در دفاع از تفسيري مناسب از سوسياليسم

در دفاع از تفسيري مناسب از سوسياليسم

ما براي رفقاي فدايي در برگزاري كنگره ي دهم آرزوي موفقيت داريم.
حال كه در آستانه ي اجتماع رفقا در كنگره ي پيش رو هستيم، طرح نظرات و نيات كلي ما خالي از فايده نخواهد بود.
ما در طي سال هاي گذشته با ديدگاهي پرسشگر، نظر مردم را راجع به سوسياليسم جويا شده ايم. تلاش شده است كه پرسش ها در زمينه هاي مختلف باشد و گستره ي تحقيق، تا حد امكان، گروه هاي متفاوتي از مردم را شامل شود. اين پرس وجو، صرفا"براي خود ما انجام شد تا بدانيم تكليفمان با خودمان چيست.
بنا به نتايجي كه ما به آنها رسيده ايم، سوسياليسم در ايران آسيب هايي ديده است كه بايد آنها را شناخت. بدون درمان اين آسب ها نمي توان انتظار داشت كه اين ايده در ايران قابل دفاع باشد و سازمان هاي چپ صاحب كاراكتر و قدرت تاثيرگذاري شوند.

اهم موارد اين آسيب ها:
- دمكراسي
تصور بر اين است كه سوسياليسم نمي تواند با دمكراسي همراه باشد.چپ ها خواستار ملي شدن كارخانجات، معادن و زمين هاي بزرگ كشاورزي هستند. اگر موفق شوند به قدرت برسند ديگر كار تمام است. معقول نيست اجازه دهند نوكران سرمايه، دوباره به قدرت برسند. به علاوه، چطور ممكن است ابزار توليد، مكررا" و به دنبال هر انتخابات، دولتي و خصوصي شود؟

- توسعه
تصور بر اين است كه چپ ها به فكر توسعه ي ايران نبوده اند. آنها برنامه اي مشخص و يا مدل توسعه اي ملي براي ايران ندارند و در نهايت مي توانند فقر را عادلانه ميان مردم تقسيم كنند.

- جهاني شدن
تصور بر اين است كه چپ ها در ايران، مخالف جهاني شدن هستند. مسافرت مردم به دوبي، تركيه، عربستان و مالزي و يا شنيدن افسانه هاي پيشرفت كره ي جنوبي و چين، اين تصور را ايجاد كرده است كه ما از غافله ي تمدن عقب مانده ايم. چپ ها خواستار سوسياليسم هستند و دنيا با سرمايه داري اداره مي شود و راهي براي همخواني اين دو سيستم وجود ندارد.

- واقع بيني
تصور بر اين است كه چپ ها، آدم هاي آرمانگرا و بدين خاطر ماجراجويي هستند و حاضرند معيشت مردم را به بهاي آرزوهاي دوردست به خطر بياندازند. آنها بيش از آنكه ايده هايشان را بر واقعيت ها انطباق دهند، واقعيت هاي موجود ايران و جهان را مطابق ميل خود تحريف مي كنند.

- دولتي بودن
تصور بر اين است كه چپ ها خواستار دولتي بودن اقتصاد هستند و دولت مالك و متصديي ناكارآمد، فاسد و نالايق است.

- تهديد
تصور بر اين است كه اگر چپ ها به قدرت برسند، اختلافات با آمريكا بالا مي گيرد و كشور هاي ثروتمند رابطه ي خوبي با ايران نخواهند داشت. اين ماجرا ها باعث انزواي ايران و زندگي در سايه ي تهديد دائمي خواهد شد.

- منافع خصوصي
تصور بر اين است كه چپ ها مخالف منافع خصوصي افراد هستند و حاضرند مصالح فرد را قرباني مصالح جمع كنند و اين در حالي است كه در جهان فعلي، منافع شخصي، موتور محرك اقتصاد و عامل اصلي نو آوري و پيشرفت است.

- تاريخ سوسياليسم
تصور بر اين است كه سوسياليسم از امتحان تاريخ سربلند بيرون نيامده است و در تمامي كشورهايي كه به قدرت رسيده، شكست خورده است و اكنون تمامي كشور هاي دنيا به روش سرمايه داري اداره مي شوند.

- اتحاد با نيروهاي ديگر
تصور بر اين است كه چپ ها با ديدگاه هاي افراطي خود، امكان ائتلاف يا اتحاد با ديگر نيروهاي ملي را ندارند و اگر جبهه اي مشترك هم ايجاد شود، دوام نخواهد آورد. به علاوه به قدري سعه ي صدر نزد چپ ها كم است كه خودشان حاضر نيستند با خودشان كنار بيايند و دائما" در حال انشعاب هستند.

- اسلام
تصور بر اين است كه جامعه ي ايران جامعه اي مذهبي است. چپ ها با عقايد آتئيستي و بی دینی خود نمي توانند جايي در چنين جامعه اي داشته باشند. چنانكه در هيچ كشور عرب و يا مسلماني، چپ ها نه تنها از طريق انتخابات به قدرت نرسيده اند بلكه نتوانسته اند حتي حزبي قوي و فراگير ايجاد كنند.

- راهبري ملي
تصور بر اين است كه ايده ي چپ قادر به پيگيري حقوق اكثريت مردم ايران نيست و منافع گروه هاي خاصي از اجتماع را به قيمت پايمال كردن حقوق گروه هاي ديگر پيگيري خواهد كرد، در نتيجه باعث اختلاف و افتراق بين مردم خواهد شد. چپ ها دشمنان قسم خورده دارند و جنگ و دعوا بين آنها و چپ ها تمامي نخواهد داشت.

شايد اين ايرادات براي بعضي از رفقا تازگي نداشته باشد و به نحوي به آنها خو گرفته باشند، ولي اگر در ایران بخواهيد كسي را دعوت به سوسياليسم بكنيد يا نظري سوسياليستي را در جمعي پيش ببريد بلافاصله با آنها روبرو خواهيد شد. در هر صورت چپ ها بدون مواجهه با اين انتقادها، تبديل به جرياناتي روشنفكر و فاقد توانايي رهبري مردم خواهند شد.

واضح است كه مخالفان سوسياليسم، در پيدايش چنين تصوراتي نقش داشته اند و انتظاري غير از اين هم از آنها نمي رود. موضوع اين است كه چپ هاي ما براي رفع اين شائبه ها و شبهات و يا پاسخگويي به سؤالاتي از اين دست چه كرده اند و مي خواهند چه بكنند؟
براي جواب ندادن به اين سؤال ها راه هاي متنوعي وجود دارد:
مي توان آنها را ساخته ي امپرياليسم و دشمنان خلق دانست كه موفق شده اند بخش بسيار محدودي از زحمتكشان را گمراه كنند.
مي توان از جفاي روزگار و تبلیغات خصمانه ی دشمنان، گلايه كرد و خواستار گذشت زمان براي روشن شدن حقايق شد.
مي توان صورت مسئله را پاك و ادعا كرد كه چنين شك هايي در اذهان مردم در باره ي سوسياليسم وجود ندارد.
مي توان در برابر اين ايرادها تسليم شد و خواستار مدل توسعه ي سرمايه داري براي ايران شد.

مسئله ي اصلي هر جريان جدي سياسي، قدرت است. آيا سازمان فدائيان (اكثريت) به فكر به دست آوردن بخشي از قدرت هست يا مي خواهد صرفا" در موضع انتقادي ادامه ي حيات سياسي بدهد؟ آيا سازمان در پي به قدرت رساندن جبهه اي بزرگ تر نظير اتحاد جمهوري خواهان در ايران هست؟ آيا سازمان در پي شكل دادن به افكار عمومي و اعمال فشار مردمي براي به كرسي نشاندن خواست هاي دمكراتيك خود هست؟
اگر ما به فكر قدرت هستيم، بايد برنامه اي مورد قبول مردم ارائه دهيم و به ايراداتي از اين قبيل، جواب هايي قانع كننده بدهيم.

براي پاسخگويي مسؤلانه به اين موضوعات بايد دو كار كرد:
1- مطالعه ي عميق و همه جانبه راجع به ايران و نظريه ي سوسياليسم.
2- ارائه ي تفسيري از سوسياليسم كه بتوان با آن جوابي براي اين سؤالات پيدا كرد.

افراد و گروه هاي چپ در هر زمان و در هر كشوري به دو گروه تقسيم شده اند. آنهايي كه صرفا" كار مجرد روشنفكري كرده اند. آنها آزاد بوده اند هر نظري بدهند و در واقع مدافعين نظري ايده هاي عام و كلي سوسياليسم بوده اند. و گروه هايي ديگر كه در قالب احزاب، تشكل ها و اتحاديه ها در قدرت سهيم بوده اند و يا اراده ي قاطع براي بدست آوردن بخشي از قدرت را داشته اند. اين گروه ها مجبور بوده اند و هستند كه سوسياليسم را بنا به شرايط خاص زمان و مكان خود تفسير كنند و خواست هاي خود را با آن محدوديت ها وفق بدهند. احزاب كمونيست فرانسه و ايتاليا با آن همه افتخار پس از جنگ جهاني دوم، چرا راه سوسيال دمكراسي را رفتند؟ چرا احزاب كمونيست چين و ويتنام راه جهاني شدن را براي توسعه ي كشورهايشان بر مي گزينند و از بسياري از اصول قبلي خود عدول مي كنند؟ چرا احزاب چپي كه در آمريكاي لاتين به قدرت رسيده اند، برنامه هاي حداكثري سوسياليستي ندارند؟

تفسير ما از سوسياليسم توانايي پاسخ دهي به سوالات مطروحه را دارد و ما تلاش خواهيم كرد در طي ماه هاي آتي به آنها پاسخ قانع كننده بدهيم و دوستان را به مباحثه حول آنها دعوت كنيم.

