاچاق كرده بود• مطابق مستندات موجود، وى بالغ بر ۲۰ هزار ميليارد ريال اعم از ريالى و ارزى به نظام بانكى كشور بدهكار است• نامبرده تاكنون يك ميليارد و ۱۱۵ ميليون دلار تسهيلات ارزى از بانك ها و معادل ۱۰۰ ميليون دلار نيز از حساب ذخيره ارزى دريافت داشته و تاكنون به هيچ يك از تعهدات خود در قبال بانك ها عمل نكرده است."(35

نظر بعضی از افراد بر این است که باید سرنوشت توسعه ی کشور را بدست سرمایه داران بخش خصوصی داد. افرادی بدون مطالعه ی تاریخ و ماهیت مالکیت خصوصی در چین و با سهل انگاری تمام می خواهند دارویی بر اساس نسخه ای درهم و مخدوش به خورد این ملت بدهند. شاید اگر این افراد جسارت بیان صریح تر نظرات خود را داشته باشند پیشنهادی برای ایرن مطرح می کنند که در بهترین حالت طرح یلتسین و حکایت دهه ی 1990 روسیه باشد. ما در اینجا نمی خواهیم وارد این بحث بشویم ولی از ذکر این نکته نمی توان گذشت که راه توسعه ی سرمایه داری و خصوصی سازی منابع ملی، حتی اگر منجر به توسعه ی اقتصادی شود باز نمی تواند حقوق مالکیت خصوصی افراد را رعایت کند و در ایران با شدتی بسیار بیشتر از زمان روسیه ی یلتسین باید این حق را زیر پا بگذارد.


بهره ی مالکانه ی متعلق به مردم در ایران
از زمان آدام اسمیت به بعد، همه ی اقتصاددانان قبول دارند که بخشی از بهای کالا را «بهره ی مالکانه» تشکیل می دهد. بهره ی مالکانه، برای کالاهایی صنعتی که در هر مکانی قابل تولید است و نیاز به مواد اولیه ی خاص و کم یاب ندارد و بازار مصرف در دسترس دارد، بسیار ناچیز است. در مقابل، بهره ی مالکانه، بخش اعظم بهای کالاهای نایاب را تشکیل می دهد. بهره ی مالکانه، تعلق به صاحب زمین، معدن و موقعیت و مزیت خاص دارد. از دیدگاه آدام اسمیت، جان مینارد کینز یا میلتون فریدمن؛ نفت و گاز ایران، موقعیت استثنائی جغرافیایی ایران، محیط زیست ایران، معادن ایران، جاذبه های توریستی ایران همگی بهره ی مالکانه ی عظیمی در بر دارد که متعلق به همه ی مردم ایران است.
تولید ناخالص ملی ایران کمی بیش از 200 میلیارد دلاردرسال است. اگر بهای هر بشکه نفت خام 60 دلار بشود، تولید چهار میلیون بشکه نفت در روز در ایران، معادل 90 میلیارد دلار در سال ارزش دارد. تولیدات گاز در ایران با در نظر گرفتن این موضوع که ما دومین مالک بزرگ منابع شناخته شده ی گاز در جهان هستیم و تقریباً تمامی شهر های ایران گاز کشی شده است وارزش کلیه ی معادن کشور و صدها مزیت و ثروت ملی را باید به این لیست بهره ی مالکانه اضافه کنیم. ارزش بالقوه ی ایران یا به اصطلاح تجاری؛ سرقفلی ایران که علت اصلی علاقه ی شرکت ها ی چند ملیتی به سرمایه گذاری در ایران هستند؛ بواسطه ی مدیریت سرمایه داران ایرانی و یا حتی نیروی کار ارزان نیست بلکه به خاطر بهای مناسب انرژی و موقعیت ایده آل جغرافیایی ایران است. شاید بتوان با کمی سهل انگاری ادعا کرد که بیش از دو سوم مجموع ثروت بالقوه و بالفعل ایران از اموال عمومی تشکیل شده است و این میزان در آینده رو به افزایش خواهد بود.
از دید حقوق مالکیت خصوصی، راه درست اداره کردن این اموال آ ن است که این اموال را درقالب یک شراکت بزرگ به جریان بیاندازیم و سود سهام هر مالک را به او بدهیم. هر نامی که می خواهید به این سیستم بدهید. ما نام آنرا سوسیالیسم ایرانی می گذاریم.

قبل از طرح هرگونه طرح اقتصادی برای ادامه ی حیات شرافتمندانه ی مردم ایران باید از قالب های ذهنی وارداتی و الگو برداری های ساده انگارانه دست برداریم. اینجا دنیای دیگری است و زمان برای ما زمان دیگری است!
از موسی غنی نژاد گرفته تا داریوش همایون ، از علی اکبر گنجی گرفته تا اتحاد جمهوری خواهان؛ همگی در تعریف مالکیت خصوصی در ایران دچار یک اشتباه فاحش هستند. ترم مالکیت خصوصی در آلمان یا ژاپن یک معنی دارد و در ایران معنایی دیگر. در ایران یا باید طرفدار سرمایه داری بود وحق مالکیت خصوصی افراد را فراموش کرد یا اگرفرض برصیانت از حق مالکیت خصوصی فرد ایرانی و محترم شمردن آن است، باید راهی سوسیالسیتی برای اداره ی اقتصاد پیشنهاد داد.

حمید برزگر از سوی جمعی از هواداران قدائیان خلق ایران - اکثریت
خرداد 1386

پا نوشته ها:

29- محمد علی همایون کاتوزیان ، "اقتصاد سیاسی ایران" ، ترجمه محمد رضا نفیسی ، نشر مرکز ، ص 77
30- همان ، ص77 ، به نقل از : سعید نفیسی، "تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران در قرون معاصر"
31- همان ، ص 78
32- یرواند آبراهامیان ، "ایران بین دو انقلاب" ، ترجمه احمد گل محمدی ، نشر نی ، 1384 ، ص 184 ، به نقل از:
P. Avery, Modern Iran (London, 1965)
33- آمار از مقاله: سرگذشت 30 ساله تورم در ایران ، ماهنامه "اقتصاد ایران" ، اردیبهشت 1385
34- نقل قول ها از: مصاحبه با رسول تقی گنجی ، روزنامه "هم میهن" ، تاریخ 25/2/1386
35- روزنامه "ایران" ، تاریخ 9/3/1386