بر خلاف تعريفي كه در اكثر اسناد ارائه شده به كنگره ي دهم به چشم مي خورد، سوسياليسم، فقط آرزو هايي انسان دوستانه، آزادي خواهانه و عدالت طلبانه نيست. همه ي ايدئولوژي هاي موجود اين آرزوها را دارند و با توسل به آنها نمي توان مرزبندي سوسياليسم را با سرمايه داري، فاشيسم يا حكومت عدل علي مشخص كرد.

سرمايه داري و سوسياليسم دو قطب نظرياتي هستند كه با آنها جامعه اي اداره مي شود. در حقيقت، سرمايه داري يا سوسياليسم خالص و ناب، وجود خارجي ندارند.

- اداره ي جامعه با برنامه و اراده ي آگاه، سوسياليسم است. حفظ آزادي عمل اشخاص و اداره شدن خود به خودي جامعه، توسط برآيند خواست ها و اراده هاي آزاد تك تك افراد، سرمايه داري است.
- مالكيت دولتي ابزار اصلي توليد، سوسياليسم است. مالكيت خصوصي ابزار توليد، سرمايه داري است.
- برنامه ريزي اقتصادي- اجتماعي براي تخصيص منابع، سوسياليسم است. دنبال كردن نشانه هاي بازار براي تخصيص منابع، سرمايه داري است.
- محدود بودن حقوق فردي مالكيت در برابر حقوق جامعه، سوسياليسم است. تقدس مالكيت فردي، سرمايه داري است.

به نظر ما سرمايه داري، راه مناسبي براي اداره ي ايران و توسعه ي آن نمي باشد.
- در ايران دولت مالك بخش بزرگ ابزار توليد است، و در عين حال، در ايران يك بورژوازي متكي به خود و قدرتمند نظير اروپا و آمريكا وجود ندارد. بنابراين، خصوصي كردن دولت همراه با فساد، اتلاف منابع، ناكارآمدي اقتصاد و آسيب خوردن سرمايه هاي اجتماعي خواهد بود.
- براي اداره ي اقصاد دولتي و همينطور كاهش تضاد ها و مشكلات حاد و مزمن اجتماعي، بايد برنامه ريزي كلان وجود داشته باشد.
- به نظر ما سوسياليسم در ايران بايد كاركرد بازار را قبول كند. منتهي نمي توان انتظار وجود بازاري كامل را در ايران داشت. فساد، انحصار، روابط غير اقتصادي موجود، بازاري ناقص ساخته اند كه با ايده ي مكانيسم عرضه و تقاضاي سرمايه داري متفاوت است. بايد بازار و برنامه ريزي، ابزار مكمل يكديگر باشند.
- و اما مالكيت خصوصي. موضوعي كه تبديل به امري قدسي شده است و بعضي از دوستان، در دفاع از آن به مفاد اعلاميه ي حقوق بشر متوسل مي شوند.
بحث اصلي در مورد حقوق مالكيت، مسئله ي ماليات هاست. ادعاي مخالفين سوسياليسم مبني بر طرفداري چپ ها از مصادره ي اموال سرمايه داران صحيح نيست.
در بسياري از ايالات آمريكا، و بسياري از كشور هاي اروپايي و ژاپن، ماليات بر اموال و دارايي وجود دارد. اين نوع ماليات مورد انتقاد صريح نئوليبراليسم است و به عقيده ي آنها موجب تضييع حقوق اوليه ي افراد است. ماليات بر دارايي مي تواند در صد ناچيزي باشد و مي تواند آنقدر زياد باشد كه مالك را ترغيب به صرف نظر كردن از بهره برداري از آن دارايي بكند. به نظر مي رسد كه سوسياليست ها در ايران طرفدار ماليات هاي بزرگ نباشند ولي نمي توان با بهانه قرار دادن تقدس مالكيت و جار و جنجال تبليغاتي، اين ابزار كنترل كننده ي اقتصادي را از دست دولت گرفت.
نكته ي مهم ديگر در اين باب اين است كه پرونده ي مافياي قدرت و ثروت در ايران جدا از پرونده ي سرمايه داران است. بخش بزرگي از نوسرمايه داران ايران ثروت خود را از راه هاي غير قانوني و دزدي بدست آورده اند و بايد وضعيت آنها حسابرسي شود. نه تنها چپ ها بلكه هر نيروي ملي، مخالف شعار "ببخش و فراموش كن" در مورد اين مافيا خواهد بود.
به هر شكل منظور ما از توضيحاتي چند جمله اي و مختصر در مورد مشخصه هاي سوسياليسم، آن است كه سوسياليست ها در اين موارد حرف براي گفتن دارند و در مقابل، طرفداران سرمايه داري، بر خلاف تبليغات فراوان، در مورد خاص ايران، دگم و غير مسئولانه اقامه ي دليل ميكنند.

گرچه در اين مقاله، فرصت توضيح مفصل در مورد سوسياليسم نيست، ولي براي پرهيز از سوء تفاهم بايد اين نكته را اضافه كنيم كه سوسياليسم خود به خود وبه تنهايي همه ي مشكلات را حل نمي كند و نهايت آمال بشري نيست. سوسياليسم فقط بستري ايجاد مي كند كه در آن امكان توسعه ي انساني، آزادي و عدالت فراهم مي گردد. در اين خاك حاصلخيز گياهان زهرآگين نيز مي توانند برويند.
بدون شك سوسياليسم بايد با آزادي هاي وسيع، مكانيزم هاي شفاف سازي كاركرد دولت، رشد فرهنگ عمومي و حاكميت عقل همراه باشد وگرنه اين ساختار مناسب، ثمرات نامناسب به همراه خواهد داشت.

در خواست ما از رفقا اين است كه در كنگره ي پيش رو، خواستار تفسير سوسياليسم با هدف پاسخگويي به خواست هاي مردم و تدوين برنامه اي براي هدف گيري دستيابي به قدرت و راهبري مردم بشوند.
به نظر مي رسد دو گرايش، مانع عملي شدن اين خواست است. گرايش چپ روانه كه بي پروا خواستار ديكتاتوري پرولتاريا، تعميق مبارزات ضد امپرياليستي و آزادي نيروي كار از قيد و بند سرمايه است و كاري به كار وضع موجود ندارد و گرايش راست روانه كه خواستار مدل توسعه ي سرمايه داري براي ايران است.
بطور مشخص مي توان به مقاله ي "در دفاع از سوسياليسم(3)" كه از جانب رفقاي داخل كشور مطرح شده است اشاره كرد. گرچه اين رفقا در اول مقاله شان گفته اند كه به جزئيات سوسياليسمي كه در پي آن هستند نمي پردازند، ولي مقاله ي مفصل آنها مشخص كننده ي اين نوع سوسياليسم هست. به نظر ما اين نوع ديدگاه ها در حوزه ي روشنفكري چپ قابل طرح مي باشند ولي در حوزه ي عمل سياسي، قادر به پاسخگويي به سؤالات مردم نيستند. و نبايد آنها را به سازماني سياسي كه در پي قدرت گيري است توصيه نمود.
از سويي ديگر مي توان به مقاله ي "چند تز استراتژيك(ديدگاهي – برنامه اي)" نوشته ي رفقا ماشاء الله سليمي و منوچهر مقصود نيا اشاره كرد.
به نظر اين دوستان، مدل رشد اقتصادي ايران، نظام سرمايه داري است.
شرايط عيني اقتصاد ايران، تضادهاي حاد جامعه و وضعيت سياسي جهاني، مانع رشد موزون و قابل قبول مدل سرمايه داري در ايران است. با تسليم شدن به وضعيت موجود، آنچه در ايران اتفاق خواهد افتاد، شكلي كاملا" منحرف شده از سرمايه داري با اتلاف عظيم منابع انساني و مالي و تعميق بحران هاي اجتماعي است.

اين هر دو نظر در عمل خواستار آنند كه در اين برهه ي حساس، سازمان و نيرو هاي چپ، از مسئوليت تاريخي خود شانه خالي كنند.

با آرزوی برگزاری کنگره ای پربار، به همه ی دوستان از راه دور درود می فرستیم.


سپيده صلح‌جو از جانب گروهى از هواداران فداييان خلق (اكثريت)
آذر 1385

به دنبال راهي عاقلانه براي جهاني شدن ايران

به دنبال راهي عاقلانه براي جهاني شدن ايران

در دو مقاله ي پيشين: " جهاني شدن و جنبش چپ ايران" و " توسعه ي ايران دربستر جهاني شدن"، دلايلي بر اين ادعا آورده شد كه جهاني شدن، روندي اجتناب ناپذير است و اگر مورد پذيرش قرار نگيرد موجب عقب ماندگي و انزواي كشور خواهد شد. در باره ي مزيت هاي بزرگي كه ايران بطور خاص در پيوستن به جريان عظيم جهاني شدن دارد نيز بحث شد.
اين مقاله تلاش دارد ثابت كند كه پيوند اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني، هدايت كشتي توسعه در درياهايي با طوفان هاي سهمگين است و سكان دار اين كشتي بايد با قدرت، برنامه ريزي و درايت آن را هدايت كند. همزمان با ارائه ي دلايل جانبداري از سوسياليسم، به عنوان بهترين گزينه براي توسعه ي ايران در بستر جهاني شدن، خصوصيات بيشتري از تفسير ما از سوسياليسم مناسب ايران كنوني نيز مشخص خواهد شد.

بخش بزرگ اقتصاد ايران دولتي است.
آقاي دانش جعفري در همايش«اقتصاد ايران در گام نهم» طي گزارشي رسمي اعلام كرد: "در حال حاضر بين 60 تا 65 در صد گردش كاري و مالي اقتصاد كشور، دولتي است و سهم بخش تعاون حد اكثر 5 در صد است و حد اكثر سهم بخش خصوصي از اقتصاد نيز 30 در صد است." وزير امور اقتصادي و دارايي، چينش عمده ي اين سهم هارا بدين شرح اعلام كرد: " عمده ي فعاليت هاي اقتصادي در بخش خدمات، بازرگاني داخلي و كشاورزي، از آن بخش خصوصي است و حضور دولت در بخش هاي صنعت، انرژي و به ويژه نفت پر رنگ است."(1
چند عامل در اين سخنان ناديده گرفته شده است و يا بايد به آن افزود.
اولا" افزايش قيمت نفت، درآمد دولت و به دنبال آن سهم دولت از اقتصاد را طي سال جاري افزايش داده است. ثانيا" در اظهارات مقامات دولتي، بنيادهايي نظير بنياد مستضعفان، كميته ي امداد امام خميني، آستان قدس رضوي و غيره جزو بخش غير دولتي تلقي مي شود. همينطور سرمايه ي عظيم صندوق هاي باز نشستگي نظير صندوق بازنشستگي وزارت نفت و سرمايه ي سازمان تامين اجتماعي در بخش خصوصي طبقه بندي مي شود. ثالثا" از گفته ي جناب وزير آشكار است كه بخش هاي حساس و مؤثر اقتصاد در دست دولت است و بخش خصوصي آن بخش از اقتصاد را در دست دارد كه فاقد قدرت سياسي است.
اجمالا" مي توان حدس زد كه دولت چيزي حدود 60 تا 65 در صد اقتصاد را در دست دارد. 15 تا 20 در صد اقتصاد نيز در دست بنگاه هايي است كه حكومت بسيار بيشتر از سهامداران آنها - اگر سهامداري داشته باشند!- قدرت هدايت آنها را دارد.

چگونه مي توان با اين اقتصاد وارد روند جهاني شدن شد؟
امروزه بعد از فروكش كردن تب نئوليبراليسم و شوك درماني اقتصادي، كمتر اقتصادداني طرفدار خصوصي سازي و آزادسازي نظير دهه ي 1980 و 1990 مي باشد.
هدايت اقتصاد دولتي به اقتصاد فعلي جهاني در 15 سال گذشته دو نوع بوده است كه روسيه و چين به عنوان نمونه هاي تيپيك اين دو نوع شناخته شده اند.
ما براي مقايسه ي اين دو روند جهاني شدن به نوشته و تجربه ي شخصي جوزف استيگليتس كه در آن مقطع رئيس شوراي مشاوران اقتصادي كلينتون و اقتصاددان ارشد بانك جهاني بود رجوع مي كنيم. او در اين باره مي نويسد:
" توليد ناخالص داخلي روسيه در دوره ي پس از 1989 هر ساله سقوط كرد. آن چه كه تصور مي شد يك كسادي زود گذر مربوط به دوران گذار باشد، حدود يك دهه يا بيشتر به درازاكشيد. به نظر مي رسيد كه كسادي هرگز به پايان نخواهد رسيد. ويراني – سقوط توليد ناخالص داخلي- بيش از آن چه بود كه روسيه طي جنگ دوم جهاني تجربه كرد. در دوره ي 1940- 1946 ، توليد صنعتي اتحاد شوروي 24 در صد تنزل كرد. در دوره ي 1990 – 1999 ، توليد صنعتي روسيه قريب 60 در صد افت داشت... توليد دام و طيور به نصف تقليل يافت و سرمايه گذاري در كاخانجات تقريبا" به صفر رسيد.... البته، برنامه ي تثبيت، آزادسازي و خصوصي سازي، برنامه اي مربوط به رشد اقتصادي نبود، بلكه به عنوان پيش شرط رشدتنظيم شده بود. اما در عمل، اين برنامه، پيش شرطي شد براي سقوط اقتصادي. نه فقط سرمايه گذاري متوقف شد، بلكه سرمايه هاي موجود هم مستهلك شدند، تورم، پس اندازها را از بين برد، عوايد خصوصي سازي يا وام هاي خارجي تا حدود زيادي به مصارف نامناسب تخصيص داده شد. خصوصي سازي، همراه با باز كردن بازار هاي سرمايه، منجر به ايجاد ثروت نشد، بلكه اموال موجود را هم به تاراج داد. البته، منطق هم همين را حكم مي كرد. معدودي اليگارشي كه توانسته بودند با استفاده از قدرت سياسي، ميلياردها دلار ثروت جمع آوري كنند، بالطبع مي خواستند كه اين پول را با هزينه ي ناچيزي از كشور خارج كنند."(2
" در حالي كه كيك اقتصاد ملي در حال كوچك شدن بود، تقسيم آن هم نا برابر صورت مي گرفت به طوري كه يك فرد روسي متوسط الحال، سهم كمتر و كمتري دريافت مي كرد. در سال 1989 ، اگر معيار 2 دلار در روز را در نظر بگيريم، تنها 2 در صد از كساني كه در روسيه زندگي مي كردند در فقر به سر مي بردند اما اين رقم در سال 2000 به بيش از 8/23 در صد رسيده است."(3
" موفقيت چين طي دهه ي گذشته ، درست در مقابل ناكامي روسيه قرار دارد. در حالي كه چين در دهه ي 90 با نرخ متوسط 10 در صد در سال رشد كرد، روسيه به طور متوسط سالانه 6/5 در صد رشد منفي داشت. در پايان دهه ي مذكور دز آمد واقعي در مورد چين، حكايت از بيشترين كاهش فقر در تاريخ، در ظرف چنين مدت كوتاهي دارد و با معيار يك دلار در روز، تعداد فقراي چين از 358 ميليون نفر در سال 1990 به 208 ميليون نفر در 1997 رسيد."(4
طيف هاي مختلفي از سياست هاي گوناگون كشورهاي مختلف وجود دارد ولي در تمامي نمونه هاي موفق توسعه و وفق با شرايط جهاني سازي، نشاني از عزم ملي، دولتي مقتدر، و اقتصادي با برنامه، مشخص است.
دوستاني كه گرايش ليبراليستي دارند و خود را وطن پرست مي دانند بايد به اين موضوع دقت كنند كه شرايط ايران تحت حكومت جمهوري اسلامي، شباهت هاي زيادي به دهه ي نود روسيه دارد؛ ائتلاف آقازاده ها و سران سپاه، نبود شفافيت در خصوصي سازي ها، وجود منابع طبيعي، نبود يك بورژوازي قدرتمند، سست شدن هويت ملي و علائق سوسيال، همگي شباهت هاي دهشتناكي از دو وضع دارد.
شايد عقيده ي گروهي بر اين باشد كه درد و رنج اين دوران گذار را به هر نحوي كه شده است بايد قبول و تحمل كرد تا به مرحله اي برسيم كه روسيه تحت حكومت پوتين به آن رسيده است.
بر اين فرض دو انتقاد وارد است. اولا" از كجا معلوم ايران بتواند از اين ورطه ي هولناك جان سالم بدر برد؟ چه كسي مي تواند تضمين بدهد كه آزادسازي اقتصاد، خصوصي سازي گسترده و قبول شرايط "دبلیو – تی او"، منجر به آشوب هايي نخواهد شد كه حكومت مركزي را ساقط كند و يا در منطقه اي چنين پر آشوب يكپارچگي كشور به خطر نيفتد؟ ثانيا" به نظر مي رسد، روسيه با فاصله گرفتن از ليبراليسم و تحت سيطره ي دولتي توسعه گرا موفق به رسيدن به رشد بسيار بالاي فعلي خود شده است.
حتي اگر مدل جهاني شدن چين، مورد نظر اين دوستان باشد و فرض بر اين باشد كه چين چهارنعل به سوي سرمايه داري مي تازد - كه از نظر ما فرض اشتباهي است- ، باز بيش از چند دهه مديريت با برنامه لازم است تا اين آرزو متحقق شود و در ميانه ي راه فاجعه به بار نيايد.

مقايسه ي ايران با چين بايد با شرط احتياط بيشتري باشد.
ما مدعي هستيم كه ايران داراي شرايط اقتصادي خاصي است كه الگوبرداري از هر گزينه اي را مشكل مي سازد. تا آنجا كه بخش اعظم اقتصاد، توسط دولت اداره مي شود ما شبيه چين هستيم ولي افتراق در آنجا حاصل مي شود كه مزيت هاي نسبي ايران را در نظر بگيريم. در مقاله ي قبل، توضيح داديم كه مزيت هاي بزرگ ايران، داشتن منابع عظيم انرژي و موقعيت جغرافيايي آن است. اين هردو عامل به نسبت بسيار بزرگي در آينده، شانس دولت را در موفقيت در عرصه ي رقابت جهاني، بزرگ و ثروتمندتر شدن و داشتن دست بالا در مقايسه با بخش خصوصي ايران بيشتر مي كند.
بنابراين فرق ما با چين، هندوستان، برزيل يا ويتنام در اين است كه در آن كشورها، دولت مالك يك رانت بزرگ نيست. دولت يا بايد خود بنگاه هاي اقتصادي را بچرخاند تا سود بدست آورد يا بايد سود بخش خصوصي را به صورت ماليات اخذ كند تا امورش بگذرد. در ايران دولت، بدون هيچ تلاشي، بخش بزرگ درآمد كشور و همينطور كليد و ابزار موفقيت بخش هاي ديگر اقتصاد را در دست دارد.
مخالفين سوسياليسم، حاضر نيستند به اين سؤال جواب دهند كه چگونه مي توان منابع زيرزميني انرژي ايران را خصوصي كرد؟ يا چگونه مي توان مزيت ها ي بزرگ موقعيت جغرافيايي ايران را خصوصي كرد؟
اين سؤال ها پاسخي ندارند و از اين روست كه مي گوييم اداره ي بخش اعظم اقتصاد ايران حتي در صورت انتگراسيون آن با نظام سرمايه داري جهاني، باز بايد با مديريت سوسياليستي، همراه باشد. در چشم انداز چند ده ساله و با فرض توسعه ي سريع ايران، دولت همچنان مالك بخش بزرگتري از سرمايه و شانس و فرصت كشور خواهد بود.
به نظر ما انديشه ي ليبراليسم اقتصادي در ايران، بيش از آن كه درست يا غلط باشد فاقد معني و مصداق عيني است. ليبراليسم در ايران گرچه خود توانايي ارائه ي يك راهبرد صحيح براي توسعه را ندارد ولي حاضر است به هر قيمتي كه شده سوسياليسم را تخطئه كند.
از ديدگاه ليبرال هاي وطني، اگر مشخصات اقتصاد ايران به نحوي است كه دولت در آن نقش فائق را دارد، بنابراين ديگر شانسي براي توسعه و دمكراسي وجود ندارد! تجربه ي شكست خورده ي هفتاد ساله ي كمونيست ها، خود گواه اين مدعي است!

ما در اين بخش به ارتباط اقتصاد برنامه ريزي شده و نقش دولت مقتدر، با توسعه و جهاني شدن مي پردازيم.
گمان نمي كنيم كسي در معجزه ي اقتصادي چين شك داشته باشد. اين معجزه چگونه اتفاق افتاده است؟ اقتصاد چين بعد از بيش از بيست سال خصوصي شدن دز سال 2003 چنين وضعي داشته است: ”صنايع دولتي 63 درصد دارايي هاي صنعتي چين را در اختيار دارند، 70 درصد فروش صنعتي چين را توليد مي كنند و 40 درصد نيروي كار شهري را در استخدام دارند."(5
نوسازي و باز شدن درهاي چين بر عرصه هاي بين المللي، يك سياست دولتي آگاهانه بوده و هست، كه تا كنون توسط رهبري حزب كمونيست طراحي و هدايت شده است. تا آنجا يي كه ما به ياد داريم هر ساله اقتصاددان هاي ليبرال، رشد دو رقمي چين را موقتي ارزيابي كرده اند و هشدار داده اند كه اين سرعت رشد، تورم بالايي را بدنبال خواهد آورد و دست آوردهاي اقتصاد و ادامه ي روند توسعه، از بين خواهد رفت. ولي رشد اقتصادي مطلوب، تحت هدايت دولت ادامه دارد.
مسلما" رشد بالاي اقتصاد چين وابسته به باز شدن درهاي چين بر عرصه هاي بين المللي است ولي شخص بايد چشم بر واقعيت هاي تاريخي ببندد تا ادعا كند كه اين رشد حاصل دست پنهان بازار بوده است.

مطالعه ي روند توسعه و جهاني شدن در كشورهايي نظير ژاپن، كره ي جنوبي، تايوان، هنگ كنگ، سنگاپور و مالزي، همگي حاكي از وجود برنامه ريزي آگاهانه و كلان توسعه براي زماني طولاني بوده است.
براي مثال مي توان تاريخ هنگ كنگ را كه ظاهرا" آزادترين اقتصادهاي جهان را دارد و مورد علاقه ي اقتصاددان هاي ليبرال هم هست، مورد بررسي قرار داد.
" كمك اصلي دولت هنگ كنگ به انعطاف پذيري و توانايي رقابت شركت هاي كوچك، دخالت گسترده ي آن در حوزه ي مصرف جمعي بود. عنصر اصلي در اين دخالت، برنامه ي مسكن دولتي بزرگي بود كه از حيث تعداد افرادي كه در آن اسكان مي يافتند مقام دوم را در جهان سرمايه داري داشت. در دهه ي 1980 اين برنامه 45 درصد از جمعيت هنگ كنگ را اسكان داد. اگر چه نخستين خانه هايي كه ساخته شد كيفيتي اسفناك داشت، به تدريج با احداث شهر هاي بزرگ جديد كه كاملا" به وسايل رفاهي شهري مجهز بودند، كيفيت آنها بهتر شد. دراواخر 1980 ،دولت ارتقاي اين برنامه را به عهده گرفت و ساختمان هاي قديمي را تخريب يا نوسازي كرد، و براي مستاجران آن ها كه خانه هاي خود را از دست داده بودند ساختمان هاي جديدي ساخت. علاوه بر اين، طي چند سال يك سيستم فراگير آموزش همگاني، بهداشت همگاني، حمل و نقل عمومي يارانه اي، خدمات اجتماعي، و مواد غذايي يارانه اي اجرا شد كه يارانه ي چشمگيري براي درآمدهاي غير مستقيم نيروي كار محسوب مي شد.«شيفر» تاثير نيروهاي غير بازاري بر هزينه هاي خانوار كارگران يدي در سال هاي
4-1973 را محاسبه كرد: به طور ميانگين 2/50 درصد كل هزينه هاي يك خانوار به صورت يارانه پرداخت مي شد.(6
مطالعه ي تاريخ توسعه در كره ي جنوبي نيز مؤيد نظر ماست.
"دولت براي حمايت از بازار هاي داخلي، اقدامات حمايتي قدرتمندي را به اجرا در آورد. با وجود اين، با توجه به قدرت خريد محدود بازار هاي داخلي، دولت تصميم گرفت استراتژي صادرات همه جانبه بر اساس توليد صنعتي را به اجرا گذارد. دولت كره با استفاده از كنترلي كه بر نظام بانكي و مجوز هاي صادرات- واردات داشت، شركت هاي كره اي را به ادغام در يكديگر و ايجاد شبكه هاي عمودي و بزرگ «چابول»(7 مجبور كرد كه استقلال مالي نداشتند. تا سال 1977، شركت هاي كره اي داراي بيش از 500 كارگر، در حالي كه تنها 2/2 درصد شركت ها را تشكيل مي دادند، 44 درصد نيروي كار را در اختيار داشتند. دولت يك هيئت برنامه ريزي اقتصادي ايجاد كرد كه مجموعه اي از برنامه هاي پنج ساله را طراحي و اجرا مي كرد. اين هيئت شركت هاي كره اي را به سوي بخش هايي هدايت مي كرد كه از لحاظ ايجاد خوداتكايي يا افزايش توان رقابتي كره در اقتصاد جهاني، براي اقتصاد ملي اهميتي استراتژيك داشتند. به اين ترتيب، كره ي جنوبي به گونه اي اصولي در مسير توسعه ي صنعتي گام بر مي داشت و در زمينه ي صنايع نساجي، پتروشيمي، كشتي سازي، فولاد، ماشين آلات الكتريكي، لوازم الكترونيك مصرفي، و در «در دهه ي 1980» صنايع خودروسازي، كامپيوتر هاي شخصي و ميكروالكترونيك سرمايه گذاري چشمگيري كرد.... دربرخي از تصميمات استراتژيك سازمان هاي دولتي غالبا" اشتباهات فاحشي وجود داشت كه به موانع اقتصادي مي انجاميد. ولي دولت همواره براي جبران زيان ها، تبديل مجدد كارخانه ها، و تامين وام هاي جديد آماده بود."(

مطالعه ي مشخص وضعيت ايران، پيچيدگي مسير توسعه را بيشتر نمايان مي كند. شانس و مزيت نسبي ايران در بخش هايي است كه ما در مقاله ي قبلي خود بيان كرده ايم. عوارض سرمايه گذاري در اين حوزه ها، بايد كنترل شود تا توسعه اي متوازن متحقق شود. اين سرمايه گذاري ها عموما" در پروژه هايي بزرگ است.
ما در بخش خصوصي ايران، سرمايه داراني سراغ نداريم كه سرمايه، تخصص و يا جرئت سرمايه گذاري يا شراكت با سرمايه گذاري خارجي براي سرمايه گذاري در اين قبيل پروژه ها را داشته باشند.
اين پروژه ها به نسبت سرمايه گذاري لازم، تعداد شغل بسيار كمي ايجاد مي كنند. مشاغل در صنايع پايين دستي صنايع پتروشيمي، نفت و گاز، و معادن و فلزات ايجاد مي شود. ايجاد انگيزه و امنيت لازم، در صنايع پايين دستي، اراده اي آگاه را مي طلبد و مكانيسم بازار به تنهايي امكان رقابت آنها با رقباي خارجي را بوجود نخواهد آورد.
به علاوه بدون نيروي كار تحصيل كرده، نمي توان فن آوري را جذب كرد، بايد براي آموزش نيروي كار، سازمان دهي ملي انجام داد. شركت هاي جهاني هنگام تصميم گيري براي سرمايه گذاري خود به دنبال پايگاه هاي توليد كم هزينه هستند، اما هزينه ي كم به معناي كمترين دستمزد هاي دنيا نيست. هيچ شركتي حاضر نيست در كشور هاي فقير افريقايي با كارگراني حتي با دستمزد هاي كمتر از صد دلار در ماه سرمايه گذاري كند. آنان كارگران، مهندسان، و مديران نسبتا" كم دستمزد اما تحصيل كرده مي خواهند.
اين پروژه هاي بزرگ، اكثرا" خارج از شهر هاي بزرگ هستند و عموما" مسائل زيست محيطي جدي دارند لذا برنامه ريزي هاي ملي و استاني براي اسكان خانواده هاي نيروي كار، ايجاد زير ساخت هاي لازم و مراقبت از محيط زيست لازم است.
و نهايتا"، سرمايه گذاري خارجي، صرفا" براي فروش ذخاير زيرزميني و يا ايجاد كار نيست. علت اصلي، ياد گرفتن از آنهاست. بايد اين ياد گرفتن را سامان داد و تبديل به يك ارزش ملي كرد. از علل اصلي موفقيت چيني ها در پيدا كردن راهشان به سوي توسعه ي موفق، همين امر است.
" كساني كه چيزي را به چيني ها مي فروشند و مي خواهند كه به فروش خود ادامه دهند، بايد چيزي داشته باشند كه چيني ها نتوانند از آن تقليد كنند. اين رقابت محلي به طور اتفاقي ظاهر نشده است. خارجي ها براي فعاليت در چين مجبور به سرمايه گذاري مشترك هستند. سرمايه گذاري مشترك بخشي از استراتژي چين براي به دست آوردن فن آوري است، به طوري كه سرانجام آنان چگونگي ساخت محصولاتي را كه با شركاي خود آغاز كرده اند ياد مي گيرند. اين سرمايه گذاري هاي مشترك، مشكلات عمده اي را براي شركاي خارجي ايجاد مي كند."(9

تا كنون دو خصوصيت سوسياليسم، يعني مالكيت بر عمده ي بخش هاي كليدي توليد و لزوم برنامه ريزي متمركز و آگاهانه، مورد بحث واقع شده است. سومين مشخصه ي سوسياليسم مورد نظر ما، جانبداري آن از عدالت اجتماعي است. در اينجا، ما عدالت را به عنوان ابزاري براي رسيدن به توسعه يافتگي و ورود به جهاني شدن بررسي مي كنيم نه به عنوان هدفي در خود.
باز شدن در هاي كشور به عرصه هاي جهاني، تحولات اقتصادي و اجتماعي را به شدت تسريع مي كند. در مورد ايران، بدون شك بسياري از كارخانجات ورشكست خواهند شد و در مراحل اول جهاني شدن، امكان آن وجود دارد كه اقشار وسيعي از كارگران بيكار شوند. به علاوه، روند جهاني شدن چه در كشور هاي ثروتمند و چه در كشورهاي فقير، باعث افزايش فاصله ميان طبقات اجتماعي شده است.
اگر امكانات وسيع و شتاب انگيزي كه جهاني شدن به وجود مي آورد به حال خود رها شوند، فرصت هاي نابرابر، موجب شكاف عميقتر طبقاتي مي شوند.
منطق اقتصاد جهاني، سرمايه داري هار است. اين نوع سرمايه داري، نه علاقه اي به مسائل انساني دارد و نه مي تواند نظير سرمايه داري هاي ملي گذشته، مقيد به مسائل ملي و تاريخي سرزمين خود باشد. تجربه ي برخورد بيرحمانه ي سرمايه هاي جهاني در ماجراي بحران اقتصادي 1997 كشورهاي آسيايي گواهي است بر اين مدعي.
يك كارخانه دار ايراني، شايد دغدغه ي وضع زندگي كارگر خود را داشته باشد و در تعيين دستمزد وي يا بيكار كردنش ملاحظاتي را در نظر بگيرد ولي از يك سرمايه دار، كه از آن سر دنيا آمده است نمي توان چنين انتظاراتي داشت.
گفنه ي لستر تارو در اين باره مخوف است: "نابرابري درآمدها، ويژگي ذاتي سرمايه داري است. مهم ترين انگيزه براي كارآيي، به حداكثر رساندن سود است « چيزي كه به ندرت در شركت هاي سوسياليستي ديده مي شود»، اما در عين حال مستلزم كنار گذاشتن افرادي است كه سرمايه داري به آنها نياز ندارد «سالمندان، بيماران، بيكاران» و به حداقل رساندن دستمزدهايي است كه به نيروي كار خود پرداخت مي كند."(10
چنانچه ذكر شد، يكي از عواملي كه در تاريخ توسعه ي كشورهاي موفق، مي توان رديابي كرد، وجود يك وفاق و عزم ملي است كه در دوران اوليه توسعه آنها وجود دارد. براي حفظ و تقويت اين عزم ملي، بايد ثبات اجتماعي و مشروعيت عمومي برنامه ي گذار وجود داشته باشد.
جوزف استيگليتس در اين باره مي نويسد:"اقتصاددانان اغلب از چسبي كه جامعه را به هم همبسته نگه مي دارد، با عنوان «سرمايه ي اجتماعي» ياد مي كنند. خشونت اتفاقي و سرمايه داري مافيايي را غالبا" بازتاب سست شدن سرمايه ي اجتماعي مي دانند، ولي در برخي از كشورهاي اتحاد شوروي سابق كه من به آنها سفر كردم، در هر جا مي شد نمود هاي اين سست شدن سرمايه ي اجتماعي را ملاحظه كرد. مشكل فقط سوء رفتارچند مدير نبود، دزدي همراه با هرج ومرج در همه ي اشكال آن وجود داشت. براي مثال، در قزاقستان گرمخانه هاي گياهي زيادي مي بينيد كه شيشه ندارند. بديهي است كه گرمخانه ي بدون شيشه ديگر قابل استفاده نيست. در نخستين روز هاي گذار، به قدري اعتماد به آينده كم بود كه هر كس هر چه به دستش مي رسيد مي دزديد. هر كس فكر مي كرد، ديگري ممكن است شيشه هاي گرمخانه ها را بدزدد و در آن صورت گرمخانه«و هر چه در آن است» از بين خواهد رفت. اما گرمخانه به هر حال بايد از بين مي رفت، معقول بود كه هر كس هر چه به دستش مي رسيد ببرد - حتي اگر بهاي شيشه ناچيز باشد.-
روش گذار اقتصادي در روسيه باعث تضعيف اين سرمايه ي اجتماعي شد. يكي ثروتمند مي شد نه به اين خاطر كه سخت كار كرده يا سرمايه گذاري كرده، بلكه به اين دليل كه از ارتباط هاي سياسي اش براي گرفتن اموال دولتي به بهاي ارزان در جريان خصوصي سازي استفاده مي كرد. قراردادهاي اجتماعي كه شهروندان را به هم پيوند مي دهند، گسسته شده بود، زيرا كه بازنشستگان مي ديدند كه دولت اموالش را به ثمن بخس مي فروشد ولي ادعا مي كند كه پولي نداردكه حقوق بازنشستگي آنها را بپردازد."(11
در ايران، ما مواجه با مشكلات حاد اجتماعي هستيم. نيازي نيست در اينجا رده بندي مقام ايران در ميزان اعتياد، فساد، بزهكاري، تخريب محيط زيست در جهان را ذكر كنيم تا اين مطلب ثابت شود. هر روز مي توان اين آمار تاسف آميز را در روزنامه ها خواند.
جهاني سازي، نيروي جديدي در جهت گسست روابط اجتماعي به عرصه خواهد آورد. اگر دولت قدرتمند نباشد و جانبداري مؤثر از عدالت اجتماعي نكند ترس آن وجود دارد كه اساس اجتماع بهم بريزد.

چهارمين مشخصه ي سوسياليسم مورد نظر ما كه لازمه ي ورود موفق ايران به جرگه ي كشور هاي جهاني شده است را مي توان به نحو بسيار مختصر چنين بيان كرد:
يكي از چسب هاي اجتماعي مهم در ايران فعلي، مذهب است ولي استفاده ي ابزاري بي حد و مرز جمهوري اسلامي از مذهب، اكثر مردم را تبديل به افرادي متظاهر كرده است كه در اعتقادات آنها چند پارگي وحشتناك وجود دارد.
با آغاز روند ورود ايران به جهاني شدن، چنين چسبي شل خواهد شد. بايد ايده اي ملي و اجتماعي، جايگزين آن شود. اين ايده قطعا" بايد از تاريخ و فرهنگ اين مرز و بوم نشات گرفته باشد. رها كردن جوانان به حال خود و تشويق آنان به پيگيري حقوق فردي خود و ترويج ليبراليسم و انديويدواليسم، فضاي پيدايش جنايتكاران اقتصادي و اجتماعي را ايجاد خواهد كرد.
بنابراين ما نمي توانيم هر نوع آزادي را در صدر آماج خود قرار دهيم؛ بخصوص آزادي هايي كه باعث سست شدن وفاق عمومي شود.
ما بحث در اين مورد را باز نمي كنيم چرا كه نگران آن هستيم كه كل بحث به كناري گذاشته شود و فقط به اين بخش، آنهم بسيار سطحي پرداخته شود. اگر دوستاني علاقه دارند به ديدگاه ما راجع به آزادي بپردازند، پيشنهاد ما اين است كه به مجموعه ي سه مقاله ي سپيده صلح جو كه نظرات ما را مفصل تر بيان كرده است بپردازند. به طور كلي به نظر ما گر چه آزادي هاي فردي/ليبرالي مهم هستند ولي در شرايط فعلي ايران، ايجاد عزمي ملي و منطبق بر عقل و انصاف كه توسعه ي كشور را نشانه گيرد، آزادي هاي اجتماعي گسترده تري به همراه خواهد آورد تا تقدس مالكيت فردي و يا آن نوع آزادي كه هر كس هر چه خواست بگويد و هر گونه خواست زندگي كند.
به قول كالينيكوس يك جامعه ي عادلانه به چيزي بيش از ساختاراجتماعي عادلانه نياز دارد؛ چنين جامعه اي خصايص اجتماعي را كه از طريق آن، افراد انگيزه مي يابند نسبت به يكديگر رفتاري عادلانه داشته باشند را نيز شامل مي شود.(12

حميد برزگر از سوى جمعى از هواداران سازمان فداييان خلق ايران - اكثريت
آذر 1385

پا نويس ها:
1- روزنامه "سرمايه" ، 1385.5.18
2- جوزف استيگليتس ، "جهاني سازي و مسائل آن" ، ترجمه حسن گلريز ، نشر ني ، 1384 ، ص 180
3- استيگليتس ص 191
4- استيگليتس ص 223
5- لستر تارو ، "برندگان و بازندگان جهاني شدن" ، ترجمه مسعود كرباسيان ، انتشارات علمي و فرهنگي ، ص 233
6- مانوئل كاستلز ، "عصر اطلاعات" جلد سوم ، ترجمه احد عليقليان ، انتشارات طرح نو ، ص 312 به نقل از:
Schiffer J. (1983) "The Hong Kong Growth Model Reconsidered", University of Hong Kong, Centre for Urban Studies.

7- "چابول" به مجتمع هاي بزرگ مالي-توليدي-بازرگاني گفته مي شود. مهمترين آنها سامسونگ، لاكي گلداستار، دوو، و هيوندايي مي باشند.
8- كاستلز جلد سوم ، ص 300 به نقل از:
Lim, Hyun (1982) "Dependent Development in Korea: Seoul National University Press.
9- تارو ، ص 110
10-تارو ص 238
11-استيگليتس ص 199
12-الكس كالينيكوس ، "مانيفست ضد سرمايه داري" ، ترجمه اقبال طالقاني، نشر آزادمهر ، 1384 ، ص 132

توسعه ي ايران در بستر جهاني شدن

توسعه ي ايران در بستر جهاني شدن

" بر پايه ي شواهد باستانشناختي، مردم فلات ايران از هزاره ي چهارم قبل از ميلاد وارد تجارت بين المللي شده بودند زيرا در معابر و خانه هاي مردم اين دوره، اشيايي به دست آمده كه در آن محل يافت نمي شده است و مي بايست از جاهايي بسيار دورتر وارد شده باشند."(1

در مقاله ي پيشين (2) دلايل عام مبني بر ناچار بودن كشور ها به قبول جهاني شدن و پذيرفتن قوانين بازي در عرصه ي بين المللي ارائه شد. در تاييد اين امر همين بس كه 149 كشور عضو دبلیو-تی او هستند و 30 كشور نيز در حال ورود به آن مي باشند. (3.

به نظر ما، گذشته از دلايل عام كه شامل حال همه ي كشور ها از جمله ايران مي شود، دلايل خاصي وجود دارد كه نشانگر آن است كه حركت به طرف جهاني شدن با شرط درایت و اراده ی حکومتی عاقل، به نفع مردم ايران است.
اين موضوع، هم پوشاني گسترده اي با مسئله ي توسعه در ايران دارد كه مهمترين طرح و برنامه ي هر جريان سياسي است. بحث جهاني شدن و تاثير آن در توسعه ي اقتصادي - اجتماعي ايران بسيار گسترده است و نمي توان در قالب يك مقاله ي كوتاه به شرح آن پرداخت. ما سعي مي كنيم فقط به رئوس اين مقوله بپردازيم و در چند بخش با مثال هايي مشخص، مطالبي را مطرح نماييم. بديهي است هر بخش، بنا به ميل و كنجكاوي خوانندگان محترم، قابل بررسي مفصل تر مي باشد.

مزيت هاي اصلي اقتصاد ايران، يكي داشتن منابع زيرزميني و از جمله مهمترين آنها نفت و گاز است و ديگري موقعيت جغرافيايي آن.
مزيت هاي نسبي ديگر ايران، نظير جمعيت جوان و تحصيل كرده، وجود حداقل زير ساخت هاي لازم براي توسعه، داشتن اقليت بزرگ و موفق ايراني در خارج از كشور، زمين فراوان براي توسعه ي كشاورزي و غيره در درجات بعدي اهميت قرار دارند. نقاط ضعف ايران در راه توسعه، مديريت فاجعه بار كلان در كشور، ضعف فرهنگ كار و توسعه، نبود تكنولوژي پيشرفته و يا قابل قبول در بخش هاي بزرگي از اقتصاد، ندانستن قوانين بازي در عرصه ي جهاني و عدم قابليت استفاده از فرصت هاي بزرگ منطقه اي است.

از آنچه كه در صنعت نفت ايران اتفاق افتاده است و يا مي افتد به سختي مي توان اطلاع جامع و درستي به دست آورد. اطلاعات اين حوزه به شدت محافظت مي شود.
از اخبار پراكنده اي كه درز مي كند مي توان به اين نتيجه رسيد كه اكتشاف در سطح بسيار نازلي است، چراكه نياز به تكنولوژي هاي پيشرفته، اطلاعات ماهواره اي و تخصص هاي ويژه دارد كه ما فاقد آنها ييم.
استخراج با اتلاف زياد صورت مي گيرد. امروزه در استخراج نفت از تكنولوژي هاي بالايي استفاده مي شود. شناسايي دقيق محل حفر چاه، تزريق گاز به چاه و تجزيه و تحليل رفتار چاه توسط گرفتن اطلاعات دقيق و شبيه سازي آن با كامپوتر، باعث افزايش ميزان استحصال نفت چاه خواهدبود.
اصولا" بين 25% تا 50% ذخيره ي نفت هر چاه قابل استخراج نمي باشد و بنا به اين كه با چه سطح فن آوري استخراج انجام مي پذيرد، اين مقدار نفت ديگر غير قابل استحصال مي شود و به اصطلاح چاه مي ميرد. ظاهرا" 35% تا 40% نفت چاه هاي ايران هرگز استخراج نمي شود.
از اين محصول به دست آمده در پالايشگاه هايي بسيار قديمي نظير پالايشگاه آبادان به جاي اين كه محصولات با ارزش حاصل شود مقدار زيادي قير و مازوت و مايعات پست نفتي به دست مي آيد و در واقع نفت خام ضايع مي شود.
در حال حاضر شركت نفت مواجه با كمبود تجهيزات و دكل هاي حفاري است. دكل هاي خريداري شده اكثرا" دست دوم و از كشور هاي فاقد تكنولوژي بالاي اين رشته مي باشند. (4
در ميادين مشترك نفت و گاز با كشور هاي ديگر مي توان به مقايسه اي دست يافت.
حوزه ي پارس جنوبي بزرگ ترين مخزن متمركز گاز جهان است و دو كشور ايران و قطر به طور مشترك از آن بهره برداري مي كنند.
قطر بزرگ ترين قرار داد صادراتي گاز مايع جهان را با آمريكا بسته است.
" بنا به گزارش بريتيش پتروليم رشد توليد گاز قطر در سال 2005 چهار برابر بيشتر از ايران بوده است."‌(5
مجهز ترين دكل هاي استخراج گاز در اختيار قطري هاست و دكل هاي استخراج ايراني ها دكل هاي كهنه ي رومانيايي است.
سايت حكومتي بازتاب در اين باره خبري به شرح زير دارد:
" بوروكراسي شديد در سيستم نفتي كشور، زمينه‌ساز بر باد رفتن منابع سوختي كشور و تاراج آنها از سوي كشورهاي همسايه شده است.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، در حال حاضر، كشور قطر با تعداد نوزده دستگاه دكل حفاري دريايي، در حال حفاري از چاه‌هاي گازي مشترك با ايران و برداشت گاز است، حال آن‌كه ايران، تنها با سه دستگاه دكل حفاري برداشت گاز انجام مي‌دهد و با اين حساب، قطر شش برابر ايران از منابع تثبيت‌شده مشترك خود با كشورمان گاز برداشت مي‌كند.در دو سال گذشته، شش دستگاه دكل حفاري خارجي از حوزه فعاليت‌هاي حفاري ايران خارج شده و مسئولان مربوطه نيز تلاش نتيجه‌بخشي براي جبران آنها نكرده‌اند.گفتني است، هم‌اكنون پروژه‌هاي حفاري نفتي و گازي ايران، دست‌كم به ده دكل حفاري جديد نياز شديد دارد، ولي به دليل بوروكراسي حاكم در ايران، حضور شركت‌هاي مالك دكل، پيچيده و مشكل شده است."(6
ورود سرمايه و تكنولوژي شركت هاي غول نفتي، باعث تحول در فن آوري مديريت و بهره وري كار در بخش نفت و گاز خواهد شد. اگر در اين معامله، آ ن ها سهمي ببرند نام آن غارت منابع ملي تلقي مي شود ولي اگر منابع خودمان را از بين ببريم و يا با اتلاف فراوان بدست آوريم نام آن را چه بايد گذاشت؟

ايران در رده بندي كشورها بر اساس منابع اثبات شده ي گاز طبيعي مقام دوم و در منابع اثبات شده ي نفتي مقام سوم جهاني را دارد. اين منابع، شانس و فرصتي در اختيار ايران قرار مي دهد تا محصولات پالايشگاهي و پتروشيمي با مزيت نسبي بي نظير در آن توليد شود. سهم ايران از اين توليدات در جهان، كمتر از يك در صد مي باشد.
اين توليدات در ايران به قدري سود آور است كه اكثرا" در كمتر از سه سال، سودي بيش از مقدار اوليه ي سرمايه گذاري خود حاصل مي كنند.
طرح متانول جزيره ي خارك در عرض يكسال و نيم به اندازه ي ارزش سرمايه گذاري اوليه ي خود سود داد. آقاي منوچهري مدير عامل فاز هاي 6و7و8 پارس جنوبي در مورد اين پروژه ها مي گويد: " درآمد ساليانه ي اين پروژه در 15 سال اول 1/4 ميليارد دلار است كه اين رقم در مقابل 250 ميليون دلار سرمايه گذاري كسب مي شود."(7
هيچ طرح بزرگ جديد پتروشيمي و توليدات محصولات نفتي در هفت كشور بزرگ صنعتي جهان قدرت رقابت با طرح هايي كه مي توانند در نزديكي منابع نفت و گاز ايران تاسيس شوند را ندارد. در صورت جلب علاقه ي شركت هاي بزرگ نفتي و شيميايي جهان به سرمايه گذاري در ايران، نه تنها منابع عظيم بالقوه ي ايران بالفعل خواهند شد بلكه بسيار مهمتر از آن، زمينه ي وسيعي براي راه اندازي صنايع پايين دستي شيميايي و پليمري و ايجاد ميليون ها فرصت كاري بوجود خواهد آمد.

منابع انرژي ايران فرصت طلايي ديگري بوجود مي آورد و آن توليد محصولات انرژي بر نظير فلزات است.
در اواخر دهه ي شصت كه ايران بعد از سال ها انزوا در هاي خود را كمي به سوي جهان پيشرفته گشود، حدس زده مي شد كه امكان بالقوه ي صد ميليارد دلار سرمايه گذاري در ايران وجود دارد. از جمله ي اين طرح ها، توليد 5/6 ميليون تن فولاد اسفنجي توسط سرمايه گذاري ژاپني ها در جزيره ي قشم بود. توليد اين طرح قرار بود بعد از سه سال به 12 ميليون تن افزايش يابد. سوخت لازم از طريق بندر عباس به آنجا مي رسيد. آلماني ها قرار بود نيروگاه برق آنجا را بسازند و استراليايي ها هتل ها و بخشي از ساختمان هاي پارك صنعتي قشم را. سنگ آهن آن قرار بود از ايران و هندوستان تامين شود و بازار توليدات آن جنوب شرقي آسيا و چين پيش بيني مي شد. اين طرح اجرا نشد. امروزه اگر گذرتان به جزيره ي قشم بيافتد، جوانان زيادي خواهيد ديد كه كوچكترين شانس پيدا كردن كار ندارند و نگاهشان به جستن كار در امارات و بحرين و يا واردات كالاي قاچاق است.
هنوز كه هنوز است، عليرغم چند بار افتتاح صوري طرح آلومينيم المهدي توسط رفسنجاني و خاتمي اين طرح به توليد نهايي نرسيده است. در شرايطي كه قيمت آلومينيم در جهان در عرض چند سال گذشته 3 برابر شده است توليد سالانه ي 300 هزار تن آلومينيم طرح المهدي خواب و رويا مي نمايد.

مزيت نسبي دوم بزرگ ايران موقعيت جغرافيايي آن است. همان موقعيتي كه هخامنشيان را به فكر كشيدن راه شاهي و اشكانيا ن را به فكر بنيان گذاري جاده ي ابريشم انداخت.
در دور و بر ايران بيش از ده كشور هستند كه به درياي آزاد راه ندارند و ايران بهترين راه ترانزيت مسافر، كالاي بازرگاني و انتقال انرژي براي آن ها مي باشد. منابع نفت و گاز آسياي ميانه، آذزبايجان، درياي خزر، افغانستان، خانگيران، پارس جنوبي و بازار هاي موجود در شرق و غرب ايران، فرصتي استثنایی براي اين كشور ايجاد کرده است. اگر فقط لوله هاي انتقال نفت و گاز را كه از ايران امكان گذر دارند را در نظر بياوريد ايران پر از خطوط لوله خواهد بود.
خط راه آهن بندرعباس به كشورهاي آسياي ميانه مي توانست و هنوز هم ميتواند رگ حياتي انتقال كالا به آن ها باشد و اين در حالي است كه اجراي اين پروژه بيش از 28 سال زمان برد و هنوز يك شبكه مدرن ريلي تلقي نمي شود.
در اوايل دهه ي پنجاه به ايران توصيه شد كه به فكر ايجاد يك فرودگاه بزرگ بين المللي مدرن باشد چرا كه پيش بيني مي شد حجم مسافر بين اروپا و آسيا به شدت گسترش يابد. تهران در بين شهر هاي ميان راه آسيا، اروپا و افريقا بيشترين مزيت را داشت. تهران در بهترين فاصله بين سه قاره بود، منابع نفت براي عرضه ي سوخت ارزان تر به هواپيما ها داشت و از همه مهم تر داراي ارتفاع بالاي هزار متر از سطح دريا بود كه بيشترين فايده را براي فرود و برخاستن هواپيما ها داشت. اين فرصت، با به سرانجام نرسيدن پروژه ي فرودگاه بزرگ تهران كه اكنون به طرح ناقص و مسخره ي آن نام امام خميني نهاده اند بر باد رفت و فرودگاه دوبي جانشين آن شد. پيش بيني مي شود كه فرودگاه دوبي در سال 2012 يكي از بزرگترين فرودگاه هاي جهان و همچنين خط هوايي امارت با جابجايي 33 ميليون نفر مسافر در آن سال تبديل به يكي از بزرگترين خطوط هوايي جهان شود.(8

ايران داراي مزيت هاي تركيبي دو موقعيت ذكر شده نيز هست.
ايران مي تواند نفت و گاز تركمنستان، ازبكستان، قزاقستان و آذربايجان را بخرد و با ايجاد مجتمع هاي پالايشگاهي و پتروشيمي در استان هاي شمالي ايران آن ها را تبديل به محصولات با ارزش كند و يا حداقل سوخت مورد نياز خود را توليد نمايد. اين كشور ها مجبورند نفت و گاز خود را با سرمايه گذاري سنگين خطوط لوله، هزينه ي پومپاژ و حق ترانزيت به كشور هاي در راه و با صرف هزينه ي زياد، در سه هزار كيلومتر دورتر به اروپا بفروشند.

مسئله ي حياتي براي كشورهاي جهان اين است كه بتوانند " توليدمحصول جهاني " بكنند. محصول جهاني يعني محصولي كه داراي استانداردهاي جهاني است و قيمت آن مي تواند در شرايط بازار آزاد جهاني قابل رقابت باشد.
در ايران اگر بتوان توليد محصول جهاني كرد، بازار هاي وسيع منطقه اي در دسترس است. در صورت شراكت با توليد كنندگان بزرگ جهاني و انتقال فن آوري آن ها به ايران، مي توان بازار اكثر همسايگان ايران و كشورهاي آسياي ميانه را بدست آورد. از ساختن راه و ساختمان گرفته تا سد و نيروگاه و پالايشگاه از خدمات مخابراتي گرفته تا محصولات غذايي واتوموبيل.
ايران اين شانس را دارد كه با اين كشورها مي تواند زبان و فرهنگ مشترك داشته باشد و از موقعيت تاريخي و جغرافيايي خود حداكثر بهره را ببرد.
براي آن كه فقط يك نمونه از موارد متعددي را ذكر كرده باشيم كه توليد درون گراي صنعتي چه بلايي مي تواند بر سر اين كشور بياورد كافي است به سرنوشت غمبار ساخت اتوموبيل در ايران توجه كنيم.
در جهان سالانه 65 ميليون اتوموبيل توليد مي شود. چندين سال است كه همه ي كارشناسان اقتصاد جهاني مي دانند فقط شركت هايي در رقابت باقي خواهند ماند كه توليد ساليانه ي آن ها بالاي ده ميليون اتوموبيل باشد. بدين لحاظ توليدكنندگان يا از ادامه ي توليد منصرف شدند يا كارخانه ي خود را به بزرگتر ها فروختند و يا با يكديگر ادغام شدند.
عقل سليم حكم مي كند كه براي توليد ساليانه يك ميليون دستگاه اتوموبيل، بايستي ابتدا به فكر بازار مصرف آن بود. پر واضح است كه اگر بخواهيم هر سال يك ميليون اتوموبيل توليد و آن هارا روانه ي شهر هاي كشور خودمان كنيم در مدت كوتاهي، كل مملكت تبديل به يك پاركينگ بزرگ مي شود. براي دستيابي به بازارهاي خارجي، بايستي اتوموبيلي توليد كرد كه قابل رقابت با اتوموبيل هاي مدرن و روزآمد و پيشرفته ي جهان باشد. تا سال گذشته پيكان با تكنولوژي 50 سال پيش انگلستان به تعداد 300 هزار دستگاه در سال در ايران توليد مي شد. هنوز موتور پژوي آر-دی و وانت پيكان با همان موتور قديمي و با مصرف بنزين 5/2 برابر موتور هاي روز دنيا توليد مي شود.
بديهي است كه نمي توان تمام صنعت حجيم قطعه سازي با ده ها هزار كارگر در ايران را تعطيل كرد. بديهي است كه بدون شراكت با يكي از شركت هاي بزرگ توليد اتوموبيل جهان نه "ايران خودرو" بلكه هيچ خودرو سازي در جهان شانس بقا ندارد. همه ي اين داستان احمقانه در شرايطي اتفاق مي افتد كه بنا به نظر گروه رنو – نيسان، اگر ايران شرايط آن ها را براي تاسيس شركتي مشترك بپذيرد و توليد رنو لوگان در ايران شروع شود، بازار هاي منطقه به تسخير آن ها در خواهد آمد. طرح بزرگ توليد رنو لوگان قرار بود همزمان در روماني، روسيه، ايران، مراكش و كلمبيا شروع شود. توليد در روماني شروع شد و حتي توليد آن ها در بازار فرانسه حضور دارد. توليد در روسيه سال گذشته آغاز شد و در ايران مانده اند كه به چه نحوي سهم بيت رهبري را از فروش آن بيرون بكشند و به يك شركت خارجي اجازه دهند در كنترل قيمت گذاري مافياي اتوموبيل ايران، دخالت داشته باشد؟

به نظر ما اقتصاد و سياست در ايران دو بيماري اساسي دارند. يكي نبود عقلانيت و ديگري نبود شفافيت.
يكي از محققين جهاني شدن "جن شلت" علاوه بر انقلاب ارتباطات، عامل عقلانيت و گسترش آن را از مشخصات جهاني شدن مي داند. شلت مي گويد كه عقلانيت واقعيت را بر اساس دنياي عيني تعريف مي كند و اصول تصميم گيري را در عالم واقع جستجو مي نمايد. مهم تر اينكه عقلانيت بر اساس منافع و فعاليت هاي انساني هدايت مي شود و يك پايه ي كليدي علمي دارد و درك پديده ها را مبتني بر روش هاي تحقيقي، عيني و ميداني تلقي مي كند عقلانيت كنوني عقلانيت ابزاري است و انسان را از آسمان بر روي زمين مي آورد.(9)
جمهوري اسلامي بنا به ذات و ساختار خود امكان قبول جهاني شدن را ندارد. جامعه ي مدني آخوند ها بر اساس بسط خرافات و تحميق كار مي كند و گسترش فضاي عقل باعث نابودي آن هاست. جمهوري اسلامي راضي به ورود سرمايه و آمدن فرهنگ پيشرفته ي كار و مديريت در ايران نخواهد شد.
آن ها براي حفظ توليد خودرو هاي مزخرف با مصرف وحشتناك سوخت، بنزين را ارزان عرضه مي كنند و ده ها ميليارد دلار سوبسيد مي دهند و چون بنزين حدود شش سنت يورو و گازوئيل ليتري كمتر ازيك و نيم سنت يورو عرضه مي گردد، هيچ خودرو سازي به فكر بهبود توليد نمي افتد و بدين ترتيب چرخه ي حماقت، خود را تكرار و تشديد مي كند.
عدم شفافيت روابط اقتصادي نيز با ورود شركاي خارجي خدشه دار خواهد شد.
طبق آخرين اطلاع از جانب سازمان " شفافيت بين الملل " كه درجه ي گسترش فساد را در كشور ها مي سنجد، ايران از لحاظ شفاف بودن اقتصادش در رده ي 93 ميان كشور هاي جهان است.(10)
متاسفانه در فرهنگ ما يك گرايش غلط وجود دارد كه هر خارجي كه به ايران مي آيد يا جاسوس است يا به دنبال دزدي و غارت آمده است. اين شبه فرهنگ، توسط جمهوري اسلامي به شدت تبليغ مي شود ولي واقعيت غير از اين است.
درست است كه سرمايه گذاران خارجي حاضرند دست به زد و بند با مقامات فاسد محلي بزنند ولي در جهان صنعتي فساد به اين سادگي ها نيست. تمامي شركت هاي بزرگ جهاني به صورت سهامي اداره مي شوند و سهامشان در بازار هاي بورس قابل خريد و فروش است. آن ها سيستم هاي پيشرفته ي حسابداري و حسابرسي دارند و اسناد ماليشان در معرض ديد بازرسان بورس ها هستند. آن ها حداقل براي ارا ئه ي حساب هايشان به سهامداران و كنترل بر اموالشان قادر به قبول فساد گسترده در حد جمهوري اسلامي نيستند. ماجراي رسوايي شركت استات اويل نروژ كه به پسر رفسنجاني و مقامات شركت نفت ايران رشوه داده بود مثال كوچكي از اين ماجرا است.‌
جهانی شدن، عامل ورود عقل ابزاری به جامعه است و به تنهایی شرط کافی برای حاکمیت عقل و شفافیت روابط تولیدی در جامعه نیست منتهی بر خلاف نظر بعضی از جامعه شناسان چپ، دلیلی بر تضاد آن با اداره ی آگاهانه و عاقلانه ی جامعه در ایران وجود ندارد.

ورود ايران به جرگه ي كشور هاي جهاني شده، عواقبي جدي نيز به دنبال دارد. به نظر ما ديدگاه ليبراليسم قادر به حل و يا كنترل مناسب اين عواقب نيست. ما در مقاله ي ديگري دلايل خود را براي طرفداري از راهبري پيوستن ايران به جهاني شدن توسط سوسياليسم ارائه خواهيم داد.

ما توجه دوستان فدایی را به اين نكته جلب مي كنيم كه متاسفانه به عقيده ي بسياري از مردم، فعالان سياسي چپ در ايران در پي توسعه يافنگي و ايجاد و بهره برداري از مزيت هاي نسبي ايران و افزايش ثروت ملي نيستند و نمي توان از آن ها انتظار داشت تا توسعه را در دستور كار خود قرار دهند. به نظر ما بدون حل اين معضل و پاسخگويي به اين شائبه و برخورد با واقعيت هاي موجود، نمي توان ادعاي طرفداري از زحمتكشان ايران را داشت.

حمید برزگر از جانب گروهی از هواداران فداییان خلق ایران (اکثریت)
مهر 1385


پانويس ها:
1- "سهم ارزشمند ايران در فرهنگ جهاني" ، عبدالحميد نير نوري، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 1375 ، ص551
2- " جهاني شدن و جنبش چپ ايران " حميد برزگر
3- http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm
4- "كمبود دكل هاي نفتي " ، روزنامه سرمايه، ۱۳۸۵/۰۸/۱۱
5- "رشد توليد گاز قطر 4 برابر بيشتر از ايران است"، روزنامه جوان، 29/03/1385
6- "بوروكراسي نفتي و تاراج سرمايه هاي ايران"، سايت بازتاب، 1/06/1385
7- " فاز هاي 6و7و8 پارس جنوبي تابستان امسال به بهره برداري مي رسند"، همشهري، 19/01/1385
8- http://www.ekgroup.com/AnnualReports/Index.asp
9- " ايران و جهاني شدن "، محمود سريع القلم، انتشارات مركز مطالعات استراتژيك، 1384 ، ص 42
10- http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2005